روزنامه ایران ۲۲ اسفند به گفتوگو با علی اکبر محرابیان وزیر نیرو پرداخت و نوشت: بررسی میزان شدت انرژی در ایران حاکی از عدم بهرهوری در بخش صنایع انرژی بر بخصوص در مصرف برق است. برای تابستان گذشته دلایل دیگری نیز مطرح شد. مثل کاهش ظرفیت نیروگاههای برقابی در کشور به دلیل خشکسالی، افزایش قابل توجه مصرف برق در کشور، استخراج رمزارزهای غیر مجاز و شروع زودهنگام ماههای گرم سال. اما بررسیهای ما نشان میدهد بخش عمدهای از این مشکلات راهکار دارد که جزء برنامههای اصلی وزارت نیرو است. علاوه بر این در کنار افزایش ظرفیت بخش تولید در کوتاه مدت با وجود همه مشکلات، با بهرهمندی از نظرات خبرگان این حوزه، از طریق سرمایهگذاری فوری در بخشهای مدیریت بار از جمله نصب کنتورهای هوشمند کنترل پذیر، مدیریت بار صنایع، برخورد جدی با مراکز غیر مجاز تولید رمز ارز و غیره به اجرا درآمده و بخش عمدهای از آن در تابستان ۱۴۰۱ محقق خواهد شد.
یعنی تابستان ۱۴۰۱ خاموشی نداریم؟
در مجموع میتوانم بگویم هرچند که در کوتاه مدت رفع تمامی مشکلات منجر به ناترازی، امکان پذیر نیست ولی با اقدامات جهادی و عزم جدی تمامی بخشها و همچنین هماهنگی و انسجام ایجاد شده امیدواریم ناترازیهای برق در تابستان ۱۴۰۱ به حداقل ممکن کاهش یابد و با تحقق طرحهای دردست اجرا، به صورت چشمگیری ناترازیها در سالهای بعدی کم و حتی به طور کل برطرف شود.
قبل از بررسی برنامههای این دولت، لطفاً توضیح دهید که در آغاز دولت سیزدهم صنعت برق کشور چه شرایطی داشت؟
از نظر وضعیت تولید؛ در آغاز کار دولت، یعنی در شهریورماه سال ۱۴۰۰، ظرفیت تولید برق کشور ۸۵۵۴۸ مگاوات بود که در حال حاضر به ۸۶۳۸۸ مگاوات رسیده است که بر همین اساس از نظر ظرفیت منصوبه نیروگاهی، ایران در جایگاه اول منطقه و رتبه ۱۴ جهان قرار دارد. با این حال، به دلیل وجود ناترازی بین تولید و مصرف برق، کشور با خاموشیهای گسترده روبهرو بود که البته از یک سو به دلیل خشکسالی امکان استفاده کامل از ظرفیت نیروگاههای برقابی در کشور وجود نداشت و از سوی دیگر با افزایش بی رویه مصرف، استخراج رمزارز، موجب افزایش مصرف شده بود. همچنین به دلیل عدم توجه دولت به سرمایهگذاری در احداث نیروگاه و همچنین عدم سیاستگذاریهای درست جهت سرمایهگذاری بخش خصوصی در این بخش، برنامههای تدوین شده نیز عملیاتی نشده بود. جمیع این عوامل موجب خاموشیهای گسترده در کشور بود.
از نظر وضعیت شبکه نیز، در حوزه شبکههای انتقال، فوق توزیع و توزیع، در ابتدای دولت سیزدهم مجموع خطوط شبکه ۹۵۰ هزار کیلومتر و ظرفیت پستهای برق کشور حدود ۵۱۵ هزار مگاولت آمپر بوده که البته سرمایهگذاری در توسعه و احداث شبکه نیز با چالش و نقصان همراه بود. به این ترتیب میتوانم بگویم که شرایط چندان مطلوب نبود.
علت اینکه در همان روزهای نخست فعالیت خود در وزارت نیرو برنامه افزایش ۳۵ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی را ارائه کردید، همین بود؟
بله. برق نیاز حیاتی و بدون جایگزین مردم است. همان طور که اشاره کردم دولت سیزدهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که کشور دچار بحران جدی قطعی برق ناشی از ناترازی بین تولید و مصرف برق بود. بررسیهای تیم راهبری وزارت نیرو در روزهای اول دلایل مختلفی از جمله عدم سرمایهگذاری دولتهای قبل در احداث نیروگاه و همچنین کاهش سطح سرمایهگذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاهها در اثر سیاستگذاریهای غلط را به عنوان دلایل پایه ای عنوان کردند. علاوه بر اینکه اقتصاد صنعت برق طی ادوار مختلف شکاف قابل توجهی بین قیمت هزینههای تولید با قیمت عرضه داشته است. ضمن اینکه مشکلات کوتاه مدت دیگری که ناشی از شرایط اقلیمی و آب و هوایی بود نیز منجر به افزایش ناترازی شده بود.
لذا از اولین روزهای شروع کار دولت جدید، برای رفع این ناترازی برنامههای منسجمی در دو بخش تدوین شد. بخش اول افزایش جدی ظرفیت نیروگاهی در بخشهای مختلف و البته توسعه شبکه برق متناسب با افزایش ظرفیت است که تحقق اهداف این برنامه به صورت مستمر در دست پیگیری و اجراست. دستهبندی این ظرفیتها شامل برنامهریزی احداث بیش از ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت تولید نیروگاههای حرارتی، احداث ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه توسط بخش صنعت از طریق تفاهمنامه منعقده بین وزارت نیرو و وزارت صمت و همچنین حدود ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید تجدید پذیر از طریق سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی است که براساس برنامهریزی منسجم انجام شده و به یاری خدا و همت همه ارکان صنعت برق تا سال ۱۴۰۴ محقق خواهد شد. اما بخش دوم نیز مدیریت مصرف است
شما روز گذشته به اصلاح مصرف از طریق تعرفهها اشاره کردید. این اصلاحات شامل کدام مشترکان میشود؟
قطعاً یکی از وظایف راهبردی وزارت نیرو تأمین برق پایدار و اقتصادی برای همه بخشهای مصرف از جمله صنعتی، تجاری و خانگی است. اما آنچه که رویکرد وزارت نیرو در عرضه برق است، عدالت محوری است. به بیان ساده ما استمرار برقرسانی به آحاد جامعه را رسالت خود میدانیم اما قطعاً برنامههای منسجمی برای کاهش مصارف غیر ضروری از شبکه برق داریم. برای این موضوع مدیریت سمت تقاضا برنامه وزارت نیرو در دوره جدید است. در این خصوص بخشی از مشکلات اقتصاد صنعت برق نیز به مدیریت سمت تقاضا برمیگردد.
در حال حاضر موضوع بازنگری یارانههای انرژی از مسائلی است که باید به صورت جدی به آن توجه کرد. اصلیترین مشکل این بود که به دلیل ناکارآمدی نظام تخصیص یارانه، هر مشترکی که بیشتر برق مصرف میکرد یارانه بیشتری دریافت میکرد و همین موضوع منجر به مصرف بی رویه و افزایش جهشی مصرف برق با توجه به تغییر در سبک زندگی مردم میشد. دولت جدید همت و همراهی ارزشمندی در این موضوع داشت به نحوی که هزینه مصارف در حد الگوی مصرف کماکان یارانهای در نظر گرفته شده و یارانه نادرست تخصیص یافته به مشترکان با مصارف غیر متعارف کاهش پیدا کرد. وزارت نیرو انتظار دارد این موضوع که به نوعی جراحی اقتصادی در این بخش به شمار میآید منجر به کاهش بخشی از مصارف غیر متعارف بخصوص در دوران اوج مصرف شود.
ما قرار بود قطب(هاب) برق منطقه شویم. به نظر شما با توجه به وضع موجود چقدر این برنامه قابل تحقق است؟
وضعیت فعلی واردات و صادرات برق را اگر بخواهم از زبان اعداد بررسی کنم، ایران به واسطه موقعیت منحصر به فرد در منطقه، اختلاف ساعات پیک مصرف روزانه با کشورهای شرقی و غربی و داشتن اختلاف در پیک مصرف فصلی برق با کشورهای شمالی به عنوان کانون مناسب جهت واردات و صادرات برق مطرح است. ظرفیت تبادل برق قابل بهرهبرداری نزدیک به ۳۴۰۰ مگاوات است.
در حال حاضر کشور ما با ۶ کشور همسایه شامل عراق، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان تبادل برق دارد که از این میان، به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان، صادرات داشته و از جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان که دارای مزیت نسبی در تولید برق هستند، در صورت ضرورت برق وارد میکند. اما درخصوص برنامه افزایش تبادل برق با کشورهای منطقه، برنامههای در دست اقدام جهت توسعه و تقویت ارتباط الکتریکی با کشورهای منطقه چند مورد است. برنامهها شامل تقویت و از سر گیری ارتباط الکتریکی با کشور ترکیه (با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات) ارتباط الکتریکی ایران-جمهوری آذربایجان-روسیه (با ظرفیت هزار مگاوات)، ارتباط الکتریکی ایران-ارمنستان-گرجستان-روسیه (با ظرفیت هزار مگاوات)، ارتباط با کشور تاجیکستان از طریق افغانستان (با ظرفیت هزار مگاوات) و نیز امکان ارتباط الکتریکی با کشورهای عمان و قطر میشود. خوشبختانه تقویت هرچه بیشتر شبکه سراسری برق کشور و برقراری ارتباطهای فوقالذکر در دستور کار وزارت نیرو قراردارد و در صورت تحقق آن، علاوه بر تأمین مناسب نیاز مصرفی مشترکان داخلی، جمهوری اسلامی ایران نقش کانون صنعت برق منطقه را برعهده خواهد گرفت.
برنامه هاب منطقه شدن نیز داریم. به این ترتیب که بر اساس ماده ۴۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است اقدامات لازم را برای تبدیل شدن ایران به قطب منطقهای برق انجام دهد. همچنین در سند مدیریت استراتژیک صنعت برق تا افق ۱۴۰۴، تبدیل شدن ایران به مرکز تبادل برق در منطقه به عنوان هدف راهبردی صنعت برق معرفی شده است. اتصال شبکه برق کشورهای همسایه، وابستگی متقابل میان کشورها را افزایش میدهد و یک راهبرد در حوزه دیپلماسی انرژی محسوب میشود. وابستگی متقابل کشورها در حوزه انرژی بر روابط سیاسی و کنشهای منطقهای و بینالمللی آنان اثر میگذارد و این موضوعی است که در راهبردهای کلان جمهوری اسلامی ایران، به آن توجه میشود. در این راستا قرار گرفتن در جایگاه قطب برق منطقه در تعاملات منطقهای نقش محوری به ایران خواهد داد.
اگر جمهوری اسلامی ایران بتواند ظرفیت تولید برق سالانه خود را بدون وقفه افزایش دهد، افزایش صادرات برق را دستور کار قرار داده و همچنین اگر برنامههای در دست اقدام جهت توسعه و تقویت ارتباط الکتریکی با کشورهای منطقه را به انجام برساند، آنگاه به هاب برق منطقه تبدیل شده است. یکی از اهداف قطب برق منطقه، ایجاد بازار برق منطقهای است. با ایجاد یک بازار برق واحد، امکان رقابت در خرید و فروش برق به عنوان یک کالای اقتصادی فراهم میشود. با وجود یک بازار گسترده منطقهای، منافع اقتصادی هم در سطح عمده فروشی و هم در بازار خرد، پدیدار میشود که موجب وابستگی متقابل اعضای بازار خواهد بود و این موضوع را باید دنبال کرد.
با توجه به مواردی که اشاره کردید، نمای کلی صنعت برق در پایان دولت سیزدهم را چگونه میبینید؟
صنعت برق در دولت سیزدهم روزهای سخت اما پرامیدی در پیش دارد. از طرفی رفع کامل ناترازی تولید و مصرف برق در کشور در یک بازه زمانی کمتر از یک سال به صورت کامل امکان پذیر نیست و از طرفی جامعه، دیگر انتظار خاموشی گسترده ندارد. در این شرایط ما تکلیف برای رفع موانع داریم و به همین دلیل رویکرد برنامههای وزارت نیرو از فعالیتهای ستادی به اقدامات جهادی تبدیل شده است. برنامههای دقیق و همه جانبه در بخشهای تولید، انتقال توزیع، تجدیدپذیر و بخشهای پشتیبان و تأمین منابع تدوین شده و در حال پیگیری و اجرا است. وزارت نیرو برنامههای مدونی در حوزههای اقتصادی دارد. در این بخش یکی از برنامههای کلان و راهبری وزارت نیرو، تلاش برای توسعه قراردادهای مستقیم عرضه و تقاضاست به نحوی که در بازارهای رقابتی بخصوص در بخش صنعت، وزارت نیرو فقط نقش تنظیمگری و نظارت داشته باشد. ضمن اینکه تعامل خوبی بین وزارت نیرو و سایر وزارتخانهها برای مشارکت در رفع مشکلات خرد و کلان برقرار است. قطعاً رعایت استانداردها و الزامات مصرف انرژی و استفاده از مصالح و تجهیزات جدید در آینده و همچنین بهینهسازی صنایع انرژی بر کمک بزرگی در کنترل مصرف در آینده خواهد بود. لذا مشارکت همه بخشهای کشور در استفاده بهینه از انرژی ضروری است. در صورت عدم مشارکت و بهبود در این بخش، قطعاً چالشها در کوتاه مدت برطرف نمیشود و نیازمند عزم جدی و همهجانبه و نقشآفرینی تمامی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی کشور است.
من در یک نگاه آینده صنعت برق کشور را روشن و پرامید میبینم. کشور سربلند ایران در حال توسعه است و برق نیز انرژی زیرساختی برای توسعه است. ما به عنوان خادمان مردم ایران تمامی عزم و تلاش خود را به کار میگیریم تا سال به سال کیفیت عرضه برق در ایران ارتقا یافته تا کشور ضمن برخورداری از برق اقتصادی، پاک و بدون خاموشی، اطمینان قابل اتکایی برای رشد و توسعه و شکوفایی و بالندگی در همه عرصهها داشته باشد.
با توجه به تمهیدات پیشبینی شده امید میرود سالانه از میزان ناترازی کاسته شده و تا انتهای این دولت مشکل ناترازی برطرف میشود. البته لازم است نظارت دقیقی بر اجرای برنامههای ارائه شده انجام شود و همه بخشهای ذیربط با هماهنگی کامل و همسو باهم در این جهت تلاش کنند. ان شاءالله در پایان دولت بخصوص سهم انرژیهای پاک و تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور افزایش چشمگیری خواهد داشت و هوشمندی، تابآوری و انعطاف پذیری شبکه بالاتر خواهد رفت و با نصب کنتورهای هوشمند برای مابقی مشترکان نیز، شاهد تعامل دوسویه و پویا بین صنعت برق و مشترکان برق خواهیم بود. در نهایت با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته ظرفیت تولید انرژی برق، شبکه انتقال و توزیع افزایش خواهد یافت و همچنین با افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی و کاهش تلفات شبکه، مصرف سوخت نیروگاهی بهینهتر شده و باعث بهبود شاخصهای زیست محیطی خواهد شد.