عابدین خرّم روز شنبه در هشتاد و دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان برکات زیادی دارد و فارغ از جنبه کمی که یکی از موفقیت ترین جلسات اقتصادی استان بوده، اصل برگزاری این نشست اقدام بسیار خوبی است چرا که بخش خصوصی می‌تواند مشکلات و مطالب خود را در این جلسه مطرح کند و اینکه مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس و نماینده قوه قضاییه پاسخ‌گوی مشکلات بخش خصوصی باشد، به طور قطع امر مبارکی است.
وی ادامه داد: ما باید بتوانیم فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب را کاهش داده و در راستای پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگو مستمرا تلاش کنیم تا منتج به نتیجه شود.
استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: کمتر جلسه و نشستی به‌اندازه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اصرار بر حل مشکلات اقتصادی استان دارد و دولت خود را موظف به استقبال از این جلسات و پاسخ‌گویی به مشکلات بخش خصوصی می‌داند.
وی با بیان اینکه باید برای پربار بودن این جلسات نقطه بهینه تعریف شود، افزود: اگر در اجرای مصوبات این شورا مشکلی وجود دارد، باید با تشکیل یک کارگروه، دلایل عدم اجرای مصوبات بررسی شود.
خرّم در بخش دیگری از سخنان خود متذکر شد: متأسفانه سال‌های زیادی است که بروکراسی اداری در مجموعه‌های ما حاکم شده و همه را خسته کرده است و این جلسات یکی از راهکارها برای پایان دادن به بروکراسی اداری است و هرچه قدر بتوانیم گفت‌وگوهایمان را پرثمر کنیم، می‌توانیم در رسیدن به نتایج مناسب در آینده و بالا بردن بیش از پیش شأن و جایگاه اتاق بازرگانی قدم برداریم.
وی با تاکید بر لزوم تکریم و قدردانی از تلاش صنعتگران و فعالان بخش خصوصی استان گفت: ما از بخش خصوصی درخواست می‌کنیم که برای حل بعضی از مشکلات مانند مشکل برق، آب، گاز و سایر موضوعات در کنار دولت حضوری پررنگ داشته باشد چراکه داشتن نگاه دولتی به پروژه‌ها و مشکلات منجر به عقب‌افتادگی می‌شود و اکنون میانگین تکمیل پروژه‌های ملی ۱۷.۵ سال است و نباید اجازه دهیم بخش خصوصی نیز به این نگاه فرسایشی دچار شود.
بسیاری از مصوبات استانی شورای گفت‌وگو عملیاتی شده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز اظهار کرد: بعضی از موضوعات و مواردی که در این جلسات مطرح می‌شود، جنبه استانی دارد و تصمیم‌گیری در اختیار حوزه استان است و بسیاری از موارد نیز عملیاتی شده‌است اما بعضی موارد و موضوعات، نشات گرفته از تصمیمات مرکز است و ما تنها رابط هستیم.
محمد کلامی ادامه داد: به‌عنوان مثال در بحث افزایش قیمت گاز چندین موضوع از جمله شناور بودن بحث گاز را مطرح کرده و طی نامه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور مکاتباتی انجام دادیم و به نوعی بعضی از مشکلات واحدها حل شد و مورد بعدی نیز شامل بودن بعضی واحدها بود که ۴۱ واحد را مطرح و بخش عمده‌ای از مشکلات آن‌ها حل شد اما در خصوص نرخ گاز دغدغه‌ی بخش خصوصی را گفته‌ایم و تاکید کرده‌ایم که بخش خصوصی نمی‌تواند هزینه‌های خود را به سادگی تامین کند.
وی در ارتباط با احتمال قطعی گاز صنایع به دلیل داشتن بدهی نیز گفت: از مدیر عامل شرکت گاز استان می‌خواهیم تا ۱۵ فروردین سال آینده به صنایع فرصت لازم داده شده و از قطعی گاز این واحدها جلوگیری شود تا در خصوص بحث افزایش نرخ گاز تصمیمات لازم اتخاذ شود.
«ایجاد خط اعتباری واردات نهاده‌های کشاورزی از سوی صندوق حمایت از بخش کشاورزی» به‌عنوان موضوع پیش‌از دستور و «اعتراض صاحبان بنگاه‌های صنعتی و خدماتی به افزایش قیمت گاز مصرفی و نحوه محاسبه قبوض گاز واحدها»، «مشکلات زیست‌محیطی ناشی از آلودگی پساب واحدهای تولیدی و فرآوری کشمش شهرستان بناب و ارائه راهکار جهت ادامه فعالیت این واحدها» و «اعتراض اعضای انجمن داروسازان استان به عدم الزام حذف کامل نسخه‌های کاغذی دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی و عدم تصفیه مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان اجتماعی» سه موضوع دستور جلسه این نشست بودند.