به گزارش ایرنا، قیمت‌گذاری دستوری موضوعی قدیمی با حاشیه‌های زیاد است که از چهار دهه گذشته یعنی از زمان جنگ و کوپنی شدن اقتصاد به منظور حمایت از قشر کم درآمد به کار گرفته شد اما این اقدام بیش از وجود هر منفعتی برای اقشار ضعیف، به نفع دلالان و واسطه‌گرانی تمام شد که از این موقعیت به نفع خود استفاده کردند و توانستند سودهای کلانی را از فاصله‌های قیمتی ایجاد شده به جیب بزنند.
تصمیم به اعمال قیمت‌گذاری دستوری در ۴۰ سال گذشته امتحان خود را پس داد و نشان داد که به کار گرفتن آن در اقتصاد کشور همیشه با ایجاد ضربه‌های سنگین به کشور، ضرر و زیان‌های سنگین و آسیب جدی به مردم همراه بوده است.
در ادامه وجود چنین تبعات سنگینی از اجرای قیمت‌گذاری دستوری در کشور، مسوولان از این اتفاق به عنوان نوعی آفت در اقتصاد کشور یاد می‌کردند و بارها تاکید زیادی را نسبت به حذف قیمت‌گذاری دستوری و اجرای حتمی آن در کشور داشتند، همچنین در ادامه چنین صحبت هایی «محسن علیزاده»، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس حذف قیمت گذاری دستوری را نوعی ضرورت دانست و اعلام کرد: همه مسوولان باید دست به دست یکدیگر دهند تا این اتفاق رخ دهد، حتی فرآورده‌های نفتی و کالاهایی که در اختیار وزارت نفت است باید از قیمت‌گذاری دستوری خارج و در بورس عرضه شوند.
با توجه به مخالفت‌های شدید اکثر فعالان حاضر در بازار در خصوص وجود قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور، اقدامات زیادی برای حذف این نوع قیمت‌گذاری در چند کالا انجام شد اما دولت سیزدهم به دنبال وعده‌های داده شده در مناظرات ریاست جمهوری، اجرای این اقدام را با قدرت بیشتری در کالاهایی همچون سیمان، فولاد، پتروشیمی و از طریق عرضه‌های منظم در بورس کالا آغاز کرد.
به دنبال چنین فعالیت‌هایی اعلام شد که لازم است تا قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو حذف شود و از هیچ اقدامی برای نهایی شدن این اقدام کوتاهی نشود، با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دولت سیزدهم برای تعیین تکلیف هر چه زودتر قیمت‌گذاری دستوری، فعالان بازار بارها به چنین موضوعی اشاره داشتند که عزم جدی، جرات و جسارت در وزرای اقتصاد، صمت و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری مشاهده می‌شود که امیدواریم همه اعضای کابینه دولت از این رویکرد حمایت کنند.
قیمت‌گذاری دستوری هیچ جایی در بورس ندارد
در این زمینه «مجید عشقی»، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به استفاده از قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور اعلام کرد: قیمت‌گذاری دستوری هیچ جایی در بورس ندارد، ما با تمام قدرت در مقابل مراجعی که بخواهند وارد بحث قیمت‌گذاری دستوری شوند، می‌ایستیم و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم از کانال بورس استفاده‌ای علیه منافع سهام داران رخ بدهد.
در طی چند سال اخیر واکنش‌ها نسبت به قیمت‌گذاری دستوری بیش از گذشته با افزایش همراه شد اما با این وجود حرف و عمل دولت دوازدهم در جهت رفع مشکل فعالان بازار و اعتراض آنها نسبت به تبعات استفاده از قیمت گذاری یکی نبود و نتوانست اقدام چندانی را در راستای حذف این نوع قیمت گذاری از اقتصاد کشور به کار گیرد، این موضوع نقطه مثبتی برای دولت سیزدهم بود تا بتواند اقدامات خود را مطابق با خواسته فعالان بازار پیش ببرد و از این طریق ضمن حذف تعیین دستوری قیمت‌ها، زمینه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی کشور از طریق عرضه و تقاضا را فراهم کند و مانع از ایجاد دلالی‌ها و فساد توسط افرادی شود که سال ها از این وضعیت قیمت‌گذاری در کشور سواستفاده کردند و سبب تحمیل ضرر و زیان هر چه بیشتربه قشر ضعیف جامعه شده بودند.
نخستین گام دولت برای تحقق حذف قیمت‌گذاری دستوری
نخستین گام دولت برای تحقق وعده‌های خود در حوزه قیمت‌گذاری دستوری، اتخاذ برخی از تصمیمات فوری در زمینه عرضه کامل سیمان در بورس کالا و حذف قیمت‌گذاری دستوری از این محصول بود که با ابلاغیه نهم شهریور ماه ۱۴۰۰ از سوی وزارت صمت اجرایی و اثرات خروج صنعت سیمان از قیمت گذاری دستوری با ایجاد تعادل در قیمت‌ها و نیز عرضه‌های صورت گرفته در بازار به دلالانی ثابت شد که مخالف اجرای این اقدام بودند و آن را به ضرر خود می دانستند.
سخت گیری های صورت گرفته از سوی دولت برای عرضه کامل سیمان به بورس کالا و تعیین قیمت آن از طریق بورس کالا نقطه امیدی در بین افرادی بود که تلاش داشتند تا صدای اعتراض خود را نسبت به این آفت اقتصادی به گوش مسوولین برسانند اما هیچگاه توجه چندانی به پیگیری‌های آنها به دلیل بدقولی های انجام شده از سوی دولت قبل نشد.
حذف رانت چند هزار میلیارد تومانی در بازار سیمان
نتیجه مثبت اقدام دولت سیزدهم در زمینه عرضه سیمان به بورس کالا در کوتاه ترین زمان ممکن و به واسطه کاهش فاصله بین نرخ سیمان در کارخانه با قیمت نهایی مصرف‌کننده و نیز حذف رانت چند هزار میلیارد تومانی در میان چند نفر محدود و در حوزه سیمان نمایان شد که این امر خوش بینی‌های زیادی را در بین تولیدکنندگان برای بهبود فضای کسب و کار و نیز کسب سود و منفعت از حوزه فعالیت های تولیدی خود ایجاد کرد.
نخستین روزهای عرضه سیمان به بورس کالا مصادف با قطعی برق کارخانه های سیمان و توقف در تولید آنها شد که منجر به افزایش شدید قیمتی این محصول به هر پاکت ۱۰۰ هزار تومان شد اما دلالان و رانت خوارانی که با اقدام دولت در زمینه خروج سیمان از قیمت گذاری دستوری، متحمل ضرر و زیان های سنگین شده بودند از این فرصت استفاده کردند و عرضه سیمان به بورس کالا را اصلی ترین عامل چنین افزایش قیمتی در بازار عنوان کردند؛ این در حالیست که به محض رفع مشکل قطعی برق این واحدهای صنعتی، بازگشت کارخانه‌ها به مدار تولید و نیز افزایش عرضه در بازار، ترمز افزایش قمیت سیمان در بازار گرفته شد که این امر مهر باطل بر صحبت های سودجویانی بود که از هر اتفاق و بهانه ای برای خروج سیمان از بورس کالا استفاده می کردند.
پاسخ مثبت بازار به تلاش وزیر صمت با کنترل قیمت سیمان
در ادامه چنین افزایش قیمتی «سیدرضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در راستای کنترل قیمت سیمان در بازار در دستور کار قرار داد و از طریق اصلاح ساختارها و نیز اتخاذ تصمیمات لازم برای ورود این محصول به بورس کالا زمینه تعادل قیمت سیمان در بازار را فراهم کرد که با چنین اقدامی قیمت سیمان از نرخ بیش از ۱۰۰ هزار تومان در هر کیسه به حدود ۲۵ هزار تومان کاهش یافت.
همچنین «اسدالله کشاورز»، معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت (۹ شهریور ماه) در ابلاغیه‌ای به روسای سازمان صنعت و معدن و تجارت در استان ها اعلام کرد که هر گونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کالا ممنوع بوده و کلیه واحدهای تولیدکننده سیمانی که تاکنون در بورس پذیرش نشده اند باید ظرف دو هفته در بورس پذیرش و اقدام به عرضه محصول کنند؛ براساس این ابلاغیه کلیه مصرف کنندگان سیمان سراسر کشور نیز باید ظرف دو هفته اقدام به اخذ کد بورسی کنند.
در ادامه پیگیری‌های صورت گرفته از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، «سیدرضا فاطمی امین»، وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ۱۴ شهریور اعلام کرد: کل محصول سیمان برای عرضه صحیح و جلوگیری از افزایش کاذب قیمت باید وارد بورس شود، مصالح فروشان بزرگ نیز باید در بورس خرید کنند و در سامانه افق، فاکتور بزنند.
زمزمه‌های خروج فولاد از قیمت گذاری دستوری
در ادامه فعالیت‌های دولت سیزدهم برای حذف قیمت گذاری دستوری، هنوز مدت زیادی از تحقق وعده‌های داده شده در خصوص خروج سیمان از قیمت‌گذاری نگذشته بود که دولت و مسوولان حاضر در وزارت صمت در گام دوم و در اقدامی تازه تصمیم به ورود کامل زنجیره تولید فولاد به بورس کالا گرفتند و «سیدرضا فاطمی امین"، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که دولت با بهره‌گیری از ۲۵ ابزار معاملاتی بورس کالا درصدد است تا کل زنجیره تولید کالاهای پایه را در بورس کالا عرضه و زمینه شفافیت و حذف سهمیه بندی را در مبادلات کالایی کشور مهیا کند.
در همین زمینه "سیف‌الله امیری"، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اعلام کرد با دستورالعملی که ارائه‌شده تقریباً همه شیوه‌نامه‌های قبلی کنار می‌رود و قرار است کالاها و محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شوند و دولت و وزارتخانه نیز در قیمت‌گذاری هیچ مداخله‌ای نخواهند داشت.
پذیرش نخستین خودرو برای عرضه در بورس کالا
در ادامه چنین اقداماتی در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ بود که «مجید عشقی»، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در زمینه آخرین اقدامات اقدامات صورت گرفته برای ورود خودرو به بورس کالا از درخواست جدی یکی از خودروسازان برای ورود خودرو به بورس کالا خبر داد که به دنبال این خبر، امروز شاهد پذیرش خودروی شاهین در بورس کالا بودیم.
«مجید عشقی» به ایرنا گفته بود: یکی از خودروسازان درخواست جدی خود را برای عرضه خودرو در بورس کالا ارائه کرده و این موضوع در هیأت پذیرش بررسی خواهد شد و اگر شرایط لازم را داشته باشد عرضه خودرو در بورس کالا و در سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه امید است عرضه خودرو در بورس کالا در سال آینده اجرایی شود، گفت: تاکید سازمان بورس این است سهام شرکت‌هایی که در بازار سهام معامله می‌شود، محصولاتشان نیز در بورس کالا عرضه و به صورت شفاف فروخته شود.
بر این اساس و با اطلاعیه مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران، خودرو شاهین تولید خودروسازی سایپا پس از بررسی مدارک و مستندات در یکصد و چهلمین جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در تاریخ ۲۴ اسفند ماه در بازار اصلی پذیرش شد.
تداوم تلاش دولت سیزدهم برای حذف قیمت‌گذاری از اقتصاد کشور
این اقدام دولت سیزدهم توانست چنین گمانه زنی‌هایی را در بین فعالان بازار ایجاد کند که تلاش دولت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری محدود به محصولاتی مانند سیمان، فولاد و خودرو نیست و می‌توان به مرور و در روزهای نه چندان دور شاهد حذف کلی قیمت گذاری دستوری از اقتصاد کشور باشیم که در دولت‌های قبل، اجرای چنین سیاستی فقط در حد حرف بوده و همیشه از اجرای نهایی این اقدام در اقتصاد کشور شانه خالی کردند.