علی اکبر لبافی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: حتی گردش نقدینگی پروژه‌های عمرانی یا تولیدی یک یا دو ساله نیز باید به استان اختصاص یابد و خرید و فروش های عوامل اجرایی آنها نیز در همان شهرستان انجام گیرد.
وی ادامه داد: بیشتر شرکتهایی که دفاتر حساب آنها در تهران یا شهرهای دیگر بوده اما محل فعالیت کارگاه یا بنگاه اقتصادی آنها در خراسان رضوی است، مربوط به واحدهای صنعتی – معدنی شهرستان خواف است و حضور دفاتر حساب این بنگاههای اقتصادی در تهران باعث می شود که گردش نقدینگی حاصل از فعالیت و نقل و انتقال پول توسط آنها در استان به وجود نیاید و در بخش مالیات نیز درآمد حاصل از پرداخت مالیات این شرکتها به خراسان رضوی اختصاص نیابد.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: این موضوع باعث می شود که فشار تامین بودجه استانی بر فعالان بخش خصوصی وارد شود و نتیجه آن در اختیار گرفتن ۵۵ درصد از نقدینگی کل کشور در تهران است که این ناشی از جذب نقدینگی سایر استانها در تهران است در حالی که برای توازن منطقه ای می بایست از تهران به استانهای غیربرخوردار تزریق منابع انجام گیرد.
لبافی در خصوص دلایل مقاومت شرکتها از انتقال حسابهای دفتری آنها به استان افزود: عمده دفاتر مرکزی این شرکتها و ساختار اداری و مالی آنها در تهران است و مدیران عامل این شرکتها تمایلی ندارند که دفاتر خود را در مراکز شهرستانها مستقر کنند و این امر باعث می شود که عمده مراودات مالی آنها در تهران انجام گیرد اما از خدمات و زیرساختهای استانها برای تولید بهره گیرند.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال شرکت بزرگی در خواف با ۱۵ هزار میلیارد ریال گردش مالی، سنگ آهن را استخراج کرده و آن را به نقطه دیگری منتقل می کند و آنچه برای مردم آن منطقه باقی می گذارد، گرد و خاک ناشی از این برداشت بدون هیچ منفعت رسانی به آنان است حتی این بنگاههای اقتصادی مسئولیت اجتماعی خود را در برابر منطقه‌ای که از آن سود برده اند انجام نمی دهند.
لبافی اضافه کرد: گاه دیده می شود که بنگاه اقتصادی مستقر در یک شهرستان، حتی ملزومات مصرفی و مواد غذایی خود را نیز از تهران تامین می کند و مانع پایداری برخی مشاغل و درآمدزایی برای مردم آن منطقه می شود.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: برخی از بنگاهها یا شرکتهایی که وابسته به دولت هستند، تحکم قانونی برای انتقال گردش مالی خود به شهرستان محل کسب و کارشان دارند و به لحاظ عقلایی نیز اگر بنگاه اقتصادی در محلی فعالیت داشته باشد و از زیر ساختهای آن منطقه استفاده کند، باید گردش مالی آن در همان منطقه باشد اما این کار صورت نمی گیرد.
وی اضافه کرد: دلیل دیگری که بنگاههای اقتصادی مزبور عنوان می کنند، این است که حق العمل کار هستند، یعنی با شرکت مرکزی قرارداد برای راه اندازی کارگاه یا واحد تولیدی در نقطه ای از کشور دارند، از مواد اولیه و زیرساختهای منطقه محل استقرار استفاده می کنند و آن را فرآوری کرده و تبدیل به محصول می کنند، سپس این محصول در تهران به فروش می رسد و آن بنگاه فقط دستمزد حل العمل کاری خود را دریافت می کند، این عمل مصداق فرار قانونی است.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در صورتی که گردش نقدینگی یا مالی بنگاههای اقتصادی به استان محل فعالیت آنها اختصاص نیابد، منابع مالی استان کاهش پیدا می‌کند، چرا که بانکها از محل همین گردش مالی قدرت پرداخت تسهیلات دارند.
لبافی افزود: دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مدتی است که پیگیر این موضوع بوده و بارها آن را بین مسوولان و فعالان بخش خصوصی به بحث و بررسی گذاشته است، به طوری که یکی از درخواستهای این شورا از تهران بوده است که در نشست آتی شورا با وزیر اقتصاد نیز این موضوع مورد تاکید قرار گیرد.