به گزارش ایرنا نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری کل خراسان جنوبی روز پنجشنبه با حضور رییس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان دبیر این ستاد با سه دستور کار بررسی مشکل شرکت تولیدی صنعتی سپهر خاوران خراسان جنوبی، بررسی مشکل کارخانه شیر و لبنیات نهبندان و بررسی مشکل شرکت اسکان گردشگران سپهر برگزار شد.
در ارتباط با شرکت اسکان گردشگران سپهر که سال ۸۹ برای ساخت هتل سپهر قراردادی بین سرمایه‌گذار و بانک ملی بسته شده بود، سرمایه‌گذار در زمینه تعهدات بانک برای پرداخت تسهیلات مواردی را در این نشست مطرح کرد که نماینده بانک ملی هم به آنها پاسخ داد.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی هم گفت: کارگروهی ذیل ستاد ویژه مشکلات هتل سپهر تشکیل شود که نماینده بانک، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بازرسی استان، نماینده دادستان و نماینده هتل در این کمیته حضور داشته باشند و نتیجه در اولین ستاد مطرح شود.
شرکت تولیدی صنعتی سپهر خاوران، دستور کار دیگر این ستاد بود که از سال ۸۸ در شهرک صنعتی بیرجند اقدام به تولید مصنوعات فلزی کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات بانک‌های عامل با مشکل مواجه شده است.
سرمایه‌گذار طرح با بیان اینکه در حال حاضر کاربری این شرکت از صنعتی به مواد غذایی تغییر کرده است گفت: سرمایه در گردش مهمترین مشکل ما در پرداخت نشدن تسهیلات است لذا خواستار تقسیط و تنفس یک ساله از بانک‌ها هستیم.
در ارتباط با این مشکل طبق هماهنگی‌های صورت گرفته مقرر شد با پرداخت ۷.۵ درصد مطالبات و تنفس ۶ ماهه نسبت به تقسیط پنج ساله مطالبات اقدام شود.
کارخانه شیر و لبنیات نهبندان از دیگر شرکت‌هایی است که به گفته سرمایه‌گذار تسهیلات آن به‌موقع پرداخت نشده و کارخانه نیمه‌تمام مانده است از طرفی اجرا نشدن تعهد باعث شده که با افزایش قیمت ماشین‌آلات شرکت متضرر شود.
با هماهنگی‌هایی که در این نشست صورت گرفت، مصوب شد با پیگیری سازمان جهاد کشاورزی تسهیلات مورد نیاز پروژه در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد تا هم مطالبات بانک کشاورزی محقق و هم این پروژه نیمه‌تمام فعال شود.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی در این نشست با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۰ از طرف مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شد گفت: اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد و در استان ما هم توفیقاتی حاصل کردیم تا تولید و اشتغال رونق داشته باشد.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: برای برداشتن موانع سر راه تولیدکنندگان اقداماتی انجام شده اما قطعا کفایت نمی‌کند و تلاش‌ها باید مضاعف شود تا خواسته مقام معظم رهبری و آنچه امروز بسیار به آن نیازمند هستیم یعنی اشتغال، تولید و خودکفایی در شرایط تحریم محقق شود.
وی تاکید کرد: حمایت از تولید در دادگستری دایمی است و باید مداومت داشته باشد زیرا یکی از مهمترین مسایل که در کشور وجود دارد و مسوولان باید در این زمینه همت بگمارند، حمایت از تولیدکنندگان واقعی است.
رییس شورای قضایی استان خراسان جنوبی گفت: هرچند عده‌ای به اسم تولید مشکلاتی ایجاد می‌کنند و اگر مجتمع تولیدی ضعف مدیریتی دارد باید فکر دیگری کرد که در استان هم این گونه واحدها را داریم و مهمترین مشکل آنها مدیریتی است.
وی ادامه داد: مشکلات تولیدکنندگان به ما منعکس و به دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارجاع می‌شود و پیگیری‌های لازم به عمل می‌آید، در بعضی موارد نیز با پیگیری دبیرخانه مرتفع می‌شود و برخی موارد با تلاشی که صورت می‌گیرد برطرف نمی‌شود و در ستاد پیگیری می‌شود.
حجت‌الاسلام حمیدی گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم که دولت تلاش، کار و خدمت است امیدواریم وضعیت واحدهای تولیدی توسط مسوولان مرتبط حل و فصل شود تا نیاز به ارجاع موضوعات به این ستاد و دادگستری نباشد.
وی افزود: انتظار هم همین است مسوولانی که وظیفه‌ای در این زمینه دارند به گونه‌ای عمل کنند که چرخ تولید با سهولت و سرعت بیشتری بچرخد و نیاز نباشد که قوه قضایه به این امور رسیدگی کند.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: ما یک وظیفه دایمی داریم که حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به عنوان تکلیف قضایی است که قبل از ستاد هم این حمایت‌ها صورت می‌گرفت اما هماهنگی بین سازمان‌ها برای رفع مشکلات نقش غیرمستقیم است و امیدواریم با مدیران جدید که منصوب می‌شوند آن گونه فعال عمل کنند که نیاز به تشکیل این گونه ستادها نباشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: دستگاه قضایی درصدد است به واحدهای تولیدی کمک کند و امسال بیش از ۱۵۱ تقاضا از طریق شرکت‌ها و دستگاه‌های خدمت‌رسان به دبیرخانه ارسال شد که خیلی از این موارد در دبیرخانه مرتفع شده است.
حجت‌الاسلام علی نسایی زهان افزود: سال ۹۹ نامه‌ای به دبیرخانه ستاد برای بانک‌ها و موسسات مالی ارسال شد که در راستای حمایت از تولید صدور اجراییه کارخانه‌های در حال تولید برای بانک‌ها و موسسات مالی ممنوع شد مگر اینکه دستور دستگاه قضایی باشد.
وی تصریح کرد: در این مدت بانک‌ها رعایت کردند و ما کارخانه ای نداشتیم که اشتغال و تولید داشته باشد و اجراییه برای آن صادر شود.
دادستان بیرجند گفت: در این راستا مشکلاتی هم در سطح استان بود و کسانی تسهیلات گرفتند که با سود پایین بوده اما در بخش تولید به کار گرفته نشده و به‌صورت هدفمند در جای دیگری استفاده شده و تسهیلات سبب اشتغال نشده است که بانک‌های عامل باید اجراییه صادر کنند، ما هم حمایت خواهیم کرد.