تهران – ایرنا – عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در دولت سیزدهم را عامل کمک به سرمایه اجتماعی دانست و برای حفظ آن مهار تورم را اولویت فعلی جامعه برشمرد.

«حسن لطفی» در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در خصوص افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق کارگران، گفت: این موضوع که در شورای عالی کارتصویب شده بسیار ارزنده است چرا که منافع کارگر و کارفرما و هم منافع دولت در آن دیده شده است. البته در این باره معتقدم که دستمزد کارگر باید افزایش یافته وهمسو با آن هزینه‌های تولید هم کاهش یابد تا کارفرما بتواند روی پای خود بایستد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: به عبارتی باید در این باره به نحوی عمل کرد که تولید کننده‌ای که حقوق کارگر خود را ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش می‌دهد، مجبور نشود برای جبران مبلغی که هزینه کرده است، قیمت محصولات تولیدی را افزایش دهد.

نماینده مردم رزن استان همدان تصریح کرد: افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای بهبود معیشت این قشر بسیار سودمند است. ولی با افزایش حقوق کارگران به تبع آن سایر هزینه‌ها افزایش خواهد یافت. برهمین اساس باید دولت درباره کاهش هزینه تولید راهکارهایی را ارائه دهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه همسو با افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید درخصوص مهارتورم هم چاره اندیشی کرد، گفت: در این صورت این افزایش حقوق و دستمزد توانایی کارگران را برای بهبود قدرت خرید افزایش خواهد داد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند که این اقدام دولت سبب بهبود معیشت قشر کارگر در جامعه خواهد شد ولی باید به نحوی عمل کرد که هزینه تولید افزایش نیابد که کارگران بتوانند در ادامه از این افزایش حقوق منتفع شوند.

لطفی با بیان اینکه یکی از دلایلی که سبب شده بر قشر کارگر فشار آمده و دچار آسیب شوند، تورم است، خاطرنشان کرد: در این باره باید ریشه تورم را باید پیدا کرد. چرا که علت تورم در در هر بخش کشور، دلایل مختلف دارد و باید متخصص هر بخش را برای این موضوع اقدام کند. چرا که تورم در بخش کشاورزی با تورم با بخش کالا یا تورم در موارد غذایی متفاوت و باید دولت برای هر کدام از این بخش ها نسخه جداگانه در نظر بگیرد.