به گزارش عصر دوشنبه روابط عمومی دادگستری قم، حجت‌الاسلام حسن غریب بر هوشیاری شهروندان در معامله‌های خود به‌ویژه در فضای مجازی تاکید کرد و اظهار داشت: با وصول شکایت‌های متعدد از شهروندان مشخص شد متهم در پوشش خریدار کالاهای آگهی شده در سایت دیوار، با فروشندگان قرار ملاقات گذاشته و در مراجعه به آدرس اعلامی، با نشان دادن رسید واریز جعلی در گوشی خود، بدون پرداخت واقعی مبلغ، کالا را دریافت می‌کند و پس از آن گوشی را خاموش نموده و مالباخته در فرصتی متوجه می‌شود که مبلغ مورد نظر به حساب وی واریز نشده است که دیگر دسترسی به کلاهبردار ندارد.
وی اظهارهای شاکیان، استعلام‌های قضایی بررسی خطوط تلفن همراه متهم، تصاویر دریافتی از دوربین‌های منطقه و بازجویی شعبه ۱۳ بازپرسی و تحقیق‌های پلیس فضای تبادل اطلاعات را از مدارک و شواهد کامل این پرونده خواند که منجر به اعتراف متهم به جرائم منتسب شد.
دادستان قم با اعلام اینکه متهم طعمه‌های خود را اغلب از فروشندگان سایت دیوار انتخاب می‌کرده بیان داشت: کالاهایی که در این پرونده مورد کلاهبرداری قرار گرفته است شامل، ساعت مچی، لوازم نجاری، اسکناس و سکه قدیمی، ادوات موسیقی، گوشی و لبتاپ، ضایعات، طوطی کاسکو، طلا و سکه و فرش بوده‌است.
وی اطمینان از انجام تراکنش واقعی با بررسی حساب و پیامک بانکی فروشنده کالا را در خریدوفروش‌ها ضروری دانست و گفت: در مناسبت‌ها که افراد مشغله‌های متعدد دارند و فرصت بررسی حساب ندارند و یا در فروشگاه‌ها که معامله‌های زیادی صورت می‌گیرد و فروشنده نمی‌تواند تمامی واریزها را چک کند، زمینه برای این نوع کلاه‌برداری‌ها بیشتر فراهم می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان نیز از برگزاری ششمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با موضوع کنترل و کاهش خشونت در حوزه خانواده خبر داد و گفت: با عنایت به برنامه ابلاغی قوه قضاییه تنظیم سند پیشگیری از خشونت با دو رویکرد کنشی و واکنشی در حوزه اجتماعی و موقعیت مدار در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام علی مظفری افزود: بر اساس راهبرد ابلاغی قوه قضاییه، در سند برنامه استانی کنترل و کاهش خشونت استان قم شرح وظایف دستگاه ها ابلاغ گردیده و مقرر شده است در سال ۱۴۰۱ با نظارت دستگاه قضایی کلیه اداره‌ها و سازمان‌های عضو کارگروه به عملیاتی شدن برنامه‌های مصوب ابلاغی طبق جدول زمان بندی شده اقدام کنند.
مظفری تاکید کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی تربیت مدرس خانواده، دوره‌های آموزشی افزایش مهارت در حوزه کودکان، خانواده و مربیان آموزشی، دوره‌های آموزشی مدیران و کارشناسان استان و تهیه برنامه‌های جامع پیشیگیری از خشنونت در راستای تحکیم خانواده از جمله برنامه‌های کنشی این سند می‌باشد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به قوانین و اسناد بالادستی در حوزه حمایت از نهاد خانواده گفت: ایجاد شعبه‌های اختصاصی و دفتر حمایت از خانواده، حضور مشاور و مددکار خانواده، تنظیم پرونده شخصیت و ارائه معاضدت رایگان از جمله اقدام‌های دستگاه قضایی در سال جاری در این حوزه می باشد.
وی گفت: بر اساس این سند حضور پلیس زن و افزایش تعداد این ماموران در مراجع انتظامی به منظور رسیدگی به شکایت‌ها و تنظیم گزارش‌های ارسالی در حوزه اعمال هر نوع خشونت، ارائه مشاوره در کلانتری‌ها و برنامه‌ریزی به منظور به حداقل رساندن افراد آسیب دیده در مراجع انتظامی و قضایی با پیگیری قاطع شکایات آنها از جمله وظایف انتظامی است که به آنها ابلاغ شده است.
مظفری ساماندهی سرویس‌های مدارس، تاکسی‌های ویژه بانوان، مددکاری‌های خانواده، ایجاد گرم‌خانه و ساماندهی قربانیان خشونت تا احقاق حق ایشان با رویکرد حفظ کرامت آنها را از جمله مصادیق این سند ذکر کرد.