شبکه بانکی کشور به دلیل مشکلات انباشته سالهای گذشته نظیر «حجم بالای مطالبات غیرجاری»، «انباشت بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی» و «حجم بالای دارایی‌های غیرمالی در ترازنامه بانکها» مواجه با تنگنای اعتباری است که تضعیف جریان نقدینگی در شبکه بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانکها را در پی داشته و همین امر به نوبه خود توان بانکها در تأمین مالی اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است. همچنین بارها اشاره شده که امروزه نارضایتی عموم مردم از نظام بانکی، حول محور دریافت تسهیلات می‌چرخد.
این موضوعات در طول دولت‌های گذشته مطرح شده است. در واقع هیچ گاه تلاش برای پنهان کردن مشکلات شبکه بانکی وجود نداشته است چرا که تلاش بر این است که زخم چندین ساله نظام بانکی را برای درمان، باز کرده و مشکلات آن را به وضوح به اطلاع عموم مردم کشور برساند. سپس با تبیین این مشکلات برای قوای سه گانه و مسئولان کشور، قدم در راه اصلاح آن برداشته شود. بنابراین با علم به مشکلات نظام بانکی باید انتظارات واقعی و قابل حصول داشته باشیم.
هر چند که نقش دولت‌های گذشته در بروز این پدیده در شبکه بانکی بسیار برجسته است، لیکن از نقطه نظر کارشناسی و رعایت انصاف، بروز معضل تنگنای اعتباری ریشه در انباشت مشکلات و معضلات ساختاری در شبکه بانکی طی چند دهه گذشته داشته که متاسفانه عواقب این مشکلات در چند سال اخیر بیش از گذشته عیان شده است.
بنابراین در چنین شرایطی نباید نارضایتی‌های موجود از عملکرد شبکه بانکی، دستاویزی جهت پی‌گیری اهداف و اغراض سیاسی در تخطئه دولت قرار گیرد.
از آنجایی که فعالیت‌های اقتصادی حسب نوع و ماهیت فعالیت آنها در اندازه‌های مختلفی شکل گرفته‌اند، جریانات مالی حول این فعالیت‌ها نیز از ابعاد یکسانی برخوردار نبوده و لذا اصولاً انتظار توزیع مساوی تسهیلات بانکی میان تمامی متقاضیان، انتظاری غیرمنطقی و غیرفنی به شمار می‌رود. در این ارتباط توزیع آماری ارزش تولید بنگاه‌های صنعتی برحسب نوع فعالیت به خوبی موید عدم تقارن ظرفیت‌های تولید در میان صنایع مختلف کشور است، به طوری که ۷۲ درصد از ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر (از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) تنهامتعلق به چهار رشته فعالیت تولیدی «مواد و محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی»، «وسایل نقلیه موتوری» و «محصولات کانی غیرفلزی» بوده و ۲۰ رشته فعالیت صنعتی باقی‌مانده، تنها ۲۸ درصد از ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی را به خود اختصاص می‌دهند.
در چنین شرایطی، طبیعی است که گروه‌های تولیدی همچون گروه‌های فولادی و صنایع خودروسازی به اقتضای بزرگی مقیاس فعالیت خود، از تسهیلات بیشتری نیز نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی برخوردار باشند. این امر در چگونگی توزیع تسهیلات بانکی نیز مستتر است به طوری که ۲۰۰ شخص حقوقی حائز دریافت بیشترین میزان تسهیلات، به طور کلی زیرمجموعه همین کارگاه‌های بزرگ صنعتی بوده که سهم قابل توجهی از تولید، اشتغال و صادرات را به خود اختصاص می‌دهند. بر این اساس باید گفت توزیع تسهیلات بانکی براساس میزان سهم در تولید ناخالص داخلی است و فعالیت‌های اقتصادی که سهم بالاتری در تولید ناخالص داخلی دارند بالتبع سهم بیشتری از تسهیلات بانکی را دریافت می‌کنند.
به علاوه می‌بایست خاطر نشان شود، با توجه به بکارگیری حجم قابل توجهی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم توسط بنگاه‌های بزرگ صنعتی، حمایت مالی انجام شده جهت کمک به بهبود وضعیت تولید این بنگاه‌ها، به نوبه خود بهره‌مندی تمامی ذی‌نفعان تولید بویژه جامعه کارگری مرتبط با این صنایع را به همراه دارد.
بررسی شاخص‌های عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی طی سالهای اخیر نظیر سهم بالای تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، گشایش‌های مالی انجام شده در بخش مسکن، پرداخت تسهیلات جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل و همچنین مشارکت فعال شبکه بانکی در طرح خرید تضمینی گندم به خوبی گواه این مدعاست که نظام بانکی علی‌رغم تنگناها و مشکلات موجود از تمامی ظرفیت خود برای کمک به تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد استفاده کرده است.
هرچند با توجه به بانک محور بودن نظام مالی کشور، امکان پاسخگویی شبکه بانکی به نیاز مالی تمامی متقاضیان به دلیل محدودیت منابع فراهم نبوده و از طرفی تمامی متقاضیان تسهیلات نیز لزوماً به لحاظ رعایت معیارهای اعتبارسنجی و مقررات بانکی، واجد شرایط دریافت تسهیلات نیستند. بنابراین با علم به مشکلات نظام بانکی باید انتظارات واقعی و قابل حصول داشته باشیم.
با توجه به ظرفیت بالای بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال در کشور، رویکرد مجموعه نظام بانکی در راستای حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی طی چند سال اخیر بر تقویت تأمین مالی این بنگاه‌ها معطوف بوده است. این موضوع در طرح اصلاح نظام بانکی و دستورات رئیس‌جمهوری نیز مورد تأکید بوده و جهت‌گیری طرح اصلاح نظام مالی مطابق استانداردهای جهانی، بر انتقال تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ (به‌ویژه در حوزه تأمین سرمایه ثابت) به بازار سرمایه و تمرکز بیشتر شبکه بانکی بر تأمین مالی خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط است. البته تحقق کامل این رویکرد - به‌رغم پیشرفت‌های سالهای اخیر در بازار سرمایه و کمک به تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از این طریق- امری زمان‌بر بوده و در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.