«علی لشگری» امروز (شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در سال‌های گذشته و تحریم‌ها صنعت کفش توانسته سهم مصرف از تولید داخلی را از ۷۵ درصد به ۹۵ درصد برساند.
وی بیان‌داشت: انتظار می‌رود در کنار طرح ساماندهی پوشاک و کفش و سر و سامان دادن به واردات، به موضوعاتی نظیر کاهش صادرات کفش و مشکلات صادرکنندگان نیز پرداخته شود.
لشگری یادآوری کرد: امروز شرایط فعالیت برای تولیدکنندگان داخلی و خارجی یکسان نیست، به‌طور مثال نرخ بهره بانکی و نرخ حق بیمه‌ای که خارجی‌ها پرداخت می‌کنند و همچنین فضای کسب و کاری که با آن مواجه هستند، قابل قیاس با تولیدکنندگان کشورمان نیست.
این مقام صنفی گفت: معتقدیم تا زمانی که شرایط همسانی برای فعالیت داخلی‌ها و خارجی‌ها فراهم نشده، نباید امتیاز و تسهیلاتی برای شرکت‌های خارجی در نظر گرفت، زیرا که می‌تواند خطری برای صنعت کفش باشد.
وی ادامه‌داد: انتظار می‌رود در صورت گشایش‌های احتمالی سیاسی بین‌المللی و افزایش درآمدهای نفتی کشور، تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان که بار اصلی کشور را در زمان تحریم‌ها به دوش کشیدند، فراموش نشوند و واردات کالاهای نهایی به صورت افسارگسیخته انجام نشود.
عضو هیات موسس جامعه صنعت کفش ایران خاطرنشان‌کرد: کفش، صنعتی رقابتی است و نمی‌توان حمایت از صنایع داخلی را به معنای ایجاد رانت، فساد و انحصار (همچون آنچه در صنعت خودروسازی اتفاق افتاد) در نظر گرفت و انتظار داریم دست‌کم اقداماتی در راستای بهبود فضای کسب و کار آن انجام شود.
وی تصریح‌کرد: ما مخالف واردات نیستیم، اما بررسی‌های ما حاکیست از سال ۹۲ تا ۹۹ متوسط قیمت کفش‌های وارداتی در محدوده کمتر از سه دلار و عمده آن از چین و امارات بوده است که نقطه قوت فعالان صنعت کفش ایرانی محسوب می‌شود.
این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: اکنون حدود ۱۲ هزار واحد تولیدی با اشتغال‌زایی مستقیم ۵۰۰ هزار نفری در زنجیره تولید چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته مشغول به فعالیتند که در صورت عدم مدیرت واردات، لطمه اساسی به آنها وارد خواهد شد.
وی، گردش مالی این صنعت در کشور را سالیانه حدود ۲ میلیارد دلار برشمرد و گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن‌ماه ۸۲ میلیون دلار صادرات کفش انجام شده که حاکی از کاهش ۲۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.
لشگری یادآور شد: در سال ۹۹ حدود ۱۰۵ میلیون دلار صادرات کفش ایرانی به مقاصد صادراتی انجام شد.