پانزدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان «علم سیاست: چالش‌ها و فرصت‌های ایران در تعامل جامعه، دولت و نظام جهانی» روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۷ و ۱۸ اسفندماه با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، دانشگاه ها و مراکز علمی کشور در بستر مجازی اسکای‌روم و با ظرفیت ۳۰۰ نفر برگزار شد.
لازم به ذکر است، حدود ۱۰۰ چکیده به دبیرخانه این همایش ارسال شد که از این میان، پس از انجام داوری ۶۹ چکیده مورد پذیرش قرار گرفت. از میان چکیده‌های پذیرش شده، تعداد ۳۵ چکیده بر اساس معیار نوآورانه‌تر و کاربردی‌تر بودن موضوعات برای ارائه برگزیده‌شد؛ مقالاتی که بر اساس محورهای هفتگانه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، حقوق، فقه، سیاست خارجی و سیاست‌گذاری در قالب هفت نشست در مدت دو روز ارائه شد که در این نوشتار به شماری از مقالات ارائه شده در این همایش وبیناری اشاره می‌شود.
بایسته‌های تعاملات دوسویه دولت و جامعه
در میان مقالات ارائه شده در همایش، نام شماری از آنها به چشم می‌خورد که به موضوع دوگانه دولت و جامعه و تعاملات فی‌مابین پرداخته است.
«نقد و بررسی رابطه دولت و سرمایه اجتماعی با رویکرد به نظریه سرمایه نمادین پیربوردیو» مقاله‌ای به قلم «الناز پروانه زاد» استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بجنورد است که در آن می‌خوانیم: در جهان معاصر تنوع اشکال زیست اجتماعی به گونه‌ای کثرت و سرعت یافته که به تعبیر بوردیو، درک واقعی از مفهوم سرمایه، بسیار وسیع‌تر از معنای مالی و پولی آن در اقتصاد شده است.
هدف این مقاله بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران و نسبتی است که با رهیافت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نهاد دولت دارد و نگارنده این پرسش را مطرح می‌کند: عملکرد نهاد دولت به معنای موسع آن چه تاثیری بر سرمایه های عام و خاص اجتماعی داشته و در بسط ساختارهای مرتبط با آنها - به ویژه مرتبط با سرمایه‌های انسانی- تا چه حد موفق بوده‌است؟
استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بجنورد نتیجه می‌گیرد که با توجه به رهیافت‌های عملی دولت‌ها و مشاهدات عینی در متن جامعه بنظر می‌رسد از اواخر دهه ۶۰ به این سو اندازه و حجم سرمایه‌های اجتماعی که می‌توانستند بر رضایت عمومی و مشروعیت دولت بیافزایند رو به انقباض کمی و کیفی نهاده و در نتیجه، از اعتماد میان مردم و دولت کاسته شده است.
از اواخر دهه ۶۰ به این سو اندازه و حجم سرمایه‌های اجتماعی که می‌توانستند بر رضایت عمومی و مشروعیت دولت بیافزایند رو به انقباض کمی و کیفی نهاده است در مقاله «فناوری بلاکچین؛ برسازی تعاملات افقی دولت و جامعه» نوشته «آسیه مهدی‌پور» استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز آمده است: دگرگونی سونامی‌وار در روابط نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از جمله پیامدهای فناوری‌های انقلاب چهارم صنعتی است که ضرورت شناخت و نحوه مواجهه دولت‌ها و جوامع با این سیل تغییرات را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.
پرسشی که این مقاله بر محور آن بنا شده این است که فناوری بلاک چین چه تاثیری در روابط دولت و جامعه دارد؟ شفافیت، اشتراک نامتمرکز داده‌ها و سیستم مبتنی بر اجماع از جمله ویژگی‌های بلاکچین به شمار می‌رود و به طور بالقوه به افراد و جوامع این امکان را می‌دهد تا تعاملات خود را در سیاست، تجارت و جامعه به طور کلی بر اساس معاملات خودکار، نامتمرکز و قابل اعتماد، دوباره طراحی کنند. این فرایند ممکن است به سرعت نقش سنتی دولت و نهادهای متمرکز را زیر سئوال ببرد.
نگارنده اضافه می‌کند: طرفداران بلاکچین معتقدند با جایگزینی عملکردهای سنتی دولت با خدمات مبتنی بر بلاکچین و فرم های غیرمتمرکز (به عنوان مثال بیت کوین و اتریوم)، جامعه مدنی می‌تواند خود را سازماندهی کرده و در تعامل افقی با دولت قرار گیرد. اشتیاق به فرصت های جدید ارائه شده توسط فناوری، همراه با نارضایتی عمیق از سیستم های سیاسی فعلی ، شهروندان را ترغیب می‌کند تا بخشی از انقلاب بلاکچین باشند و خود سیستم های حکمرانی ایجاد کنند که در آن تمرکز، اجبار و سلسله مراتب سیاسی اجتماعی با مکانیزم اجماع توزیع شده جایگزین می‌شوند.
از دیگر مقالات ارائه‌شده در همایش در این زمینه می‌توان از مقالاتی چون «دولتِ در بند؛ مشکله دیرینه کارآمدی دولت در جامعه ایران» و «تحلیل آثار و پیامدهای حضور زنان در مناصب سیاست‌گذاری عمومی» نام برد.
سیاست‌گذاری دولت و ضرورت دستیابی به توسعه پایدار
کارشناسان در این همایش به واکاوی سازوکارها و سیاست‌گذاری دولت برای توسعه پایدار در زمینه‌های مختلف پرداختند.
در مقاله «تاثیر سیاست‌گذاری دولت بر توسعه پایدار با تمرکز بر مساله آب» به قلم «منیر حضوری» دانش‌آموخته دکتری سیاست‌گذاری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، می‌خوانیم: آب به‌عنوان هسته توسعه پایدار شناخته شده که کمبود آن می‌تواند پیامدهای جدی برای کشور ایجاد کند. سیاست‌گذاری دولت در حوزه منابع طبیعی نقش مهمی در پیشبرد اهداف کشور به سمت توسعه پایدار دارد؛ چراکه دولت می‌تواند موجب بهبود شرایط زندگی شود. ضمن اینکه شرایط برخورداری را برای نسل فعلی فراهم کند، تضمینی برای بهره‌مندی نسل آینده از وضعیت مناسب شود.
نگارنده ضمن بررسی نقش یکجانبه دولت به بررسی نقش ذینفعان، توصیه سیاستی و روش‌های پایدار جهت حفظ منابع آب پرداخته و سعی کرده با توجه به مفاهیم توسعه‌پایدار و چرخه سیاست‌گذاری به بررسی سیاست دولت و توسعه پایدار در ایران بپردازد.
وی پیشنهاد داده است با توجه به اینکه لازمه توسعه‌پایدار، درک اهمیت چرخه آب است با تکیه بر حکمرانی خوب و مدیریت به هم پیوسته از بازیگران محلی و پژوهش‌های صورت گرفته برای دستیابی به توسعه پایدار بهره گرفته‌شود.
با توجه به اینکه لازمه توسعه‌پایدار، درک اهمیت چرخه آب است با تکیه بر حکمرانی خوب و مدیریت به هم پیوسته از بازیگران محلی و پژوهش‌های صورت گرفته برای دستیابی به توسعه پایدار بهره گرفته‌شود«نسرین قنواتی» دانش‌آموخته دکتری سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه علوم تحقیقات تهران در مقاله‌ای تحت عنوان «الزامات سیاست‌گذاری توسعه برمبنای اصول، مبانی و نگرش‌های نظریه کانون‌های اثربخشی» نوشته است: نظریه کانون‌های اثربخشی از نظریات متأخر و نو در حوزه توسعه در کشورهای درحال‌توسعه به شمار می‌آید که در طول سالیان اخیر به‌صورت روزافزون موردتوجه نظریه‌پردازان توسعه و پژوهشگران این عرصه قرارگرفته‌است.
وی ادامه می‌دهد که اساس این نظریه تمرکز بر روی نمونه‌های موفقی از نهادها و سازمان‌ها در کشورهای درحال‌توسعه است؛ نهادهایی که موفق شده‌اند در یک محیط نهادی ناکارآمد و فاسد تبدیل به سازمانی اثربخش و موفق شوند. این موارد در پژوهش‌ها و نظریات قبلی چندان موردتوجه نبوده و به‌عنوان داده‌هایی پرت مدنظر قرارگرفته‌است اما نظریه کانون‌های اثربخشی با رویکرد نهادی به بررسی و تحلیل این موارد می‌پردازد.
از دیدگاه این کارشناس سیاسی، بررسی و تحلیل چنین مواردی از دو جنبه بسیار اهمیت دارد: اول آنکه مشخص خواهد کرد اصلاح‌جویان و توسعه‌طلبان باید چه راهکارهایی و روش‌هایی را برای دستیابی به اهدافشان مدنظر قرار دهند. دومین موضوع به این نکته بازمی‌گردد که چنین نگرشی به لحاظ نظری و الگوهای ذهنی رویکردها و پیش‌فرض‌هایی متفاوت و نو در مقایسه با نظریات پیشین ارائه می‌نماید.
وی در بخشی از مقاله خود به ارائه راهکار می‌پردازد و می‌نویسد: اهمیت گفت‌وگو، مذاکره و توافق در سطح سیاسی، ایجاد رابطه مستمر میان بخش‌هایی از ائتلاف حاکم و نخبگان توسعه‌گرا، بهبود روابط دولت-ملت از طریق مشارکت در حل مساله، توجه به سطح سازمانی به‌عنوان سطح واقعی و عملیاتی ساختار اجتماعی و سیاسی و تلاش برای موفقیت‌های کوچک مهم‌ترین پیش‌فرض‌ها و رویکردهای نظریه کانون‌های اثربخش هستند که می‌توانند به بهبود عملکرد در عرصه سیاست‌گذاری در کشورهای درحال‌توسعه کمک نمایند.
سیاست‌گذاری فرهنگی و استراتژی رسانه‌ای در کشور
«تحلیل انتقادی حاد-واقعیت در استراتژی رسانه‌ای ایران و لزوم سیاست‌گذاری فرهنگی» عنوان مقاله ارائه شده از سوی «افسانه دانش» دانشجو دکتری مسائل ایران دانشگاه فردوسی مشهد است که در آن می‌خوانیم: با توجه به پیشرفت فناوری و رشد رسانه‌های اجتماعی، محتوای موجود در رسانه‌ها می‌تواند تأثیر بسیار گسترده‌ای بر افکار عمومی داشته باشد.
امروزه، «حاد-واقعیت» و «وانمود» عمیقا در رسانه‌ها نفوذ کرده و تشخیص واقعیت از فراواقعیت را برای جوامع دشوار کرده است. در مطالعات فرهنگی معاصر، فراواقعیت با نظریات پست مدرن «ژان بودریار» شناخته می‌شود. بودریار به‌عنوان منتقد فراواقعیت در عصر رسانه‌های جمعی، توانایی حاد واقعیت و وانمود را در فروپاشی حقیقت نشان داده‌است.
«علی اکبر کیانی» دکترای روابط بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر نگارنده مقاله «بررسی وضعیت توسعه رشته سیاست در دانشگاه‌ها» نوشته‌است: در میان جامعه دانشگاهی علوم سیاسی حال حاضر کشور تردیدی وجود ندارد که نظام آموزشی این رشته وضعیت مطلوبی ندارد. طی یکی دو دهه اخیر بارقه‌های این وخامت دیده شده و بتدریج صاحبنظران شروع به آسیب‌شناسی و پیشنهاد راه حل‌هایی جهت بهبود احوال کرده‌اند. تغییر در سرفصل دروس و کاربردی‌تر نمودن آنها و توجه حاکمیت به پذیرش اهمیت به‌کارگیری این رشته در استخدام‌های خود و نهایتا تشویق پژوهشگران این حوزه به کاهش نقد ساختاری و تلاش جهت کمک به سامان امور سیاسی کشور از آن جمله بوده‌اند.
در میان جامعه دانشگاهی علوم سیاسی حال حاضر کشور تردیدی وجود ندارد که نظام آموزشی این رشته وضعیت مطلوبی نداردوی ادامه می‌دهد: اما با همه این دغدغه های دلسوزانه بنظر نمی‌رسد که تاثیر مهمی در تغییر افق تاریک رشته ایجاد شده باشد. تغییر سرفصل‌ها به نحوی مطلوب پیش نرفته و علاقه حاکمیت هم در بکارگیری فارغ التحصیلان بهبود که نیافته روزبه روز کمتر شده است.
در بخشی از مقاله ارائه شده از سوی این کارشناس سیاسی آمده‌است: با ارزیابی آمار استخراجی از فراخوان جذب وزارت علوم در دانشگاه‌های معین و مقایسه با سایر اعلام نیازهای همان موسسه‌ها و البته با رشته‌های هم رده در سایر دانشگاه‌ها به این واقعیت که شرایط این رشته در حال حاضر وخیم‌ترین وضع را میان رشته‌های علوم انسانی که کلیت آن هم در ایران کنونی در محاق است به خود اختصاص داده‌است. مجموع اینها مبین سیر قهقرایی توسعه رشته‌های علوم سیاسی در دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های کشور است و عزم جدی به توجه ویژه را می‌طلبد.
«تأثیر حضور زنان در جایگاه‌های مدیریتی بر شاخص شادی کشورها» و «بازخوانی تجربه نخبه‌گرایی نمودیافته در نظام طبقاتی ایرانشهر پساباستان در مواجهه با دشواره‌های معاصر» از دیگر مقاله‌های ارائه شده هستند که به مسائل فرهنگی توجه دارند.
ریشه‌ها و پیامدهای سیاست‌زدگی و بی‌تفاوتی سیاسی
در مقاله‌ای با عنوان «سیاست زندگی در ایران؛ از سیاست‌زدگی تا بی‌تفاوتی» به قلم «رضا نصیری حامد» استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز و «زهرا نصیرزاده» کارشناسی ارشد جامعه شناسی سیاسی می‌خوانیم: سیاست تنها متکفل اداره امور فنی و بوروکراتیک در ساحت رسمی که مختص سیاستمداران حرفه‌ای باشد، نیست. سیاست مطلوب باید شهروندان را در راستای نیل به اهداف خویش از زندگی جمعی نیز یاری رسانده و آنها را افزون بر تابعان سیاست، به عاملان سیاست بدل سازد. از آسیب‌های سیاست‌ورزی به ویژه در کشورهایی همچون ایران، مناسبات توام با افراط و تفریط در آن است که گاه در سر یک طیف به سیاست‌زدگی و در سوی دیگر آن به بی‌تفاوتی در سیاست منجر می‌شود که هر دو وضعیت مذکور، برآمده از نگاهی احساسی و غیر منطقی به سیاست است.
از آسیب‌های سیاست‌ورزی به ویژه در کشورهایی همچون ایران، مناسبات توام با افراط و تفریط در آن است که گاه در سر یک طیف به سیاست‌زدگی و در سوی دیگر آن به بی‌تفاوتی در سیاست منجر می‌شود که هر دو وضعیت مذکور، برآمده از نگاهی احساسی و غیر منطقی به سیاست استآنچه این نوشتار به عنوان مساله مورد پرسش خود برگزیده، چرایی این وضعیت بر اساس آرای «آنتونی گیدنز» در طرح «سیاست زندگی» (Life Politics) است. بر این اساس، مدعای مقاله حاضر تلاش برای ارائه تعریفی از سیاست است که در آن شهروندان خود را در موقعیت کارگزار و عامل سیاست بیابند بی‌آنکه در زندگی واقعی خویش از یک سو دچار شیفتگی بی حد و حصر به سیاست شوند و از سوی دیگر در واکنش به برآورده نشدن خواسته‌های خویش دچار بی‌تفاوتی شوند. این دو قطب آسیب‌زا هر دو به نحو بارزی در زندگی معاصر ایرانیان از جمله در آغاز سده جدید شمسی قابل مشاهده و شایسته تأمل برای نیل به رهایی است.
«علی اشرف نظری» دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز در مقاله خود با عنوان «گذار از احزاب چپ و راست سنتی، فقدان تعلق ایدئولوژیک و ظهور بی‌تفاوتی سیاسی» نوشته است: یکی از نمودهای بارز تحول در مفهوم سیاست و گذاز از الگوهای تحلیلی کلاسیک، تضعیف احزاب و جناحهای سنتی چپ و راست و ظهور شکاف‌های جدیدی در جوامع مدرن است. طی دو سدۀ اخیر، چپ و راست به‌عنوان ساختارهای اجتماعی تلقی می‌شدند که هدف اصلی آنها جهت دادن و ترغیب مردم به انتخاب‌های سیاسی است. با این‌حال، ماهیت و کارکردهای آنها در بین جوامع ثابت نبوده و زوال مؤلفه‌های ساختاری - اجتماعی به‌عنوان شکل‌دهندة ترجیحات سیاسی و ظهور مباحث شخص‌محور (شخص به‌مثابۀ سیاست) تغییر چشمگیری در دموکراسی‌های معاصر ایجاد کرده است.
دکتر نظری این پرسش را مطرح کرد که «تضعیف الگوهای رایج کنش سیاسی در قالب چپ و راست چه پیامدی در حوزه کنش سیاسی خواهد داشت؟» و افزود: در غیاب احزاب چپ و راست که وعده‌ها و انتخاب‌های آنها را با ارزش‌های متمایز سیاسی پیوند می‌خورد، بخش فزاینده‌ای از رأی‌دهندگان را شهروندانی تشکیل می‌دهند که هیچ‌گونه تعلق ایدئولوژیکی را در پیشنهادهای سیاسی فعلی احزاب نمی‌بینند و رأی ممتنع می‌دهند.
ظهور موجی از ملی‌گرایی و پوپولیسم در انگلیس، ایالات متحدۀ آمریکا، اروپا و استرالیا، ظهور احزاب راست و چپ افراطی در جوامع عمدتاً کاتولیک و پروتستان، در مناطق اسکاندیناوی و مدیترانه در نروژِ لیبرال و در سوئیسِ محافظه‌کار و همچنین در اتحادیه اروپا و در دموکراسی‌های آنگلو - آمریکایی بازتابی از این واقعیت است.
از نگاه وی، این احزاب در دموکراسی‌های باثبات، جوامع ثروتمند «اطلاعاتی» و پساصنعتی و دولت‌های مرفه برخوردار از تحصیل‌کرده‌ترین مردم دنیا و ایمن‌ترین جوامع شکل گرفته‌اند و این امر، واقعیت مساله را پیچیده‌تر می‌کند. زیرا به‌ظاهر همۀ این ویژگی‌ها، باید به رواداری اجتماعی و نگرش‌های آزاد مغایر با گرایش‌های بیگانه‌هراسی و مانند آن می‌انجامید. در حالی‌که، عکس آن اتفاق افتاده است. به‌علاوه احزاب راست افراطی به این کشورها محدود نیستند. آنها در برخی کشورها پس از سرنگونی نظام‌های کمونیستی و همچنین در برخی نظام‌های دموکراتیک آمریکای لاتین حمایت شده‌اند.
در خصوص دلایل ظهور راست افراطی در نظریه‌های رایج در جامعه‌شناسی، روانشناسی اجتماعی و اقتصاد سیاسی بر شرایط عام و پایدار به‌ویژه گسترش طبقات پایین به حاشیه رانده‌شده در جوامع پساصنعتی، الگوهای مرتبط با جریان‌های مهاجرت یا گسترش بیکاری بلندمدت، گریز از ناکامی‌های سیاسی در میان اقشار آسیب‌دیده در جوامع مرفه تأکید می‌شود.