به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانسه، اعضای اتحادیه اروپا به ریاست فرانسه روز چهارشنبه تصمیم گرفتند که تحریم‌های خود علیه روسیه و بلاروس را در پی حمله به اوکراین گسترش دهند.
در نشست امروز بروکسل، نمایندگان کشورهای عضو همچنین رهبران و الیگارشی‌های روسیه را به لیست سیاه خود اضافه و تحریم‌های جدیدی را با سیاست هدف قراردادن بخش دریایی تصویب کردند.
بر اساس این گزارش، اروپایی‌ها فهرست فناوری‌ها و کالاهایی را که نمی‌توان به روسیه صادر کرد، گسترش داده و محدودیت‌های اعمال شده بر ارزهای دیجیتال را شفاف کردند.
لازم به یادآوری است که کشورهای جی ۷ و اتحادیه اروپا هفته گذشته نیز اعلام کردند که با استفاده از ارزهای رمزنگاری شده به دنبال جلوگیری از یافتن حفره‌های تحریمی غرب توسط روسیه هستند.
خبرگزاری فرانسه یادآوری کرد که با اعمال رژیم تحریمی متنوع از زمانی که آمریکا و متحدان غربی آن مجموعه‌ای از تحریم‌ها را با هدف فلج کردن بخش بانکی و پولی روسیه پس از حمله به اوکراین اجرا کردند، خرید ارزهای دیجیتال با روبل به بالاترین حد خود رسیده است.
اعمال این تحریم‌ها روز گذشته نیز مطرح شده و یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که کمیسیون اروپا بسته تحریمی جدیدی را علیه روسیه و بلاروس آماده کرده که اولیگارش‌ها و سیاستمداران بیشتری از روسیه را به همراه سه بانک در بلاروس هدف قرار می‌دهد.
یکشنبه هشتم اسفند جاری نیز کمیسیون اروپا پس از کشمکش‌های فراوان اعلام کرد که متحدان غربی توافق کردند دسترسی برخی بانک‌های روسیه از سیستم سوئیفت را قطع کنند.
بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا (AIIB) که توسط چین راه‌اندازی شده است نیز جمعه سیزدهم ماه جاری فعالیت‌های خود را در روسیه و بلاروس به حالت تعلیق درآورد.
اروپا همچنین حریم هوایی خود را به روی شرکت‌های روسی بسته و صادرات قطعات و فناوری های بخش هوانوردی به روسیه را ممنوع کرده است.
به گزارش ایرنا، به دنبال حمله بامداد پنجشنبه (پنجم اسفند) نیروهای روسیه به اوکراین، سیل واکنش‌های جهانی به این رویداد همچنان ادامه دارد و فشارهای دیپلماتیک و تهدیدها و تحریم‌های بین المللی علیه روسیه همچنان در حال افزایش است.