به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه که در دولت دوازدهم به کار گرفته شد از نخستین روزهای اجرایی شدن با حاشیه‌های زیادی از سوی فعالان بازار همراه شد و از همان ابتدا استفاده از این ارز را نوعی زمینه‌سازی برای ایجاد رانت و دلالی در کشور عنوان کردند.
با وجود اعتراضات گسترده برای به کارگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور، اما این طرح در کنار دیگر اقدامات اشتباه دولت قبل و تحت تاثیر پیگیری‌های مکرر مسوولان آن دوره اجرایی شد و ضربه‌های مهلکی به پیکره اقتصاد کشور وارد کرد.
دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود در کنار تصمیمات اتخاذ شده، پیگیری‌های زیادی را در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داد که در ادامه چنین فعالیت‌هایی، رییس جمهوری در نخستین روزهای آبان ماه و نیز در برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اعلام کرد: تا امروز جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.
آیت الله «سید ابراهیم رییسی» تاکید کرد: «این کار ضرورت دارد اما با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به طوری که بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار می‌گیرند.»
اعلام چنین خبری از سوی رییس جمهوری خوش‌بینی‌های زیادی را در بین مردم برای حذف هر چه سریع‌تر ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کرد و اکثر اقتصاددانان و فعالان حاضر در بازار سرمایه این اقدام را نقطه امیدی برای بهبود حتمی فعالیت شرکت‌های تولیدی و نیز سهام آنها بازار سرمایه کشور اعلام کردند.
اکنون با وجود گذشت حدود ۶ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، «آیت الله رییسی» توانست به بخشی از وعده‌های داده شده خود در مناظره‌های ریاست جمهوری جامه عمل بپوشاند و آنها را به مرحله اجرا برساند. همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دیگر اقداماتی است که مسوولان حاضر در دولت فعلی اجرای آن را تا زمان اجرایی شدن به جد پیگیری کردند و اکنون طبق صحبت‌های انجام شده شاهد حذف ۱۰۰ درصدی آن از اقتصاد کشور هستیم.
به دنبال چنین اقداماتی، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در ۱۵ آذر ماه امسال تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و بودجه بر این اساس تنظیم شد، البته دولت برای جبران آن و حمایت از معیشت خانوارها منابعی در بودجه را پیش بینی کرده تا با پرداخت آن در قالب نقدی یا غیرنقدی قدرت خرید مردم را جبران کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح روز ۱۵ اسفندماه در بررسی لایحه بودجه سال آینده، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصویب کردند و مقرر شد تا برای جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی یا از طرق جایگزین اقدام شود.
براساس جزء یک بند الحاقی یک تبصره یک بودجه سال آینده که مجلس در دو روز گذشته تصویب کرد، به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید پیشتر ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه‌ساز ایجاد شفافیت در فعالیت شرکت‌ها
با توجه به انجام چنین اقدام مثبتی در دولت سیزدهم، برخی از نگرانی‌ها در بین فعالان بازار سرمایه ایجاد شد و به دنبال ارزیابی دقیق از تاثیر چنین اقدامی در بازار سرمایه هستند که در این زمینه «محسن خدابخش»، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار امروز (سه‌شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه‌ساز ایجاد شفافیت در فعالیت شرکت‌ها است که این امر به‌طور حتم می‌تواند به نفع شفافیت در بازار سرمایه باشد.
وی اظهار داشت: از این اقدام دولت سیزدهم در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی استقبال خواهیم کرد و می‌تواند اقدامی مثبت در اقتصاد کشور باشد که به مراتب تاثیر خود را در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله بازار سرمایه خواهد گذاشت.
خدابخش ادامه‌داد: اعتقاد ما این است که اگر قرار است یارانه‌ای به منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه به افراد تعلق گیرد باید این یارانه‌ها به صورت مستقیم و به دهک‌هایی که مستحق دریافت آن هستند، پرداخت شود.
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: شرکت‌ها باید بدانند که به چه نحوی فعالیت اقتصادی خود را ساماندهی کنند و در قوانین هم آمده که اگر قرار است محصولات شرکتی شامل قیمت‌گذاری دستوری شود، دولت باید طبق قانون ضرر و زیان شرکت‌ها را جبران کند.
وی اعلام‌کرد: سازمان بورس بیشتر به دنبال اجرای این قانون است تا شرکت‌ها بتوانند به صورت شفاف فعالیت کنند و اقدامات آنها در راستای منافع سهامداران باشد.
به گفته خدابخش، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به اینکه در راستای شفافیت فعالیت شرکت‌ها است با استقبال بازار سرمایه مواجه خواهد شد.
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، به حمایت‌های دولت سیزدهم از بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: حمایت‌های انجام شده از قانون بودجه در خصوص بازار سرمایه و نیز نامه رییس جمهوری در راستای بهبود روند معاملات بورس بود که انجام چنین اقداماتی تاثیر زیادی را هم بر روند معاملات بازار سرمایه گذاشت.
وی اظهار داشت: بازار سرمایه به دنبال این است که پیش‌بینی پذیر شود و زمینه ایجاد شفافیت را فراهم کند تا شرکت‌ها بتوانند فعالیت خود را از طریق آن و براساس سیاست‌های خود انجام دهند.
خدابخش خاطرنشان‌کرد: نامه‌ها از سوی دولت نشان‌دهنده حمایت دولت سیزدهم از بازار سرمایه است که این اتفاق می‌تواند به عنوان اتفاقی مثبت در دولت فعلی تلقی شود.