به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری اکسیوس، روسیه تهدید کرده دارایی شرکت های غربی را که پس از حمله به اوکراین از این کشور خارج شده اند، مصادره می کند و نبرد اقتصادی را به موازات جنگ کنونی در اوکراین پیش می برد.
بر اساس فهرستی که توسط «جفری سوننفلد» استاد دانشگاه ییل تهیه شده، تاکنون بیش از ۳۰۰ شرکت اعلام کرده اند که در حال خروج یا توقف فعالیت در روسیه هستند و این در حالی است که برخی از این شرکت ها نمادین ترین برندهای آمریکایی مانند "مک دونالد"، "اپل" و "نایکی" هستند.
براساس گزارش ها، چنانچه دارایی این شرکت ها مصادره شود، پس از فروکش کردن بحران ژئوپلیتیکی، ورود مجدد آنها به روسیه تقریبا غیرممکن می‌شود و آنها را متحمل ضرر می‌کند.
«ویلیام برودر» مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری «هرمیتاژ کپیتال منجمنت» (Hermitage Capital Managementیک شرکت سرمایه گذاری جمعی) در این خصوص به اکسیوس گفت: «روسیه کسب‌وکارهای خارجی را در مدت زمان کوتاهی سلب مالکیت خواهد کرد».
گزارش ها همچنین حاکی از آن است که وزارت توسعه اقتصادی روسیه پیش نویس قانونی را تهیه کرده که براساس آن به طور بالقوه زمینه را برای ملی کردن مشاغل بین المللی که در حال خروج از کشور هستند ایجاد کرده است.
بر اساس این لایحه پیش بینی می شود که بانک دولتی "وینشیکنومبانک" (ابرشرکت خدمات مالی و بانکداری دولتی روسی) و آژانس دولتی "ضمانت صادرات" حق دارند اموال شرکت های خارجی را که براساس اراده خود بازارهای روسیه را ترک کرده اند، مصادره کنند."
گزارش سال ۲۰۲۰ شرکت حقوقی جهانی "بیکر و مکنزی" هم در خصوص این اقدام روسیه اعلام کرد که تلاش برای ملی سازی معمولا ناشی از نگرانی‌های اقتصادی است. از آنجایی که روسیه غرق در تحریم ها است و به دلیل جنگ اوکراین با بحران اقتصادی ناگهانی مواجه شده، احتمالا به دلیل ملی کردن مشاغل بین المللی با پیامدهای اندکی روبرو شود.
«بیل برودر» فعال سیاسی و منتقد دیرینه روسیه، در سال ۲۰۱۵ هشدار داده بود که پوتین در مسیر ملی کردن مشاغل خصوصی است. وی از شرکت‌های آمریکایی خواسته بود برای حافظت از کارمندان روسی خود در برابر احتمال به «گروگان» گرفتن توسط پوتین اقدام کنند.
از سوی دیگر، «جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید در واکنش به بیانیه‌های روسیه به مقامات این کشور هشدار داد که با این دست اقدامات در درازمدت به اعتبار جامعه تجاری آسیب می زند. ضمن آنکه شرکت هایی که دارایی هایشان توقیف شده، می توانند به صورت قانونی از روسیه شکایت کنند.
ساکی تاکید کرد: «هر تصمیم غیرقانونی روسیه برای مصادره دارایی‌های شرکت‌های خارجی در نهایت منجر به تالم اقتصادی بیشتر این کشور خواهد شد. علاوه بر این، اقدام غیرقانونی مسکو این پیام واضح را به جامعه تجاری جهانی می فرستد که روسیه مکان امنی برای سرمایه گذاری و تجارت نیست.