هاشم دائمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هر شهروند برخوردار از یک سری حقوق خواهد بود و البته در مقابل، تکالیفی نیز نسبت به شهر و محل سکونت خود عهده‌دار است که مجموع آنها به عنوان حقوق و تکالیف شهروندی شناخته می‌شود.
وی اضافه کرد: حقوق شهروندی، تلفیقی از وظایف و مسوولیت‌های شهروندان است و کمیسیون حقوقی شورای شهر در این دوره، درصدد آشنایی بیشتر مردم با حقوق و تکالیف آنهاست و در این راستا تاکیداتی نیز به شهرداری شده است تا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ شود.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اجرای آزمایشی طرح “شهر ترمیمی” در شهرداری مشهد گفت: شهر ترمیمی، به دنبال حل و فصل مسائل و برقراری صلح و سازش در تعاملات بین مدیریت شهری و شهروندان است.
دائمی افزود: شهر ترمیمی فرآیندی است که با تکیه بر آن می‌توان بوروکراسی‌های طولانی اداری برای رسیدگی به پرونده‌های اختلافی و قضایی را که گاه تا ۱۰ یا ۱۲ سال به طول می‌انجامد در سریعترین زمان ممکن پاسخگویی و تعیین تکلیف کرد.
وی ادامه داد: اداره حقوقی شهرداری مشهد بر اساس سیاست‌های تدوینی از سوی شورای ششم، به دنبال کار جدیدی در عرصه عدالت ترمیمی است و مفاهیم عدالت ترمیمی را باید به گوش شهروندان رساند و آنها را با مزایای آن آشنا کرد.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: متاسفانه تاکنون اقدام شایسته ای در بحث حقوق شهروندی و مصادیق آن انجام نشده و مردم با حقوق خود آشنا نیستند تا براساس آن، از حاکمیت مطالبه‌گری کنند.
عدالت ترمیمی طی ۲ سال گذشته در دستور کار شورای شهر و مدیریت شهری مشهد قرار گرفت و با همراهی حوزه حقوقی شهرداری، دستگاه قضایی استان و کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد، دبیرخانه ای با عنوان "دبیرخانه شهر ترمیمی" به عنوان یک واحد مستقل در حوزه معاونت خدمات شهری شکل گرفت و ذیل این دبیرخانه تاکنون، ۱۴ کارگروه تخصصی به صورت داوطلبانه تشکیل شده است که عناوین برخی از آنها عبارت است از پلیس ترمیمی، وکیل ترمیمی، مدارس ترمیمی، محله ترمیمی و خانواده ترمیمی.
بودجه ٢۶ هزار میلیارد تومانی سال ١۴٠١ شهرداری مشهد در کمیسیون‌های شورای شهر در دست بررسی است.