حسین مهرابی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بانک ها عموما منابع و مصارفی دارند که بین عدد ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع، معمولا در نوسان است و انتقال این حساب ها به منابع مالی استان کمک می کند.
وی اظهار داشت: درباره آثار مثبت این اقدام اینکه این اعتبارات را می توانیم به سمت مناطق محروم تر ببریم و تسهیلات با نرخ بهره پایین تر به این مناطق پرداخت کنیم؛ همچنین می توانیم مشاغل مورد نیاز جامعه را از این محل تامین اعتبار کنیم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان ادامه داد: انتقال حساب های شرکت های بزرگ تاثیرات خوبی می تواند روی سرمایه گذاری و توسعه استان نیز داشته باشد که آثار مثبت فرهنگی و اجتماعی زیادی به همراه می آورد.
۶ هزار شغل رهاورد انتقال حساب شرکت های بزرگ
وی در ادامه با تشریح برخی آثار انتقال حساب شرکت های بزرگ در کرمان تصریح کرد: بخشی از اعتبارات این شرکت ها در بانک رسالت سرمایه گذاری قرض الحسنه می شود و این بانک، منابع را در اختیار مشاغل خرد و خانگی قرار می دهد که با منابع این بانک و همچنین منابع شرکت های بزرگ توانستیم امسال تعداد ۶ هزار شغل در استان ایجاد کنیم.
مهرابی در پاسخ به این پرسش که علت محقق نشدن نیمی از ۱۲ هزار شغل تعهد شرکت های بزرگ استان کرمان از محل انتقال گردش حساب ها به استان و علت مقاومت این شرکت ها چه بود؟ گفت: شرکت ها دلایلی مانند نرخ تورم، بالا رفتن هزینه ها و مسائلی از این دست را در نظر می گیرند و در واقع ۶ هزار شغل خرد و خانگی از این محل بدون اتکا به منابع دولتی ایجاد شده که رقم خوبی است.
وی در پاسخ به این پرسش که رقم حساب های انتقال یافته این شرکت ها به استان کرمان چقدر است؟ ابراز داشت: این رقم دائم در نوسان و شب عید به علت گردش مالی شرکت ها و بستن حساب سال مالی آنها ممکن است، تفاوت معناداری با اصل درآمدها داشته باشد؛ همچنین با وجود مکاتبه بانک ها، تاکنون گزارش کاملی از میزان انتقال گردش مالی به استان کرمان ارائه نشده است.
مهرابی با بیان اینکه شرکت های بزرگ استان کرمان شرکت های اقماری بسیاری دارند و گردش های مالی آنها عموما در این حوزه اتفاق می افتد عنوان کرد: حساب های این شرکت ها به صورت های مختلفی از جمله به صورت سپرده، قرض الحسنه یا جاری است لذا بیان یک عدد برای کلیت آنها مفهوم پیدا نمی کند و آن بخشی از این حساب ها مهم است که در گردش حساب های قرض الحسنه مورد استفاده قرار گیرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان گام علمی و اجرایی در این حوزه برداشت و حرکتی که آغاز شده را توسعه داد؟ افزود: توسعه این حرکت، فرآیندی زمان‌بر است لذا باید توضیحات شرکت ها و بانک ها نیز شنیده شود اما مهمتر از همه اینها، بحث حقوق دولتی و شورای معادن استان است که امیدواریم در سال آینده گامی اجرایی در این حوزه برداشته شود.