«مهدی دادفر» امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: دولت قبل، خوشحال از اجرایی شدن برجام، بازار خودرو را به نفع دو خودروساز بزرگ کشور مهندسی کرد، به‌طوری که مقرر شد شرکت پژو با ایران‌خودرو و سیتروئن با سایپا همکاری داشته باشد.
وی گفت: در ادامه، واردات خودرو محدود و مسدود شد و حتی همان زمان اعلام کردیم که این موضوع در راستای رهاسازی قیمت خودروهای داخلی است، به‌طوری که در یکی از مصاحبه‌ها زمانی که پراید ۱۹ میلیون تومان قیمت داشت، اعلام کردم قیمت این خودرو به ۱۵۰ میلیون تومان خواهد رسید و برنامه‌ریزی شده که قیمت تمام شده خودروها بالا برود.
دادفر ادامه‌داد: برای نیل به این هدف مجبور بودند بخشی از بازار را حذف کنند و به این منظور ابتدا واردات خودروهای خارجی را ممنوع کردند.
وی به زمانی نه چندان دور اشاره کرد که خودروی هایما اس۷ حدود ۹۰ میلیون تومان قیمت داشت که ۵۰ میلیون تومان آن نقد و بقیه اقساطی دریافت می‌شد، اما در ادامه قیمت این خودرو تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان نیز رسید.
این مقام صنفی اضافه‌کرد: همچنین قیمت خودروهای داخلی به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان رسید و سود چنین وضعیتی مصروف حفظ شرایط خودروسازان داخلی شد.
وی خاطرنشان‌کرد: اگر واردات آزاد شود، نخستین اثر آن این است که قیمت خودروی خارجی واقعی می‌شود، این در حالی است که اکنون قیمت خودروها با دلار ۵۸ تا ۷۰ هزار دلاری محاسبه می‌شود.
دادفر اظهار داشت: پس از آن، قیمت مدل‌های قدیمی‌تر همان خودروها کاهش خواهد یافت و اثر روانی خوبی بر بازار نیز خواهد داشت.
وی بیان‌داشت: خودروی اروپایی ۱۵ هزار دلاری که از یکی از برندهای سرشناس باشد وجود ندارد و اگر هم باشد، اجازه واردات آن داده نمی‌شود.
حمایت پنهان گمرک از انحصار خودروسازان
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از نحوه عملکرد مرکز ارزشگذاری گمرک، افزود: این مرکز به اختیار خود به قیمت‌گذاری می‌پردازد، حتی اگر اعلام کنیم خودرو را ۱۰ هزار دلار خریده‌ایم به ما اتهام کم‌اظهاری می‌زنند و این حمایت پنهانی است که از انحصار موجود می‌شود.
وی تصریح‌کرد: اگر ۳۰ درصد بازار خودروی کشور را در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم، همه برندهای جهانی از آن استقبال می‌کنند.
دادفر یادآور شد: پس از اجرایی شدن برجام و در اختیار قرار دادن بخشی از بازار خودرو به رنو، این شرکت فقط در فرانسه به استخدام چهار هزار نفر پرداخت.
وی تاکید کرد: اگر دولت فقط به نقش نظارتی خود در خودروسازی‌ها پرداخته و خود را ملزم به پاسخ‌گویی به بازار از طریق افزایش تولید یا انجام واردات بداند، مشکلات کاهش خواهد یافت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: تولید خودرو با چهار هدف «تولید برای رفع نیاز مردم»، «برای جلب رضایت مردم»، «برای جلب خوشحالی مردم» و تولید «برای افتخار کردن»، انجام می‌شود، اما واقعیت این است که ما حتی در رفع نیاز مردم به این کالا مانده‌ایم و شاهد برقراری انواع محدودیت‌ها، انجام قرعه‌کشی و غیره هستیم.
وی بیان‌داشت: اگر دولت مالک خودروسازی‌ها نبود، تاکنون یقه مدیران آنها را گرفته بود و واردات را آزاد می‌کرد.
دادفر در پاسخ به اینکه برای تنظیم بازار باید مراقب بود واردات در انحصار لوکس‌سواران و پولدارها در نیاید نیز گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم صاحبان سرمایه و کسب و کارها، نیازمند خودروهایی متناسب با سطح زندگی‌شان هستند و اگر خودرو را از آنها دریغ کنیم، بهانه‌ای برای مهاجرت از کشور و بردن سرمایه‌ها به آنان داده‌ایم.
وی تصریح‌کرد: مردم ما شایسته بهترین‌ها هستند، سه دهه است منتظریم خودروسازان ما کاری برایشان انجام دهد اما نتوانسته‌اند، حال ۱۰ سال هم اجازه بدهیم که واردات انجام شود.
این مقام صنفی با طرح این پرسش که چرا دولت اجازه نمی‌دهد بازار خودرو رقابتی شود، گفت: دولت مالک خودروسازی‌های بزرگ کشور است و طبیعی است که به فکر جیب خودش باشد، اما حمایت از تولید فقط به معنای ممانعت از واردات نیست. بهتر است به‌طور مثال گزینه‌هایی همچون معافیت خودروسازان از مالیات نیز به عنوان حمایت در نظر گرفته شود یا تعرفه واردات مواد اولیه را برایشان به صفر برساند.
وی یادآوری‌کرد: سال ۷۲ مقرر بود سهام ایران‌خودرو و سایپا واگذار شود اما نشد، در ادامه سال ۹۰ قرار شد تعرفه‌های واردات خودرو به صورت پلکانی افزایش یابد، اما این برنامه را نیز به هم زدند، در دولت قبل اسقاط از خودروهای داخلی برداشته شد، تعرفه‌ها افزایش یافت و واردات ممنوع اعلام شد و سوال این است که چرا باید همیشه از جیب مردم خرج شود؟
دادفر اظهار داشت: مطابق طرح ساماندهی صنعت خودرو که در سال ۹۷ مطرح شد، واردات خودروهای دست دوم تا پنج سال آزاد می‌شد که باید در صحن علنی مجلس مصوب می‌شد، اما اجازه ندادند. امروز کار به جایی رسیده که رهبر معظم انقلاب نیز از وضعیت خودروسازان داخلی و کیفیت خودروها گلایه‌مند شدند و حق را به مردم دادند.
وی تصریح‌کرد: اگر واردات خودروهای دست دوم زیر ۱۰ هزار دلار اجازه داده شود، حتی از ۱۰ برند نخست خودروساز جهان می‌توان خودرو وارد کرد. امروز حتی واردات خودروهای صفر کیلومتر نظیر فورد فیستا، فولکس واگن گلف، تویوتا یاریس، مزدا ۲ و رنو داچیا با کمتر از ۱۰ هزار دلار امکانپذیر است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: در این میان برخی مدعی‌اند خودروهای یاد شده کمتر از خودروهای داخلی ما هستند، سوال آنجاست که آیا خودروهای وطنی همانند این خودروها به فناوری روز جهان مجهزند؟
وی ادامه‌داد: امروز دنیا به سمت خودروهای الکتریکی و هیبریدی، با آلایندگی صفر، خودران، دارای سیستم‌های جمع‌آوری دیتا از خودروهای کناری و روبه‌رویی و برچیده شدن خدمات پس از فروش در حال حرکت است و شاهد تحولات عظیمی با به‌کارگیری هوش مصنوعی و صنایع الکتریکال هستیم، حتی شرکت‌هایی نظیر سونی، تسلا و اپل نیز به سمت خودروساز شدن پیش رفته‌اند.
دادفر اضافه‌کرد: امروز حتی ۱۰ برند بزرگ خودروساز جهان باید با فناوری روز خود را هماهنگ کنند و در غیر این صورت از دور خارج خواهند شد و قافیه را به سایر رقبا خواهند باخت، اما ما هنوز می‌خواهیم تصمیم بگیریم که واردات انجام بشود یا خیر؟ امروز وقت‌مان را برای چیزهایی تلف می‌کنیم و تا بخواهیم بیدار شویم، خودوسازان جهانی فاصله زیادی از ما گرفته‌اند.
وی بیان‌داشت: در سال‌های گذشته در مجموع ۷۷۷ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است، وقتی اعتراض می‌کردیم نیز بحث خروج ارز را پیش می‌کشیدند که راهکار هم ارائه دادیم اما توجهی نکردند. امروز خودروسازان داخلی ما محل جولان جریانات و گروه‌های سیاسی و کشمکش‌ها شده است.
این مقام صنفی یادآور شد: امروز دو خودروساز بزرگ کشور با زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه‌اند، بنابراین نیاز دارند که قیمت‌ها را افزایش دهند و تنها راه جبران زیان را در افزایش قیمت‌ها می‌بینند که اشتباه است.
وی با اشاره به اینکه واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری می‌تواند متعادل‌کننده بازار باشد، به سال‌های ۹۴ و ۹۵ اشاره کرد که واردات خودرو آزاد بود و بازاری تعادلی را شاهد بودیم، در آن ۲ سال خودروسازان داخلی هم تولید خوبی داشتند و حتی زمانی را به یاد داریم که در مقطعی مردم کمپین نخریدن خودروی صفر کیلومتر به راه انداخته بودند؛ در آن ۲ سال کمترین دخالت و دستکاری دولت در بازار را شاهد بودیم.
دادفر اظهار داشت: امروز دولت در خودروسازی از حالت ناظر خارج شده، بلکه در حال دخالت و تصمیم‌گیری است. در حالی که همین موضوع سبب افت جایگاه اجتماعی دولت نزد افکار عمومی شده، آرامش ذهنی مردم را به هم زده و از نظام هزینه شده است. سوال این است که دولت با این شیوه به چه چیزی می‌خواست دست پیدا کند و وقتی استراتژی نداشت، اصلا چرا بازار را به هم زد؟
وی گفت: در حالی که امروز ۱۷ میلیون دستگاه خودرو با استاندارد یورو ۲ با عمر بیش از ۱۰ سال به سن اسقاط رسیده، چرا در زمان «محمد شریعتمداری» وزیر وقت صمت موضوع اسقاط ملغی اعلام شد؟ اگر حتی همین بازار ۱۷ میلیونی را در اختیار برندهای بزرگ جهانی قرار بدهیم، هر خودرویی که بخواهیم برایمان تامین می‌کنند.
آزادسازی قیمت خودرو همراه با آزادسازی واردات
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: موافق آزادسازی قیمت خودروهای داخلی و حتی در نظر گرفتن شدن تعرفه‌ای برای حمایت از آنها هستم، مشروط به اینکه واردات هم آزاد شود. در این صورت هیچکس بیکار نخواهد شد، بلکه نیروهای مازاد ایران‌خودرو و سایپا جذب بازارهای تجاری و وارداتی خواهند شد.
وی گفت: در حالی که پیش از ممنوعیت واردات خودرو دست‌کم ۱۴ هزار نفر در این بخش مشغول به فعالیت بودند، امروز به کمتر از ۲ هزار نفر رسیده است.
دادفر با اشاره به عدم آگاهی آقایان دولت قبل، تصریح‌کرد: ۱۱ نامه به جهانگیری زدیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات خودرو نباید تعلق بگیرد. اما در حق مردم و جزئی‌ترین امورشان ظلم کردند. امروز ۳۴ مرجع در کشور درخصوص خودرو اظهار نظر می‌کنند که در نهایت سبب شده خودرو برای بسیاری اقشار تبدیل به آرزو شود و برای خرید آن باید صف بکشند.
کیفیت و استاندارد خودروها
وی در ادامه خاطرنشان‌کرد: در ۱۰ برند برتر خودروسازی جهان پیمایش یک میلیون کیلومتر برای انجام تعمیرات اساسی خودروها در نظر گرفته می‌شود، در حالی که برای خودروهای چینی این پیمایش حداکثر ۴۰۰ هزار کیلومتر است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان‌داشت: در خودروهای ایرانی حداکثر پیمایش به‌طور متوسط ۲۰۰ هزار کیلومتر است و این ضعف حتی در خودروهای جدید خودروسازان وطنی دیده می‌شود.
دادفر یادآور شد: خودروهای چینی از ایمنی خوبی برخوردار بوده و استانداردهای ۸۵ گانه مد نظر سازمان ملی استاندارد را نیز پاس می‌کنند، اما استانداردهای اولیه‌شان همان استانداردهای چین است.
وی گفت: امروز انتظار این است که مردم بتوانند با حقوق یک سال خود خودرو بخرند.