به گزارش خبرنگار ایرنا، سید احسان خاندوزی که به عنوان نماینده تام الاختیار رییس جمهوری در سفر استانی مازندران به شهرستان چالوس سفر کرده است ، در جلسه شورای اداری این شهرستان افزود : این زنجیره خودنظم فرصت های رونق اقتصادی و کسب درآمدهای حلال را از بخشی از جامعه ما ستانده است و تبدیل به زنجیری بر دست و پای فعالان اقتصادی شده است.
وی توزیع اختیارات را نخستین گام در برداشتن موانع از راه رونق اقتصادی برشمرد و توضیح داد : نخستین اقدامی که برای ایجاد تحرک و تحول در بطن جامعه باید انجام دهیم این است که از یک دولت تمرکزگرای نفتی متمرکز در پایتخت فاصله بگیریم و اختیارات را با توجه به توانمندی های مناطق توزیع کنیم تا بتوانند خودشان مشکلات منطقه را حل کنند و نباید منتظر بمانیم تا یک منجی پیدا شود که بتواند از روی ابلا غیه ها و بخشنامه ها در پایتخت مشکلات کشور را حل کند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر این که توزیع اختیارات با نظارت ، شفافیت و پاسخگویی هم باید همراه شود ، گفت : مسایل و مشکلاتی که امروز استان ها و شهرستان ها با آن مواجهند از جمله همین مسایل و مشکلاتی که امروز در جلسه شورای اداری مطرح شد همه از این است که اگر این زنجیره های خودنظم بر پای نظام اداری و اجرایی کشور تنیده نشده بود ، باید پیش تر از این ها حل می شد ولی متاسفانه اکنون می بینیم به درد مزمن چندین ساله تبدیل شده اند.
وی افزود : در همین موضوعاتی که مسوولان در این جلسه مطرح کرده اند به عنوان مسایل و مشکلات حوزه مالیاتی، بانکی و نظایر آن و مثال های که در این جلسه مطرح شد ، نیازمند توزیع اختیارات است و من هفته آینده در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه ای تعدادی از اختیاراتی را که امروز استان ها نداشتند و باید حتما به تهران مراجعه می کردند و ماه ها مکاتبه و رفت و آمد انجام می شد ، واگذار خواهم کرد.
خاندوزی گفت : از شورای هماهنگی بانک های دولتی هم خواستم که سقف اختیارات بانک های استان را افزایش دهند که نیاز نباشد برای پرونده های مکرر حتما به پایتخت مراجعه بشود و مدت ها در صف انتظار بمانند و حل اینگونه مشکلات که به شخصه از حوزه اختیارات ما در وزارت اقتصاد و دارایی است که در هفته آینده واگذار خواهد شد.