به گزارش ایرنا، مهران فاطمی روز چهارشنبه در نشستی با برخی از مدیران شرکت‌های صنعتی و معدنی استان افزود: انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی در استانی که فعالیت دارد تکلیفی قانونی است که سالیان طولانی بر زمین مانده و اجرایی نشده است.
وی با اشاره اهمیت در نظر گرفتن منافع ملی و منافع استانی ادامه داد: رشد اقتصادی ۸.۶ درصدی در سال ۱۴۰۱ در صورتی محقق می‌شود که منافع و مصارف بانک‌ها در این تراز تنظیم شود و شرکت‌های صنعتی و معدنی موظف هستند تا ۲۸ اسفند سال جاری تمامی حساب‌ها و گردش‌های مالی حسابشان را به بانک‌های استان منتقل کنند وگرنه از خدمات محروم می‌شوند.
استاندار یزد اظهار کرد: به منظور تشویق و حمایت از صاحبان سرمایه، از تخفیف حقوق دولتی و بخشودگی جرایم مالیاتی بهره‌مند می‌شوند و بانک‌ها موظف هستند در همان ترازی که در تهران به این مجموعه‌ها خدمات داده می‌شود به شرکت‌ها مجموعه‌های معدنی و صنعتی خدمات ارائه کنند و در صورت کم‌کاری بانک و ایجاد نارضایتی شرکت، اقدام مناسب به عمل می‌آید.
سه هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی در استان یزد فعال است که افزون بر ۱۰۰ هزار نفر در این واحدها مشغول به کار هستند و حدود هزار نوع محصول در این واحدها تولید و علاوه بر عرضه در بازارهای داخلی، به ۹۳ کشور صادر می‌شود.
یزد چهارمین استان صنعتی و با ۵۰ نوع اندیس معدنی نیز دومین منطقه معدنی کشور است.