به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات تبصره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۱ جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کرد.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (د) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/۱۴%) شرکت مذکور تا میزان سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه)های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان‌های نفت‌خیز و گازخیز، با اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگلها و مناطق بحرانی، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین‌تر از متوسط کشور می‌باشند و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی، سردسیر و صعب‌العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.
وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (هـ) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: به شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت اجازه داده میشود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون(۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰)یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانهداری کل و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (و) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی دریافتی از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.
نمایندگان با توجه به موافقت دولت با تأمین مابه التفاوت قیمت قیر از محل درآمدهای مازاد از فروش نفت خام با ابقاء بند (ز) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند لذا این بند عبارت است از: در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار میلیارد (۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن، مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) براساس نرخ محاسباتی هر تن حداکثر هفتاد و پنج میلیون(۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اختصاص صددرصد، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱، مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع این قانون قرار داده و وزارت نفت مابه التفاوت این قیمت با میانگین وزنی ماهانه قیمتهای معاملاتی مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) در بورس از طریق تعدیل قیمت ماهانه خوارک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب نماید. این موضوع درخصوص مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم)تحویلی سال ۱۴۰۰ نافذ میباشد. سهم دستگاههای اجرائی به شرح زیر میباشد:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی و آسفالت معابر و راههای ورودی شهرکها و نواحی صنعتی) چهل و نه درصد(۴۹%).
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی(برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاریها) بیست و دو درصد(۲۲%).
۳- وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) شش درصد(۶%)
۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط(برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذیربط) هفده درصد (۱۷%)، که پنجاه درصد(۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد(۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده میشود. کلانشهرها حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی پنج درصد (۵%) به شرح ذیل: چهار درصد (۴%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمانهای دفاع مقدس؛ یک درصد (۱%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگانهای نظامی و مجتمعهای مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح
۶- وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ برای بیابانزدایی و انجام عملیات قیرابهپاشی و خاکپوش سازگار با محیط زیست) یک درصد(۱%)؛
دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سالهای گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تأدیه میباشد. هزینه تبدیل مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد(۲۰%) وزنی محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فیمابین خود و خزانهداری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون هستند. وزارت نفت و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند حداقل هر سهماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارشهای نظارتی خود از عمل به موقع دستگاهها به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ح) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی مابین به مدت یک سال امهال میشود. هزینه‌های امهال برعهده شرکت ذی‌نفع است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار فهرست طرحهای مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفت طرح ها را به کمیسیون های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ک) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛ به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده میشود برای تأمین هزینه‌های اجرائی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور نسبت به أخذ معادل ریالی دو و نیم درصد(۵/۲%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانهداری کل واریز و از محل ردیف
۵۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد.
رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ن) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آن به استثنای موادی که طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسخ صریح شده‌اند در سال ۱۴۰۱ تمدید میشود. تمدید احکامی که در قانون مذکور با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده منوط به نظر مجمع است.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۲) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛ شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت مکلفند با استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی با بهره‌گیری از منابع داخلی شرکتهای تابعه، نسبت به اجرای طرحهای جلوگیری از اتلاف ترکیبات ارزشمند گازی به شرح زیر اقدام و بازپرداخت سرمایهگذاری انجام شده را از محل عواید حاصل از اجرای طرحها پرداخت نماید. واردات کالاهای مورد نیاز برای این طرحها از عوارض گمرکی معاف میباشد.
۱- اجرای طرحهای جمعآوری، بازیافت و فرآورش گازهای مشعل بلاتکلیف با هدف تولید حداقل سیصد هزار تن در سال محصولات اتان و سنگین‌تر از گازهای مشعل بلاتکلیف با اولویت مناطق پارس جنوبی و مسجد سلیمان
۲- تکمیل طرحهای بازیافت، تصفیه، سردسازی و انتقال پروپان و بوتان(ال.پی.جی) در پالایشگاههای گازی پارس جنوبی و تأمین تجهیزات باقیمانده از سازندگان داخلی و خارجی، به نحوی که میزان تزریق گاز مایع به کمتر از نصف تزریق گاز مایع به خط در سال ۱۴۰۱ کاهش یابد.
۳- اجرای طرحهای افزایش ضریب بازیافت اتان در پالایشگاههای گازی کشور برای تأمین پایدار خوراک صنایع پتروشیمی کشور
بر اساس موافقت نمایندگان با حذف بند الحاقی (۶) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛
۱- در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، هیأت امنای صندوق توسعه ملی مکلف است تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرحهای موضوع قانون مذکور که دارای مجوز احداث(موافقت اصولی) از وزارت نفت هستند را به نحوی پیگیری نماید که مجوز تنفس خوراک مذکور حداکثر تا ابتدای اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ صادر و به آنها ابلاغ شود.
۲- در مواردی که صندوق توسعه ملی سهم خود از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به صورت حواله نفتی دریافت میکند، مجاز است حواله‌های مذکور را به عنوان تسهیلات، صرف تأمین منابع مورد نیاز طرحهای تولیدی با اولویت طرحهای پتروپالایشگاهی نماید و بازپرداخت اصل و فرع این تسهیلات به صورت ارزی خواهد بود. طرحهای موضوع قانون مذکور در جزء(۱)، از زمان شروع عملیات اجرائی طرحهای پتروپالایشگاهی، مشمول این حکم می‌شوند.
بر اساس موافقت نمایندگان با حذف بند الحاقی (۸) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛ به وزارت نفت اجازه داده میشود تا از طریق انعقاد قرارداد با پژوهشکدهها و یا دانشگاههای داخلی و نیز شرکتهای خارجی، مجوز(لیسانس) و فناوری مورد نیاز برای تولید محصولات بخشهای پاییندستی نفت و گاز و پتروشیمی را خریداری و برای تولید این محصولات در اختیار
سرمایهگذاران در داخل کشور قرار دهد.
بر اساس موافقت نمایندگان با حذف بند الحاقی (۹) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاههای اجرائی ذیربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) بخشهای خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۰ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۲) این قانون با خزانهداری کل کشور، اعمال حساب کند.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت موظف هستند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.