به گزارش ایرنا سعید محمد سه شنبه در جریان بازدید از منطقه آزاد اروند در جمع خبرنگاران افزود: مشکلات واحدهای صنعتی در منطقه آزاد اروند به نبود حکمرانی متمرکز و حاکمیت دوگانه در آبادان و خرمشهر بازمی‌گردد.
وی اظهار داشت:هر دستگاهی در منطقه آزاد اروند قوانین خاص خود را دارد و این موضوع سبب چالش و ناهماهنگی بین مسئولان و تولیدکنندگان در آبادان و خرمشهر شده است.
مشاور رئیس جمهور گفت: موضوع حاکمیت دوگانه در منطقه آزاد اروند به رییس‌جمهور گزارش شده است و وی دستور برخورد قاطع و قانونی با قانون شکنان را صادر کرده است.
محمد بیان کرد: ۲۷ نهاد و دستگاه کار اعمال نظر و قانون بر مرز و روند صادرات و واردات را بر عهده دارند و هر مجموعه به صورت جزیره‌ای عمل می کند که این موضوع بازرگانان و کارآفرینان را دچار مشکل کرده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: طبق قانون به ویژه اصل ۶۵، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند باید متولی اصلی حاکمیت و ورود و خروج کالا در مرز و گمرک باشد و سایر دستگاه‌ها باید با متولی اصلی هماهنگ باشند.
محمد گفت: طبق ماده ۶۵ احکام دائم مناطق آزاد ،کلیه اختیارات، وظایف و هر مسئولیتی که نیازمند تصمیم گیری صریح و سریع است، به جز دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین ارگان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری، باید در حیطه اختیار مدیران عامل مناطق آزاد باشد.
وی اظهار داشت: بنا به درخواست گمرک برای انتقال نیروهای خود به مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد ارونو، تجهیزات و حقوق نیروی مستقر در گیت‌های ورودی این منطقه آزاد را تقبل کرده و این موضوع سالهاست همچنان ادامه دارد اما هنوز گمرک در این مبادی مستقر نشده است.
محمد گفت: تا استقرار کامل گمرک، برای فروش محصولات وارداتی با نرخ پایین‌تر و معاف شده از هزینه‌های گمرکی، به صورت موقت مراکز خرید خاصی در این منطقه آزاد در نظر گرفته شده است تا مردم طعم معافیت از مالیات را بچشند.
مشاور رئیس جمهور اظهار داشت: با هزینه‌های سنگین بیش از۴۰ کیلومتر دیوار در این منطقه آزاد ایجاد شده است که اگر گیت جابجا شود اقلام و کالاها با قیمت کمتر به دست مردم می‌رسد و مردم به یک رفاه نسبی در آبادان و خرمشهر می‌رسند.
وی افزود: ۲ مشوق ویژه در مناطق آزاد وجود دارد که متوقف شده است، یکی معافیت مالیاتی و دیگری معافیت گمرکی است که در تلاش برای بازگرداندن این معافیت‌ها هستیم.
محمد با بیان اینکه به دنبال حذف معافیت کامل مالیاتی در مناطق آزاد تجاری اقتصادی هستیم گفت:در نخستین گام اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد از بودجه ۱۴۰۱ خارج شده اما مجلس اجرای آن را به مشروط به محصور، سکونتگاه نداشتن و مثبت بودن تراز تجاری منطقه کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه هیچکدام از مناطق آزاد کشور دارای این سه شرط نیستند و ابهامات بسیاری برای قانون گذاران و مجریان وجود دارد از سران قوا درخواست کردیم این قانون فعلا متوقف شود و اجرای تعهد ۲۰ ساله معافیت مالیاتی در منطقه آزاد اروند را پیگیر هستیم.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با انتقاد از زیرساخت‌ها در اروند گفت: دستگاه های اجرایی در آبادان و خرمشهر با وجود داشتن اعتبار در انجام وظایف خدماتی کوتاهی می‌کنند و بار کم کاری آنان بر دوش منطقه آزاد اروند است.
محمد گفت: اینکه آبادان و خرمشهر منطقه آزاد اعلام شد به این دلیل بود که یک جهشی در زندگی مردم اتفاق بیفتد اما مضرات منطقه آزاد برای آبادان و خرمشهر ایجاد شد و مردم مزیتی را احساس نکردند.
سعید محمد در سفر ۲ روزه خود به منطقه آزاد اروند، حضور در گلزار شهدا، بازدید از پروزه‌های عمرانی، صنعتی، نفت، انرژی و نشست با فعالان اقتصادی، نخبگان را در دستور کار دارد.
منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو) می باشد که در محل تلاقی دو رودخانه اروند و کارون واقع است.
این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت با داشتن ظرفیت های مناسب نظیر حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.