اعدام مخالفان سیاسی در عربستان بدون تشکیل دادگاه های مستقل از حکومت امر عجیبی نیست و حکومت این کشور در خشونت ورزی و کشتار، از کشورهای باسابقه بد و بدنام جهان به حساب میآید و حیرتانگیز ترین آنها نیز قتل بی رحمانه «جمال قاشقچی» روزنامه نگار منتقد و ناراضی سعودی در محل کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه در سال ۲۰۱۸ است.
پرونده حقوق بشری عربستان در صحنه های خشونت علیه شهروندان و حتی در مواجهه با شهروندان خارجی مقیم و همچنین در جریان مداخلات منطقه ای، سنگین است.
افزون بر سرکوب و اعدام مخالفان در داخل، فتاوای وهابیون درباری، طی بیش از دو دهه در منطقه فاجعه آفریده است، به طوری که طی این سال ها هزاران شهروند سعودی به اضافه هزینه های گروه های تروریستی و تکفیری در عراق و سوریه انواع عملیات تروریستی انجام دادند و کشتند و کشته شدند.
ناظران منطقه و تحلیلگران منطقه ای و بین المللی هم با برخی دولت های منطقه هم رای و نظر هستند که ریشه و کانون کلیه گروه های تروریستی از القاعده، داعش و گروه هایی مانند النصره و... به خصوص از نظر تفکر و اندیشه عربستان است.
این کشور در سطح منطقه نیز به غیر از مشارکت اساسی در بی ثباتی همسایگان و حتی کشورهای عرب در جنگی تمام عیار برای مدت بیش از ۶ سال فقیرترین کشور مسلمان را مورد تجاوز قرار داده است و حالا سازمان های بین المللی نسبت به گرسنگی مطلق و مرگ عنقریب ۳۱ هزار یمنی هشدار می دهند بدون آنکه دولت سعودی خم به ابرو بیاورد.
«محمد بن سلمان» در دو سه سال گذشته در کنار پرونده سنگین حقوق بشری و اعدام ها و نیز ورود به برخی طرح های بلندپروازانه مانند ساخت شهر نئوم، تلاش کرده با ایجاد تغییرات سطحی و رفرمیک، چهره ای متفاوت از خود نسبت به سران و رهبران سنتی عربستان تصویر کند که اوج این تلاشها مثلاً آزادی رانندگی زنان و برگزاری کنسرت های موسیقی و از این دست تغییرها بوده است.
تلاش وی بر دیده شدن رفرم های کاملا ابتدایی اش در عصر جدید، به ویژه در چشم دولتهای غربی متمرکز بوده و با باز شدن پای هالیوود و پولپاشی شاید تا حدودی توانسته موفق نشان دهد، اما تناقضات در ماهیت اندیشه و تفکر خود و هیات حاکمه کشورش را نتوانسته است پنهان کند و به این ترتیب، در پروژه های فریب هرچه سرمایه گذاری کرده، در معرض خطر قرار گرفته است.
قطع سر ۸۱ شهروندی که کسی نمی داند گناهشان چه بوده و در چه شرایط قضایی محاکمه شده اند، آن قدر شوک آور بود که سازمان ملل به فوریت آن را محکوم کرد.
عربستان به واسطه پولشایی های دست و دلبازانه و لابی قدرتمند در نهادها و سازمان های بین المللی، همواره هنجارها و قوانین و کنوانسیون های بین المللی را دور زده و نادیده گرفته است، اما این پرونده فارغ از اینکه اتهام اعدام شدگان چه بوده و دادگاه عربستان در چه شرایطی محاکمه را انجام داده و رای را صادر کرده، عملا برنامه های پرسر و صدا و اغوا کننده بن سلمان را در ارتباط با تغییرات اجتماعی و هدایت عربستان به دنیای مدرن و به تبع آن سرمایه گذاری های صورت گرفته، در معرض خطر قرار خواهد داد.