اتحاد نظامی ناتو با ۳۰ عضو از آمریکای شمالی و اروپا، بعد از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ میلادی، با تاکید بر حضور نیروها در خطوط مرزی با روسیه و استمرار سیاست راهبردی «تعمیم به شرق اروپا» که تهدید جدی علیه امنیت ملی فدراسیون روسیه است، بر تقویت بنیه نظامی کشورهای عضو پیگیری داشته است.
درست همان سال در راستای تقسیم متوازن هزینه‌های ناتو، مقرر شد کشورهای عضو به میزان دو درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای هزینه‌کرد نیروهای مسلح و ادوات نظامی خویش اختصاص دهند. تا پیش از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (روز حمله نظامی روسیه به اوکراین) دولت آلمان بر هموارشدن مسیر گفت‌وگوهای چهارگانه «سازمان امنیت و همکاری اروپا»، «شورای ناتو-روسیه»، گروه چهارجانبه «نرماندی» و «مذاکرات مستقیم میان مقامات ارشد آمریکا و روسیه» تاکید داشت. همچنین برلین با هدف کاهش تنش میان اوکراین و روسیه، مجوزی برای صدور تسلیحات ساخت آلمان به اوکراین صادر نکرد.
شاید هیچ کشوری به اندازه آلمان به علت خاطرات تلخ و هولناک آغاز دو جنگ جهانی و تلفات انسانی و اقتصادی عظیم آن، مقوله جنگ و جنگ افروزی را با تمام وجودش احساس نکند. با اینحال محرومیت دولتمردان آلمانی از کاریزمای چاره‌ساز «آنگلا مرکل» و تلاش وی برای حل و فصل دیپلماتیک این مناقشه موجب شد، برلین تصمیم بگیرد به جای تحویل تجهیزات نظامی سبک انسانی نظیر ۵ هزار کلاه نظامی، این بار تسلیحات ضدتانک و موشک زمین به هوا به اوکراین صادر کند.
آلمان، چهارمین صادرکننده تسلیحات نظامی جهان
تا پیش از روی کارآمدن «دونالد ترامپ» آلمان سیاست هزینه نظامی کم و کسب مازاد تجاری بیشتر را در دستور کار خود داشت. آلمان به عنوان کشوری که بیشترین حضور نظامیان ایالات متحده در اروپا را با حدود ۵۰ هزار نیروی نظامی و اداری آمریکایی در خاک خود دارد، در طول این سال‌ها از تامین امنیت خود به بهای هزینه‌کرد نظامی آمریکا منفعت زیادی کسب کرد. با ظهور پدیده آمریکایی ترامپ اما این معادله پرسود تغییر جهت داد و آلمان مجبور شد دستکم به میزان دو درصد تولید ناخالص داخلی‌اش، بخشی قابل توجهی از هزینه حفظ امنیت خود را بپردازد.
آلمان سال‌ها از تامین امنیت خود با هزینه نظامی آمریکا منفعت زیادی کسب کرد، با ظهور پدیده آمریکایی ترامپ اما این معادله پرسود تغییر جهت داد از سال ۲۰۱۴ آلمان‌ها در یک جدول زمانی که از سوی پارلمان فدرال سراسری آلمان (بوندس تاگ) به تصویب رسید، افزایش اندک و تدریجی بودجه نظامی خود از یک و دو دهم درصد تولید ناخالص داخلی را در دستور کار قرار داد. انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۲۴ میلادی به همان دو درصد مصوب نشست سال ۲۰۱۴ سران ناتو برسد.
نطق این هفته «اولاف شولتس» صدراعظم سوسیال دموکرات آلمان در «بوندس تاگ» مبنی بر تخصیص بودجه ۱۰۰ میلیارد یورویی برای تقویت نیروهای مسلح کشورش و برخورداری از یک وزارت دفاع پیشرفته و کارآمد، در واقع در قالب تمکین حداکثری از مصوبه ناتو (هزینه کرد نظامی دو درصدی تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو) تفسیر و تعبیر می‌شود. چرا؟ چون تولید ناخالص داخلی آلمان تنها در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴۳۱۶ میلیارد یورو (۴۷۷۴ میلیارد دلار) بوده است که در مقایسه با سال قبل از آن (۲۰۲۰) به میزان ۲.۷ درصد نیز رشد داشته است. با یک محاسبه ساده، دو درصد GDP آلمان در سال گذشته میلادی، کمتر از ۸۷ میلیارد یورو می شود.
دولتمردان آلمانی روسیه را تهدیدی متوسط اما قابل اعتنا تعبیر می‌کنند و اکنون به دنبال بهره‌برداری داخلی و اروپایی از بحران اوکراین هستند از این رو می توان گفت دولتمردان آلمانی با اشراف به حساسیت سنجی‌های سیاست داخلی، روسیه را تهدیدی متوسط اما قابل اعتنا تعبیر می‌کنند و با موج سواری بر معرفی خود به عنوان حامی کشور جنگ زده اوکراین، سعی دارند هم در عرصه داخلی و هم در بدنه اتحادیه اروپا از آن بهره برداری تبلیغاتی و رسانه‌ای کنند.
پروژه راهبردی نورد استریم ۲
در حال حاضر بیش از یک‌سوم گاز مورد نیاز آلمان از طریق شرکت «گازپروم» روسیه تامین می شود. ساخت خط لوله گاز مایع «نورداستریم دو» در سال۲۰۱۱ میلادی آغاز شد و قرار بود با ظرفیت انتقال سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز مایع روسیه به آلمان از طریق دریای بالتیک، در سال ۲۰۲۰ به بهره برداری برسد. کارشکنی‌های مکرر ترامپ و تحریم بهره‌برداران آلمانی و شرکای اروپایی این خط لوله و سپس نگرانی های آمریکای بایدن در تحکیم و تقویت مناسبات اقتصادی روسیه با کشورهای اروپاییِ منطقه ترانس آتلانتیک موجب شد این پروژه ۱۲۲۲ کیلومتری، در هاله‌ای از اماواگرها به بهره‌برداری نرسد و در یک حالت تعلیق طولانی مدت و نامعلوم قرار گیرد.
این پروژه برای تأمین بلندمدت انرژی مورد نیاز اروپایی‌ها از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و بیش از ۲۰۰ شرکت شامل شرکت دولتی «گازپروم» روسیه با بالاترین حق السهم در این پروژه، دو شرکت آلمانی بزرگ «یونیپر» و «وینترشال»، شرکت نفت و گاز «او.ام.فِ» اتریش، شرکت فرانسوی «اِنجی» و شرکت انگلیسی- هلندی «شِل» از مهمترین شرکت‌های سرمایه‌گذار در این طرح محسوب می‌شوند.
این خط لوله از آب‌های دانمارک، فنلاند، سوئد و آلمان می‌گذرد و مجریان آن، متعهد به رعایت کلیه مقررات زیست محیطی و حقوقی شده‌اند. سیاست «روسیه‌گریزی» ناتو و حرکت خزنده و تدریجی تعمیم و گسترش به شرق اروپا تا پشت مرزهای روسیه و نبود تضمین امنیتی به کرملین در سوء‌استفاده نکردن از موضوع گسترش به شرق، شروع هر جنگ خانمان سوزی را بر تعلل و دست به کار نشدن، مرجح می داند.
منافع متعارض آلمان و اوکراین
بی‌شک آمریکای ترامپ، نقشی تعیین‌کننده‌ای را در وصول مطالبه تامین مالی نظامی ناتو به ویژه آلمان‌ها داشته است. عطش سیری ناپذیر صنعت آلمان در افزایش مازاد تجاری ده‌ها میلیارد یورویی آن، این روزها تا جایی پیش رفته است که آلمان به خاطر تعلل در تصمیم‌گیری برای صدور تسلیحات نظامی سنگین به اوکراین و نیز تصویب بزرگترین بسته تحریمی تاریخ اروپا علیه روسیه، مغضوب سایر کشورهای مطرح و موثر اتحادیه اروپا می‌شود.
آلمان به خاطر تعلل در تصمیم‌گیری برای صدور تسلیحات نظامی سنگین به اوکراین و نیز تصویب بزرگترین بسته تحریمی تاریخ اروپا علیه روسیه، مغضوب سایر کشورهای مطرح و موثر اتحادیه اروپا شده است
آلمان مایل به تحریم سوئیفت نیست و علاقه‌ای به تعلیق بهره‌برداری از خط لوله گاز نورد استریم۲ ندارد. برلین اشتیاقی به بروز یک بحران مهاجرتی دیگر ندارد و همزمان راغب به قطع مناسبات اقتصادی خود با روسیه‌ای نیست که درهم تنیدگی‌ها و چسبندگی‌های اقتصادی و فرهنگی بسیاری با آن دارد. اکنون آلمانی‌ها باید امیدوار باشند بودجه یکصد میلیارد یورویی تقویت استحکامات و تسلیحات و نیروی انسانی خود را در راستای پایبندی به تعهدشان به مصوبه ناتو هزینه کنند. آلمان باید دقت داشته باشند با به روزرسانی آن‌ها، این تسلیحات را قبل از کنارگذاشته‌شدن، به کشورهای واردکننده همچون اعراب منطقه غرب آسیا بفروشند و با کسب درآمد از آن دوباره تسلیحاتِ بازطراحی و بازتولید شده خود را در راستای آمادگی ناتوییِ برای مواجهه با یک «جنگ فردایی آخرالزمانی» مستقر کنند.
همین آلمانی که امروز نقش «سپر بلای» اوکراین در مقابل روسیه را برعهده گرفته است، تا دیروز بزرگترین چالش خود با اوکراین را متقاعدکردن این کشور در پذیرش خط لوله گاز نورداستریم۲ و پایان کنشگری سنتی اوکراین در تحویل گاز روسیه به آلمان و اروپا می‌دانست.
با شروع بهره‌برداری عملیاتی از خط لوله فوق، ترانزیت سنتی گاز از ناحیه اوکراین از ۷۵ درصد به ۳۷ درصد کاهش می‌یابد و این به معنای قطع درآمد پایدار اوکراین از این خط لوله است؛ کشوری که هم حمایت نظامی ناتو و پیشتیبانی مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا و هم حفظ نقش‌آفرینی به عنوان یک کشور ترانزیت انرژی به اروپا می‌خواهد.
اوکراین در طول مدت عملیات ساخت این خط لوله، بارها همراهی خود با دولتمردان آمریکایی را در به سرانجام نرسیدن این پروژه بزرگ نشان داد. اوکراین همچون دولت قبلی و کنونی آمریکا معتقد بود روسیه با صادرات گاز خود، اروپا را به گروگان گرفته است. اکنون بزرگترین دستاورد اصرار اوکراین بر سیاست توقف این خط لوله گازی، فارغ از عملیاتی شدن تهدید امنیتی روسیه، متوجه کردن اروپایی‌ها به خصوص آلمان در خروج تدریجی از وابستگی به گاز روسیه به عنوان بزرگترین و پایاترین تامین کننده گاز اروپا و حرکت به سمت تامین انرژی از محل انرژی‌های تجدیدپذیر شده است.
نگاه بلندمدت کمیسیون اروپا به اجرای طرح‌های تحولی تامین انرژی سبز و زیست‌پایه، موجب شده است، امروز آلمان بیش از ۴۰ درصد برق مورد نیاز خود را از محل انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی تامین کند. به گفته «اورزولا فون درلاین» رئیس آلمانی کمیسیون اروپا، امروز هر کیلووات برقی که اروپا از ناحیه خورشید، باد، انرژی آبی یا «زیست توده» (بیومس) استحصال می‌شود، وابستگی اروپا را به گاز روسیه و سایر واردکنندگان انرژی کاهش می‌دهد.
این نتیجه سیاست یک بام و دو هوای دولتمردان اوکراینی است که امنیت خود را از غرب و اقتصاد خود را از همسایه‌شان، روسیه مطالبه می‌کنند.
گفت‌وگو راه حل منازعه است و نه تحریم
کلام آخر آنکه در این میان اتحادیه اروپا به ویژه آلمان نیک می‌داند که بزرگترین آسیب‌دیده رژیم تحریمی تاریخ اروپا علیه مسکو، ملت روسیه هستند؛ اتحادیه در نظر دارد به سرعت چند مرحله از تحریم‌های سخت را علیه نظام مالی روسیه، صنایع پیشرفته فناورانه (های تِک) و نیز سیاسیون ارشد روسیه اعمال کند، شبکه سوئیفت را از بانک‌های مهم روسیه جدا و منفصل کند؛ جلوی تراکنش‌های بانک مرکزی یعنی مهمترین نهاد و موسسه مالی روسیه را بگیرد و دسترسی دولت روسیه را به ذخائر ارزی میلیاردی آن قطع کند؛ از توسعه پالایشگاه‌های نفتی روسیه، حفظ و نگهداری ناوگان هوایی و به روزرسانی و دسترسی به بسیاری از فناوری‌های مهم که برای تحقق یک آینده مرفه (در روسیه) به آن‌ها نیاز است، جلوگیری و حریم هوایی‌اش را برای هواپیماهای روسی از دسترس خارج کند.
اروپا به خوبی آگاه است که این تحریم‌ها همانند تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، ملت روسیه را به مراتب و به شدیدترین شکل ممکن، تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
تجربه سال‌های اخیر در مورد اعمال گستره‌ای از رژیم‌های تحریمی بر کشورهایی که از منظر غرب، به «کشورهای سخت» موصوفند، به خوبی از این واقعیت ملموس حکایت دارد که تحریم به عنوان یک ابزار جنگ اقتصادی با تقویت اجماع ملی کشورها، منازعات و جنگ های فیزیکی را به «جنگ اراده‌ها» تبدیل می‌کند و میزان نفرت و انزجار از دولت‌های متخاصم را به ملت‌های متخاصم میل می‌دهد.
در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت، گفت‌وگو، همواره موثرترین گزینه روی میز باقی خواهد ماند. مرکل آلمان، همواره بر این باور بود که برای مذاکره و «ماراتون‌های مذاکراتی»، نخست باید بر نقاط مشترک متمرکز شد و آنگاه که در مورد عمل به این نقاط، توافق حاصل شد از آن‌ها برای جلب اعتماد و حرکت به سمت نقاط افتراق و نزدیک کردن آن‌ها استفاده کرد؛ حتی اگر پیشرفت‌ها، میلیمتری باشد.
در این میان آنچه ضرورت دارد و جای خالی آن، بیش از پیش احساس می‌شود، ارسال پیام‌های الهام بخش رهبران ادیان آسمانی جهان در اعلام هشدار و انذار به طرفین دعوا، همانند پیام تاریخی امام خمینی (ره) به گورباچف است؛ این بار نیز گوشزد کردن توقف هرچه سریعتر جنگ، دعوت به تفکر و عقلانیت، التزام به مفاهیم اخلاقی، شناخت ریشه‌های مخاصمه و علاج ترک آن و پایبندی به مسئولیت‌های ملی و بین المللی دولت‌ها، دعوت به صلح و جلوگیری از حرکت به سمت سومین جنگ ویرانگر جهانی اهمیت دارد.
* کارشناس مسائل آلمان و نهاد اتحادیه اروپا