جو سازی علیه تعیین دستمزد برای کارگرانی در حالی آغاز شد که این قشر روزانه بین ۸ تا ۱۲ ساعت در کارگاه های تولیدی و صنعتی با حداقل دستمزد کار می‌کنند بدون اینکه اعتراضی نسبت به مزد ماهانه شان داشته باشند.
امسال برای اولین بار در نوزدهمین روز از ماه اسفند پرونده دستمزد پس از یک جلسه ۱۴ ساعته نفس گیر با توافق سه ضلع میان دولت، جامعه کارفرمایی و جامعه کارگری با ۵۷.۴ درصد بسته شد این دستمزد با تفاوتی آشکار نسبت به سال های قبل رقم خورد.
در این تعیین دستمزد دولت سیزدهم مانند دولت‌های گذشته دستوری وارد نشد و درصدی را برای توافق جامعه کارگران و کارفرمایی مشخص نکرد و تنها نقش نظارتی و واسطه‌گری را ایفا کرد که این امر به کنکاش بیشتر وضعیت حقوق و آزادی در تصمیم گیری مزد کمک کرد.
با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
به این ترتیب حداقل دستمزد روزانه، ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان و پایه مزد ماهانه کارگران به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان رسید.در عین حال، بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به هفت هزار تومان رسید.
با این حساب، دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانهٔ چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان، بن ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان برابر با ۵ میلیون و۶۷۹ هزار و۷۵۰ ریال می‌شود.
همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان است.برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۳۸ درصد به اضافهٔ مبلغ ثابت ۱۷ هزار و ۱۷۲ تومان روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ ماهانه. بر این اساس، در سال آینده، هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از پنج میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.
مقایسه وضعیت دستمزد کارگران از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۱ نیز نشان می دهد که افزایش دستمزد کارگران بعد از سال‌ها به سود سفره کارگران و در راستای ایجاد عدالت اجتماعی در دولت سیزدهم صورت گرفت که یکی از شعارهای دولت مردمی رئیسی بود.
این دستمزد بر اساس سبد معیشت و وضعیت نرخ تورم تعیین شد به گونه ای که سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شد؛ همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١,٤ درصد رسیده است.
بیش از نیمی از جامعه کشورمان را کارگران و خانواده های آنان تشکیل داده اند با دستمزدهایی که در گشذته تعیین می شود، این حقوق ها معیشت های حداقلی کارگران را تامین نمی کند. نرخ تورم و سبد معیشت باعث شده است تا حساب و کتاب کارگران در دخل و خرج، نیازهای اولیه کفاف زندگی را ندهد.
جوسازی ها از کجا آغاز شد؟
یک روز بعد از تعیین دستمزد، حسین سلاح‌ورزی (نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران) یکی از نمایندگان جامعه کارگری در توئیتی عنوان کرد:«افزایش ۵۷ درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت. این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده نگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده ای از کسب و کارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می دادند.»
این توئیت در فضای مجازی از سوی دو جامعه کارگری و کارفرمایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اما تعدادی از جامعه کارفرمایان این جوسازی‌ها را قبول ندارند و مباحث را به گونه ای دیگر مطرح می کنند «علی اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می گوید: همه قبول داریم که در این شرایط اقتصادی، زندگی بخش کارگری نمی‌چرخد اما واحدهای کوچک ما با این رقم دستمزد به مشکل خواهند می خورند، سال سختی را برای صنایع کوچک پیش بینی می کنیم.
این فعال جامعه کارفرمایی اضافه می‌کند: قول هایی که از مجموعه های وزارتخانه های صمت و کار گرفته ایم تا تمهیداتی برای پشتیبانی و حمایت از واحدها و صنایع کوچک داشته باشیم و از آسیب آنها جلوگیری کنیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های ما بیکاری کارگران بود می‌گوید: ما معتقدیم باید چرخه تولید و نیروی کار حفظ شود ضمن اینکه جراحی فضای کسب و کار بی آسیب نخواهد بود ضمن اینکه با حمایت های دولت سال آینده شاهد رونق تولید و اشتغال خواهیم بود.
دفاع تمام قد جامعه کارگران از افزایش دستمزد
در فضای مجازی و در شبکه‌های مختلف در مقابل با فضاسازی هایی علیه دستمزد، کارگران و حتی عموم مردم واکنش نشان داده اند، یکی از این شهروندان نوشته است:« تصویب بخشنامه مزد ۱۴۰۱ مصداق بارز حمایت از کارگران و قشر ضعیف جامعه است... آفرین به شجاعت و دلسوزی و صداقت وزیر مردم(حجت الله عبدالملکی)»
«علی خدایی» نماینده کارگران کشور در شورای‌عالی کار نیز در صفحه شبکه مجازی تلگرامی خود نوشت: با گذشت چند روز از تصویب دستمزد سال ١۴۰۱متاسفانه کماکان بزرگنمایی راجع به آثار ترمیم قدرت خرید از دست رفته کارگران که به غلط مصطلح از آن تعبیر به افزایش دستمزد می شود، ادامه دارد.
وی نوشته است: بر اساس انواع استدلال‌های مطرح شده اقتصادی، قانونی وتجربی که در چند جلسه شورای‌عالی کار و همچنین در رسانه‌ها مطرح شد. اولا میزان مزد تعیین شده کمتر از حق قانونی کارگران است و ثانیا نه‌تنها توان ضربه زدن به اقتصاد، تولید و... را ندارد، بلکه با تحریک تقاضای موثر قطعا می‌تواند منجر به رونق اقتصادی نیز شود، ولی در این میان برخی رفتارها و واکنش‌های غیر معقول و غیر مسئولانه می‌تواند ضربه‌ای مهم و کاری به پیکره‌ی تولید و اقتصاد وارد کند که در این زمینه ذکر چند نکته را ضروری دیدم.
این فعال کارگری در بخش دیگر این یادداشت آورده است: در ساعات ابتدایی تعیین دستمزد با توئیت رییس انجمن صنفی کارفرمایان کشور، که همزمان نایب رییس اتاق بازرگانی و عضو اصلی ولی همیشه غایب شورای‌عالی کار است، موج رسانه‌ای به طور همزمان به تصمیم آغاز شد. حمله‌هایی که به طور مشترک هجمه به وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هدف آن و بحث تعدیل نیرو و تورم چاشنی آن بود.
وی در ادامه نوشت: معتقدم این موارد نه ابراز نگرانی، بلکه اعلان و دعوت عمومی و کد دادن و حتی دستور رییس به کارفرمایان و مرتبطان برای اعمال فشار به دولت از طریق گروگان گرفتن امنیت شغلی و معیشتی کارگران است که کشف اهداف آشکار و پنهان آن وظیفه و تخصص نهادهای نظارتی است؛ چرا که ما و بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدیم افزایش پرداختی کارفرمایان به طور میانگین نه تنها منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد، بلکه با ایجاد رونق منجر به تکمیل ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی و خدماتی و به تبع آن حتی ایجاد اشتغال خواهد شد اما هر فردی واقف است که ورود این نقدینگی موثر به چرخه اقتصاد در بهترین حالت از پایان فروردین ماه خواهد بود و تاثیر آن در بهترین حالت از خرداد ماه آغاز خواهد شد، اما با اظهار نظرها و بزرگنمایی‌های این افراد ممکن است قسمتی از کارفرمایان با جو روانی ایجاد شده توسط این افراد اقدام به تعدیل نیرو در ابتدای سال جدید کنند.
وی نوشته است: حتی در مورد تورم با توجه به اینکه فضا سازی غیر واقعی صورت گرفته، که به بار روانی تورم، ناشی از این جبران قدرت خرید دامن می‌زند، می‌تواند منجر به تورم، نه بر مبنای صحیح اقتصادی به اندازه سهم خود، بلکه بر مبنای بار روانی آن بینجامد.
جوسازی‌ها علیه دستمزد به خاطر کاهش سود سوداگری است
همچنین رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در باره این جوسازی ها گفت: جوسازی که توسط یکی از نمایندگان کارفرمایی و اعضای اتاق بازرگانی علیه افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران به راه افتاده است، به خاطر کاهش سود دلال‌بازی و سوداگری است.
«فرامرز توفیقی» ادامه داد: این شخص سال‌هاست که نماینده کارفرمایان است، ولی حتی یکبار به خود اجازه نداده که وارد جلسه‌های شورای عالی کار و دستمزد شود؛ چراکه جایگاه شورا را در حدی نمی‌داند و شهامت بیان مسائل کارگری و کارفرمایی را به صورت چهره به چهره ندارد.
وی افزود: آن دورانی که نماینده کارگری خبری از حق و حقوقش نداشت، گذشته است و اکنون نمایندگان نسل جدید کارگری تمام مباحث را کارشناسی بیان می‌کنند. این جوسازی‌های نماینده کارفرمایی در اتاق بازرگانی به خاطر فرار از مسئولیت‌پذیری است. این افراد که در صنعت و تولید حتی یک پیچ و مهره تولید نکرده، حق ندارد برای صنعت و کارگران تصمیم‌گیری کند.
این مباحث در حالی مطرح است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند تاثیر دستمزد بر روی هزینه تمام شده کالاها و یا نرخ تورم بسیار ناچیز است. در این باره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اثری که دستمزد بر روی تورم دارد، بسیار محدود است، گفت: عوامل اصلی تورم زا در اقتصاد کشور حقوق کارگران نیست، بلکه افزایش نقدینگی، فعالیت نامناسب بانکی، جهش در نرخ ارز، دلالی، سوداگری و عدم اشراف به بازار است.
«حجت الله عبدالملکی» گفته است: در دولت مردمی سیزدهم همه موراد تورم‌زا کنترل می‌شود، به گونه‌ای که با کنترل خلق پول و نرخ ارز، انتظار تورم در سال‌های آینده نخواهیم داشت و افزایش دستمزدها هرگز منجر به جهش تورم نشده و از لحاظ تورم اگر بازارهای پولی و سوداگری مدیریت شود، تورمی ایجاد نخواهد شد.
به گفته وزیر کار، امسال با این تعیین دستمزد ۹ درصد قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کرد، غیر از اینکه رفاه برای کارگران ایجاد می‌شود، باعث تقویت کسب و کار در تولید نیز خواهد شد.
بر اساس بررسی های صورت گرفته و طبق گفته کارشناسان، میانگین هزینه دستمزد در قیمت نهایی کالا بین ۹ تا ۱۲ درصد است مشکل اساسی کارفرمایان با مابقی هزینه ها از جمله تامین مواد اولیه، تجهیزات، هزینه های آب، برق و ...، اجاره بها، سیستم دلالی، کمبود سرمایه در گردش و سایر موارد است. ضمن اینکه تورم دارای عوامل مختلفی است که خلق پول، رشد نقدینگی و افزایش عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی تاثیری چندین برابر بیشتر از دستمزد دارد. ضمن اینکه با افزایش سطح درآمدی کارگران، تقاضا برای خرید کالاها افزایش یافته و باعث رونق چرخه اقتصاد و تولید می شود.
اما سیاست دولت سیزدهم اجرای عدالت اجتماعی، رفع فقر و نابرابری، رسیدگی به معیشت مردم و کارگران، اصلاح نظام بانکی، کنترل نرخ تورم، اصلاح وضعیت بازار سرمایه و سایر موارد را با پشتوانه اعتماد مردم اجرایی می کند تا در ابعاد زندگی مردم جامعه نمایان شود.