به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «غلامحسین شافعی» در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، مذاکرات اوکراین و روسیه پیامدهای متعددی برای اقتصاد ایران خواهد داشت، تصریح کرد: طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم، تنگنای مالی ناشی از بحران کرونا و همچنین ضعف مدیریت اقتصادی کشور عموما اقدامات به جای تحول معطوف به بقای اقتصادی کشور بود.
شافعی اظهار داشت: با نهایی شدن توافق برجام و رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های تحمیل شده بر اقتصاد کشور رویکرد مدیریت اقتصاد کشور باید به سمت توسعه حرکت کند که این موضوع غایب بزرگ اقتصاد در طول سال‌های گذشته بوده است.
مدیریت منابع ارزی بسیار مهم است
وی با بیان اینکه بیم آن وجود دارد که فرصت پیش آمده همانند دوره قبلی برجام موقت باشد، بنابراین بخش خصوصی پیشنهادهایی برای بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت دارد، افزود: در بازه کوتاه مدت موضوع مدیریت منابع ارزی بسیار مهم است. آزادسازی منابع بلوکه شده و فرصت فروش نفت با قیمت‌های بالا، منابع ارزی قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال‌های اخیر در دست مدیران کشور قرار می‌دهد.
رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم مدیریت مناسب در این زمینه گفت: یک خطای راهبردی این است که شاهد افزایش واردات کالاهای لوکس و قاچاق و پیگیری سیاست‌های عوام گرایانه باشیم که باعث رونق بی‌کیفیت و موقتی در اقتصاد ایجاد می شود.
وی تصریح کرد: کاهش موقت نرخ ارز به کمتر از نرخ‌هایی که رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را کاهش دهد، اگرچه رفاه کوتاه مدت را به دنبال دارد، اما به جریان شدید فرار سرمایه از کشور و کاهش صادرات غیرنفتی دامن خواهد زد.
شافعی با بیان اینکه تامین پایدار کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید موضوع با اهمیتی است، خاطرنشان کرد: جنگ روسیه و اوکراین به دلیل درگیر شدن بازیگران مهمی مثل اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه پیامدهای قابل ملاحظه‌ای بر رشد اقتصادی جهان، افزایش قیمت کالاها، کاهش تولید محصولات و بروز چالش در تامین جهانی دارد.
وی با بیان اینکه دولت باید با کمک بخش خصوصی نسبت به تامین نیازهای پایدار و یافتن شرکای جدید اقدام کند، زیرا چشم انداز توقف این جنگ در هاله‌ای از ابهام است، تصریح کرد: در میان مدت نیز با توجه به گشایش‌های احتمالی توافق برجام، انتطار می‌رود یک رویکرد توسعه‌محور مبتنی بر برنامه و کار کارشناسی در دستور کار دولت قرار گیرد.
اقتصاد ایران در ۱۰ سال اخیر با تورم بسیار بالا، رکود اقتصادی و گسترش نابرابری مواجه بود
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اقتصاد ایران در چند دهه اخیر به ویژه در ۱۰ سال اخیر با تورم بسیار بالا، رکود اقتصادی، اشتغالزایی بسیار کم و بی‌کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است و معمولا سیاست‌گذاری اقتصادی با اتخاذ سیاست های مسکن‌گونه علاج ریشه ای مشکلات را به آینده موکول کرده است.
وی تصریح کرد: اتاق ایران توصیه می‌کند دولت با آسیب شناسی از تکرار اشتباهات گذشته اجتناب کند و بخش خصوصی بر ثبات‌بخشی بر اقتصاد از طریق مهار تورم و جلوگیری از نوسانات شدید بازار ارز و ثبات اقتصاد کلان که شرایط لازم برای رشد اقتصاد پایدار و مستمر است، تاکید دارد زیرا این بخش برای حضور در اقتصاد به ویژه بخش های مولد به ثبات، امینت، قابل پیش‌بینی‌پذیر بودن سرمایه گذاری نیاز دارد.
شافعی تصریح کرد: بازگشت اعتماد به تولیدکنندگان و ایجاد فضای شفاف در اقتصاد از اولویت‌های مهم برای اصلاحات اقتصادی در ایران است. و نظام قاعده گذاری با تاکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، ریسک و هزینه‌های بالا و بازدهی اندک و دخالت گسترده دولت در قیمت گذاری باعث شده سرمایه‌های کشور به سمت فعالیت‌های نامولد، رانتی و توزیع مجدد برود زیرا نظام پاداش‌دهی‌های جدی بر رشد اقتصاد و توسعه کشور نیز به غیرمولدها داده شده است.
وی افزود: دولت اگر این نظام قاعده‌گذاری و پاداش دهی حاکم بر اقتصاد کشور را اصلاح نکند، هر سرمایه گذاری داخلی و خارجی که از ناحیه برجام بیاید در نهایت به سمت فعالیت‌های غیرمولد که سوددهی بیشتری دارد سوق داده می شود.
شافعی با بیان اینکه سازمان مناطق آزاد بعد از توافق برجام نقش جدی در توسعه کشور دارد، اظهار داشت: مناطق آزاد همواره یکی از ابزارهای مهم دولت ها برای توسعه تجارت و تقویت صادرات در کشورهای توسعه یافته بود و مقایسه عملکرد این مناطق در کشورهای موفق مثل تایوان، چین، ژاپن، کره حاکی از کاستی‌های بسیار شدید در ایران از بدو تاسیس تاکنون دارد.
تدوین نقشه راه تولید در مناطق آزاد
وی با بیان اینکه منطق بنیادین شکل گیری مناطق آزاد ریشه در آزادسازی واردات برای کشورهای توسعه نیافته دارد که می تواند تاثیر مخربی داشته باشد، تصریح کرد: مناطق آزاد شکل گرفت تا کشور را از مواهب تجارت بین الملل برخوردار سازد و از ظرفیت‌های تولید داخل از حذف زودهنگام در این مسیر مخافظت کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: کارکرد مورد انتظار از احداث مناطق آزاد بهبود بهره وری، افزایش رقابت پذیری، ارتقای تکنولوژی و جذب دانش مورد نیاز برای تولید صنعتی و سرریز این دانش به واحدهای تولیدی مستقر در مناطق اصلی است.
شافعی افزود: تعیین و تدوین نقشه راه تولید در مناطق آزاد در قالب استراتژی کشور، بازتعریف نقش مناطق آزاد و به ویژه برای تولید صادرات محور، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری های جدید، مکان یابی درست و استفاده از مطالعات فنی پیش از تاسیس مناطق آزاد، ایجاد تنوع در درآمدهای این مناطق و رفع وابستگی آنها ناشی از واردات خودروهای لوکس و عوارض وارداتی از کالاهای مصرفی و فروش اراضی، اصلاح و بروزرسانی قوانین جذب سرمایه خارجی و بیمه و مالیات، تقویت نظارت بر عملکرد مناطق و ازائه مستندات آماری از عملکرد ضروری است.