به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی استانداری یزد، مهران فاطمی در نشست بررسی موضوعات معادن استان که با حضور نمایندگان معادن در محل سالن کوثر استانداری برگزار شد افزود: متاسفانه مدیریت نامناسب حوزه معدن در طول سنوات گذشته باعث شده برخوردار ترین نقاط استان از نظر معادن، محروم ترین نقاط استان باشند.
وی با اشاره به ضرورت اهتمام جدی معدنکار به انجام تکالیف قانونی تعریف شده برای آن ها، اظهار داشت: بر اساس قانون معدنکاران باید یک درصد سهم فروش سالیانه معادن را جهت اجرای زیرساخت ها و توسعه و پیشرفت محل و منطقه استقرار خود پرداخت کنند که این مهم با جدیت توسط استان پیگیری می شود.
استاندار یزد با بیان اینکه در مقابل تکالیف قانونی و وظایف معدنکاران، دولتمردان نیز وظایف و مسئولیت هایی دارند، خاطرنشان کرد: تلاش و مبنای ما در دولت سیزدهم، پشتیبانی از تولید، رفع موانع موجود در مسیر فعالیت آن ها و فراهم سازی زمینه های رونق کسب و کار در حوزه معدن، بالاخص صنایع جوار معدنی از مرحله صدور مجوز تا پروانه بهره برداری و مساعدت های لازم، است.
فاطمی در ادامه به نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر در خصوص تکریم سرمایه گذاران، بازرگانان و کارآفرینان اشاره کرد و افزود: سرمایه گذاران و کارآفرینان بازوان توانمند حوزه اقتصاد استان هستند و در سال آینده سازوکارهای لازم برای کاهش معطلی آن ها در دالان های اداری، تسریع در فرایندهای آن ها و کاهش چالش ها و موانع پیشروی آن ها اندیشیده خواهد شد.
وی یکی از استراتژی های استان در حوزه معادن را تکمیل زنجیره ارزش معادن به منظور جلوگیری از خام فروشی عنوان و تصریح کرد: استراتژی استان در حوزه فولاد «از سنگ تا قطعه» است، در حوزه سنگ های تزئینی نیز زنجیره آن باید تکمیل و شهرک های سنگ ایجاد شود.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تفویض اختیار شورای عالی معادن به شورای معادن استان‌ها در خصوص ارائه تخفیف۲۰ درصدی حقوق دولتی معادن، تصریح کرد: ما به ازای تخفیف ارائه شده به معادن، باید در مناطق مربوطه اقدامات و فعالیت هایی انجام شود.
استاندار یزد ادامه داد: بر این اساس مجموع مبلغ یک درصد سهم فروش سالیانه و مبلغ حاصل از تخفیف۲۰ درصد حقوق دولتی معادن هر شهرستان باید محاسبه و با محوریت فرمانداران، سازمان برنامه و بودجه استان و معاونت هماهنگی امور عمرانی، صرف پروژه های آن منطقه و شهرستان شود.