به گزارش ایرنا از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، ششمین نشست شورای راهبردی دستگاه های نظارتی به ریاست بذرپاش و با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونین وی، مقامات دیوان محاسبات و نمایندگان دستگاه های نظارتی به میزبانی دیوان محاسبات برگزار شد.
در این نشست، شاخص های محیط زیست در زمینه هوا، آب، خاک، فرونشست، پسماند، تنوع زیستی، ارزیابی زیست محیطی در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، ارزش گذاری منابع طبیعی و زیست محیطی، چالش ها و انحرافات و همچنین مهمترین گزارشات تهیه شده در حوزه حسابرسی زیست محیطی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوعاتی از قبیل وضعیت ایران در رتبه بندی شاخص عملکرد محیط زیست، سرانه مصرف انرژی و مقایسه آن با دیگر کشورها، عدم انجام احکام پیش بینی شده در قانون هوای پاک مانند عدم تدوین و تصویب استاندارد ملی سوخت، عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی توسط وزارت کشور، عدم اجرای طرح کهاب در جایگاه ها و انبارهای سوخت، توزیع نشدن سوخت استاندارد، تامین نشدن حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی های پاک و... از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
همچنین چالش کمبود جدی آب، مدیریت نکردن صحیح منابع و مصرف آب در کشور، تنش آبی، وضعیت نامطلوب استقرار صنایع آب‌بر در مناطق خشک و بیابانی کشور و فرونشست زمین به عنوان بخشی از تهدیدها در این مقوله مورد بررسی واقع شد.
دیوان محاسبات کشور در ماجرای چالش‌های آبی هشدار داد:
- راه اندازی صنایع آب بر که اغلب در حوزه فلزات و معادن است، بیشترین مصرف آب را در پی دارد که این امر بعضاً بدون در نظر گرفتن اقلیم و جغرافیای بومی مناطق رقم می خورد و می تواند نابودی منابع آبی را در پی داشته و خشکسالی را تسریع نماید. این معضل در استان هایی با اقلیم نیمه بیابانی، بیابانی و کویری نظیر اصفهان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و.... بیشتر مشهود می باشد.
- بر اساس آمار سازمان زمین شناسی سالانه ۲۵-۱۷ سانتی متر فرونشست در کشور روی می دهد که این رقم ۶ برابر میانگین جهانی است.
- عدم نظارت و مدیریت مناسب پیرامون حفر چاه های آب(با وجود تعداد زیاد چاه غیرمجاز) و عدم نصب کنتور دقیق بر روی تمامی چاه های مجوز دار یکی از عوامل در فرونشست زمین بوده که به تخلیه آب های زیرزمینی و نیز تنش آبی منجر شده است. این چالش ها نیازمند انجام اقدامات جدی و عاجل است.
- آلودگی خاک، قاچاق خاک کشاورزی، عدم نظارت جامع بر فعالیت های معدنی در خلاء ضوابط و مقررات موضوعه از مهم ترین چالش های حوزه خاک به عنوان یک عنصر حیاتی محیط زیست به شمار می رود و در تشریح علل عمده آلودگی خاک می توان به دفن غیر اصولی زباله، دفن غیر اصولی پسماندهای پزشکی، سوزاندن ضایعات در حاشیه شهرها، وجود فیلتر نامناسب در خروجی صنایع از قبیل ریخته گری، صنایع شیمیایی، تخلیه نخاله های ساختمانی در حاشیه شهرها و نشت نفت و مواد شیمیایی اشاره کرد که حل این مسائل علاوه بر رفع موانع اجرایی، نیازمند نظارت بی اغماض و مستمر در این زمینه است.
- سرانه تولید پسماند شهری ۰.۸ و روستایی ۰.۵کیلوگرم در روز به ازای هر نفر است و با آنکه سرانه تولید پسماند در ایران نسبت به اکثر کشورهای منطقه کمتر است، اما از لحاظ مدیریت پسماند در وضعیت نامطلوبی قرار دارد به طوری که در کشور ۷۲ درصد از پسماند تولیدی بدون پردازش تلنبار و دفن غیربهداشتی می شود و عملاً به پسماندهای الکترونیکی نیز توجهی نشده است. بر این اساس و با توجه به آخرین گزارش عملکرد محیط زیستی (EPI)، کشور وضعیت مناسبی در مدیریت پسماند ندارد به نحوی که در رتبه ۹۷ (از ۱۸۰ کشور) جهان قرار گرفته است و حتی نسبت به کشورهای خاورمیانه امتیاز پایین تری در این حوزه کسب کرده است.
- طبق آمار رسمی اعلام شده توسط دفتر فنی مهندسی منابع طبیعی ایران، در سال ۱۳۴۳ مساحت جنگل های کشور ۱۸ میلیون هکتار بوده است که در حال حاضر این میزان به ۱۴.۳ میلیون هکتار تقلیل یافته و سهم سرانه جنگل در ایران حدود ۰.۲ هکتار و در جهان ۰.۶ هکتار است.
- در راستای احیای تالاب های در معرض تهدید کشور اقداماتی در خصوص احیا صورت گرفته اما بند (ب) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه تالاب ها به طور کامل محقق نشده است. از دلایل عدم موفقیت کامل این بند می توان به ترک فعل و عدم همکاری دیگر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت نیرو و وزارت جهاد در خصوص تامین حقابه، برداشت های غیر مجاز، اصلاح الگوی کشت و مسدود نمودن چاه هایغیر مجاز اطراف تالاب ها و عدم تخصیص کامل اعتبارات مورد نیاز نام برد.
- ایران از غنای تنوع زیستی بسیار بالایی برخوردار می باشد به طوری که در سیزدهمین نشست جهانی تنوع زیستی (۲۰۱۶)، ایران به عنوان یکی از ۲۰ کشور دارای بیشترین غنای تنوع زیستی در جهان معرفی گردید اما چالش های اساسی بسیاری، تنوع زیستی را تهدید می نماید و باعث نابودی و زوال آن می شود که اهم آن عبارتند از تخریب و جزیره ای شدن (تکه تکه شدگی) زیستگاه ها، تصرف و بهره برداری ناپایدار از منابع زیستی، عدم رعایت حقآبه تالاب ها و رودخانه ها، برداشت بی رویه از گونه های تالابی، مدیریت نادرست مصرف آب تالاب ها در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب، خشک شدن و خشکاندن تالاب ها، ورود انواع آلودگی ها به اکوسیستم های آبی و خشکی، ورود غیراصولی و مهار نشده گونه های غیربومی به کشور، شکار و صید غیرقانونی و وجود سلاح های غیرمجاز، تجارت غیرقانونی گونه ها به صورت زنده و یا اعضای آنها، عدم مدیریت یکپارچه تنوع زیستی وکمبود آمار و اطلاعات در زمینه تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی و خشکسالی های متوالی اشاره نمود.
در ادامه این نشست، به بررسی معطل ماندن و عدم اجرای کامل برخی تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست پیرامون موضوع ارزش گذاری منابع طبیعی و زیست محیطی، ارزیابی اثرات زیست محیطی پرداخته شد. می توان گفت که تا پایان سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۵۴ طرح که پیشرفت فیزیکی عمده ای داشته اند، فاقد تاییدیه ارزیابی اثرات زیست محیطی می باشند و از این تعداد برای ۴۳ طرح بزرگ دولتی بدون محاسبه پیامدها و خسارات زیست محیطی آنها مجوز زیست محیطی مربوط جهت ادامه فعالیت توسط هیات دولت صادر گردیده است.
دیگر موانع و مشکلات این فرایند موضوع فقدان یک قانون مستقل و دائمی از یک سو و از طرفی فقدان بانک اطلاعاتی و سامانه جامع در فرایند ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های کشور است که موجب تاخیر در پاسخگویی، عدم‌شفافیت و عدم‌دسترسی به اطلاعات به موقع و مورد نیاز برای برنامه‌ریزی، تصمیم گیری و نظارت است.
در گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت دستگاه های اجرایی تابعه سازمان حفاظت محیط زیست به عملکرد ضعیف، ترک فعل و تخلفات صندوق ملی محیط زیست در خصوص کمک به تقلیل آلاینده های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ و حمایت از محیط زیست اشاره کرد.
به طوری که در اجرای بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹,۰۶۷ میلیارد ریال از محل منابع موضوع این بند در اختیار صندوق مزبور قرار گرفت تا صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود، اما علیرغم پیگیری های مکرر دیوان محاسبات کشور، تا پایان سال ۱۳۹۹ تنها ۵ پروژه به ارزش ۳۱ میلیارد ریال و در مجموع تا آبان ماه سال جاری، تنها ۱۰ پروژه به ارزش ۲۴۳ میلیارد ریال موفق به اخذ تسهیلات شده اند. عدم مصرف بیش از ۹۰ درصد وجوه در اختیار صندوق تا پایان آذرماه سال جاری موجب عدم تحقق اهداف مقنن شده است.
در نهایت، سایر احکام قانونی مغفول مانده و اقدامات اولویت دار سازمان حفاظت محیط زیست پیرامون موضوعات و چالش های مختلف زیست محیطی مورد تاکید دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و سایر دستگاه های نظارتی نکات مهمی درخصوص موضوعات زیست محیطی مطرح نمودند.
در پایان، علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز از توجه ویژه دیوان محاسبات به این حوزه و ارائه راهکارهای عملی برای رفع معضلات زیست محیطی تشکر و قدردانی کرد.