به گزارش روز سه شنبه ایرنا در شرایط اقتصادی کنونی که از یک سو نرخ تورم کشور بسیار بالا است و از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی خیلی پایین، رسیدگی به این دو مشکل اصلی نیازمند سیاستگذاری دوگانه و همزمان است. یعنی همزمان که برای کاهش تورم تلاش می‌شود باید سیاستگذار موجبات رشد اقتصادی را نیز فراهم کند. ارتباط این دو مولفه تنگاتنگ و بسیار حساس است. نباید طوری سیاستگذاری شود که رشد اقتصادی به تورم دامن بزند، یا برعکس سیاست‌های کنترل و کاهش نرخ تورم به رکود اقتصادی بیانجامد.
این موضوع را دولت سیزدهم در دستور کار قرار داده است. به همین خاطر از یک طرف هدف رشد اقتصادی ۸ درصد را در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته و از طرف دیگر در تلاش است تا تورم را به حداقل برساند. روند کاهشی تورم در چند ماه اخیر نوید موفقیت در این عرصه را با توجه به هدفگذاری‌های انجام شده می‌دهد.
همچنین رشد اقتصادی مثبت و در حال افزایش است.در مجموع تولید ناخالص داخلی در شش‌ماهه ۱۴۰۰ از رشد مثبت برخوردار بوده و مطابق با آمارهای مرکز آمار، معادل ۵٫۹ درصد و مطابق با آمارهای بانک مرکزی برابر با ۳٫۳ بوده است.
در طول دو سال گذشته، بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی یا تعطیل شدند یا با نیمی از ظرفیت و گاهی با یک سوم ظرفیت خود ادامه فعالیت داده اند. در صورت برنامه ریزی و حمایت های دولت، به ویژه با وجود کاهش اثرات کرونا و امکان کنترل این بیماری به واسه واکسیناسیون سراسری، پر کردن ظرفیت‌های خالی تولید چندان دور از دسترس نیست.آنچه که در این میان مهم به نظر می‌رسد تداوم رشد اقتصادی و پایداری آن در بلند مدت است. تحقق این مهم نیازمند سرمایه گذاری است و این نکته از نظر دولتمردان و تیم اقتصادی دولت دور نمانده است.
سرمایه‌گذاری نیاز به تسهیلات دارد. پول لازم را باید بانک‌های داخلی و خارجی تأمین کنند. بانک‌ها خود نباید به بنگاه‌داری بپردازند بلکه باید تسهیلات لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند. اساساً یکی از دلایل اصلی جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز به خاطر کمبود سرمایه داخلی است.
تسهیلات پرداختی می‌تواند برای راه‌اندازی پروژه‌های جدید به کار برود و یا برای تکمیل و ارتقای پروژه‌های موجود. برای مثال از طریق اعطای تسهیلات می‌توان انواع کسب و کارهای موجود، به ویژه از نوع کوچک و متوسط را برای توسعه و افزایش ظرفیت تولید و یا تکمیل ظرفیت‌های خالی کمک کنند.
تسهیلات زمانی فراهم می‌شود که بهبود فضای کسب و کار، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و سایر پیش نیازهای آن فراهم شود. در همه این رمینه‌ها دولت سیزدهم با همکاری مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها و از جمله قوه قضاییه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. برای مثال تمام تلاش دولت این است که فرایند زمانی صدور مجوز کسب و کار را به حداقل زمان ممکن کاهش دهد. این گار می تواند بهبود فضای کسب و کار در کشور را به دنبال داشته باشد. تسهیل فرایند راه اندازی کسب و کار جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را به دنبال خواهد داشت.
در سال ۱۴۰۰، قبل از استقرار دولت سیزدهم و تا پایان مردادماه ۲ جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب در تاریخ‌های۱۴۰۰/۲/۲۸ و ۱۴۰۰/۴/۱۵ برگزار شد. ماحصل دو جلسه مذکور تصویب ۶۷ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در قالب طرح‌های جدید و افزایش سرمایه طرح‌های موجود بوده است که ارزش سرمایه مصوب خارجی این طرح‌ها ۴۶۸ میلیون دلار بوده است.
با استقرار دولت سیزدهم، سه جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ‌های۱۴۰۰/۴/۲۳ و ۲۵/۸/۱۴۰۰ و ۷/۱۰/۱۴۰۰ برگزار شد. در این جلسات تعداد ۱۳۵ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با ارزش سرمایه خارجی ۵٫۴ میلیارد دلار به تصویب هیات رسید به‌طوری که مقایسه دو هیات قبلی در پنج‌ماهه اول سال با سه هیات اخیر از زمان استقرار دولت سیزدهم نشان می‌دهد که نتیجه سه جلسه برگزار شده اخیر هیات سرمایه‌گذاری خارجـی از لحــاظ تعداد طـرح و همچنین میزان ســرمایه مصوب از رشد قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار بوده است.
در ۱۰ ماه نخست سال گذشته ۳۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده یعنی وارد کشور شده و سرمایه‌گذاری خارجی قطعی در کشور انجام شده است؛ اما از این رقم ۲۷۶ میلیون دلار آن در دولت سیزدهم و فقط ۶۴ میلیون دلار آن در ۴ ماه نخست سال بوده که دولت قبلی عهده‌دار مسئولیت بود.
شایان ذکر است در بخش تأمین منابع مالی، دو موافقت‌نامه وام دولتی با فدراسیون روسیه جمعاً به مبلغ ۲/۲ میلیارد یورو و تخصیص وام برای چهار پروژه دیگر نیز از روسیه درخواست شد که نهایتاً پس از سفر رئیس محترم جمهور با افزایش وام به رقم ۵ میلیارد یورو موافقت شد و پیگیری‌های لازم در حال انجام است و بخش اولیه آن را نیز روسیه پرداخت کرده است.
در قالب طرح توسعه‌ای عظیم دولت که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ کشور هم محسوب می‌شود شاهد بودیم که ۴۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی کشور انجام می‌شود که مراسم انعقاد قرارداد آن‌هم انجام شد.
در عمل اقداماتی که دولت سیزدهم تا کنون انجام داده منجر به ارائه چشم اندازی روشن از آینده اقتصادی کشور به سرمایه گذاران شده و همین امر افزایش سرمایه گذاری را به دنبال داشته است.
آمارهای فصلی سرمایه‌گذاری بیانگر رشد مثبت از تابستان سال ۱۳۹۹ است. در مجموع در شش‌ماهه اول سال 1400 سرمایه‌گذاری ۵٫۴ درصد رشد نموده که این برای بخش ماشین آلات ۳٫۸ درصد و برای بخش ساختمان بالغ بر ۷٫۱ درصد بوده است.