به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمد لاهوتی» روز شنبه در نشست خبری با اشاره به ادامه دار بودن روند افزایشی تجارت خارجی ایران، اظهار داشت: در ۱۱ ماهه امسال صادرات از مرز ۴۳ میلیارد دلار عبور کرده و واردات نیز به ۴۶ میلیارد دلار رسیده است که در مجموع تجارت خارجی را به ۹۰ میلیارد دلار می رساند. بر اساس پیشبینیها تا پایان سال واردات و صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری را تجربه خواهیم کرد.
۸۵ درصد واردات کالاهای واسطهای است
وی با اشاره به منفی بودن تراز تجاری کشور در سال جاری، تصریح کرد: ۸۵ درصد واردات کشور را کالاهای واسطهای تشکیل میدهد که این افزایش حاکی از بهبود عملکرد تولید و رشد آن دارد و به این معناست که واردات در خدمت صادرات است.
لاهوتی تاکید کرد: با سیاستهای دولت سیزدهم مدیریت به گونهای انجام میشود که شاهد افزایش صادرات با توجه به تسهیلگریهای صورت گرفته، باشیم و در صورت کاهش یافتن صادرات قطعا محدودیت وارداتی بار دیگر اعمال خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی حجم واردات و صادرات با هم متناسب است، خاطرنشان کرد: در بخش صادرات ۴۰ درصد و در واردات ۳۶ درصد رشد را تجربه کردهایم که با مدیریت درست امکان آن فراهم شد.
رییس کنفدراسیون صادرات گفت: بخشی از جهش صادراتی به دلیل گذر از شرایط شیوع ویروس کرونا است، البته افزایش قیمت نرخ جهانی کالاها را نیز به دنبال داشته است و همین روند از عوامل رشد واردات نیز محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه سال آینده با افزایش قیمت نفت مواجه هستیم، اظهار داشت: در مورد شرایط جدید اقتصادی جهان، پیشبینی تورم ۵ تا ۱۰ در کشورهای اروپایی و آمریکا وجود دارد که سال ۱۴۰۱ را متفاوت خواهد کرد.
تنوع بازارهای صادراتی در دستور کار قرار بگیرد
رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان پنج کشور نخست صادراتی ایران هستند که نزول امارات به ردیف چهارم شریکهای تجاری ایران نشان میدهد روند صادراتی تسهیل شده و نیازی به استفاده از کشورهای ثالث برای تجارت نیست.
وی افزود: در واردات نیز کشورهای امارات، چین، ترکیه، آلمان و سوییس در رتبههای نخست تا پنجم قرار گرفتهاند که نشان می دهد برای خرید کالا از واسطه استفاده میکنیم و به همین دلیل امارات در جایگاه نخست قرار گرفته است؛ از سوی دیگر نام آلمان و سوییس حکایت از افزایش کیفیت کالاهای وارداتی دارد.
لاهوتی با اشاره به افزایش حجم تجارت با همسایگان، اظهار داشت: برنامههای بسیاری برای توسعه واردات و صادرات با کشورهای هم مرز ایران وجود دارد. با توجه به محدودیتهایی تجاری، تمرکز باید بر کشورهای پیرامونی باشد؛ زیرا افزایش حجم تجارت از این طریق راحتتر است و صادرات سهولت بیشتری دارد و وجوه راحتتر تبادل میشود.
به گفته وی، با افزایشهای تجاری صورت گرفته نیاز به تنوع بازارهای صادراتی نیز دیده میشود و نباید تنها محدود به کشورهای پیرامون ایران باشیم، بلکه با رفع مشکلات بازارهای دور دست را نیز در دستور کار قرار دهیم.
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تعرفه های وارداتی حذف شود
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت کالاها تاثیر گذار خواهد بود، اظهار داشت: میتوان با کاهش تعرفه واردات کالاها شاهد تعدیل قیمتها باشیم و هزینه را برای مصرف کننده نهایی کاهش دهیم.
وی افزود: با افزایش قیمت جهانی کالاها، دولت منابع درآمدی را به ایجاد و توسعه زیرساخت اختصاص دهد و با هدف کاهش نرخ تورم با حمایت وزارت صمت و کشاورزی پایههای وارداتی تغییر پیدا کنند، البته خبرهای خوبی برای برنامهریزی در این زمینه به گوش میرسد.
لاهوتی همچنین با اشاره به اینکه افزایش قیمت جهانی حمل و نقل کالاها در تامین مواد اولیه تاثیر خواهد گذاشت، گفت: با توجه به شرایط جنگی روسیه و اوکراین میتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و با کاهش تعرفه ترجیحی میان دو کشور و ایجاد زیرساختها به بازارها دست پیدا کنیم.
به گفته وی، حمایت و مشوقهای صادراتی باید در این زمینه در دستور کار قرار بگیرد و موانع نقل و انتقال پول برطرف شود تا از این ظرفیت بهرهمند شویم.
لاهوتی با بیان اینکه باید موانع ترانزیتی از سوی دولت برطرف شود تا بتوانیم از امکان نیز بهرهمند شویم، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که افزایش در آمدهای نفتی موجب فاصله از صادرات غیرنفتی میشود، اما دولت سیزدهم میتواند با استفاده از ارز حاصل از صادرات، ارز مورد نیاز کشور را تامین کند و به عنوان یک پشتوانه مستحکم در مقابل تکانههای اقتصادی از آن بهره مند شود.
وی تاکید کرد: تامین زیرساختها نیز مورد اهمیت است، زیرا میتواند در توسعه صادراتی تاثیر گذاشته و ارز آوری برای کشور داشته باشد