نشست تخصصی با عنوان بررسی «فرایند طلاق در دهه ۹۰ »، به همت موسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی خاتم، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه، روز (۲۶ اسفند) برگزار شد. در این نشست «ابراهیم فتحی» عضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما و «داود رحیمی سجاسی» عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد به سخنرانی پرداختند. همچنین «زهرا آبیار» پژوهشگر، استاد حوزه و دانشگاه دبیر این نشست بود.
مشروح این نشست را در ذیل می‌خوانید:
طلاق در جامعه ما با مسایل سیاسی گره خورده است
فتحی، نخستین سخنران نشست گفت: در رابطه با مساله طلاق، ذکر چند نکته لازم و ضروری است. نکته نخست این است که طلاق از جمله مسائلی است که باید به ماهو اجتماعی آن توجه شود؛ در حالی که در جامعه ما این
مساله با مسائل سیاسی گره خورده استطلاق از جمله مسائلی است که باید به ماهیت اجتماعی آن توجه شود؛ در حالی که در جامعه ما این مساله با مسائل سیاسی گره خورده است . نکته دوم این است که در جامعه ما آمارهایی که درباره طلاق ارائه می‌شود، بیانگر واقعیت نیست.
وی افزود: ما سه نوع روش محاسباتی جهت امر طلاق داریم: روش اول اینگونه است که تعداد طلاق‌های صورت گرفته در یک سال، با تعداد ازدواج‌های همان سال محاسبه می‌شود که این روش، روش درستی نیست؛ زیرا همه کسانی که در یک سال طلاق گرفته‌اند، در همان سال ازدواج نکرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت این روش درستی نیست زیرا اگر بر اساس این روش عمل کنیم، آهنگ روبه رشد طلاق در ایران را خواهیم داشت؛ درحالی که آمارها نشان می‌دهند که در برخی از سال‌ها آمار طلاق، افزایش چندانی نداشته است.
وی ادامه داد: در روش دیگر، میزان طلاق را بر اساس تعداد طلاق بر مبنای یک سال قبل، محاسبه می‌کنند. مانند تورم. هر جامعه‌ای که جمعیتش ثابت نباشد؛ یعنی آهنگ رشد و یا کاهش نداشته باشد، با این روش با مشکل مواجه می‌شود. این روش در جامعه ما که روند ثابت جمعیتی نداشتیم، ما را با مشکل روبه رو می‌کند.
از همین روی، باید گفت در جامعه ما عمدتا با دو روش فوق آمار طلاق محاسبه می‌شود و حدود ۱۰ درصد بیش از آنچه در واقعیت موجود است، انعکاس داده می‌شود؛ از این رو شاید بتوان گفت، بهترین روش در جامعه ما، روش محاسبه نسلی است که می‌تواند روند دقیق‌تری از طلاق را نشان دهد؛ ولی به علت زمان‌بربودن این روش، در افکار عمومی مطرح نشده است.
به عنوان مثال اگر مبنای محاسبه طلاق، همان سال باشد، نرخ طلاق ۳۲ درصد، اگر مبنا سال قبل ملاحظه شود آمار طلاق ۳۲ درصد؛ ولی اگر بر اساس مبنای نسلی توجه شود، نرخ طلاق ۲۵ درصد است که در حالت سوم، دقیق‌تر به نظر می‌رسد و به واقع نزدیکتر است؛ بنابراین می‌توان گفت پیوند مسائل اجتماعی با امور سیاسی، سبب ارائه آمار غیر واقعی درباره طلاق می‌شود؛ به گونه‌ای که با سایر روش‌ها، حدود ۷ درصد آمار طلاق بیشتر از حد واقعی را نشان داده می‌شود.
دکتر فتحی در ادامه به مساله اجتماعی ازدواج و طلاق‌های بین ۱۰ تا ۱۴ سال نیز اشاره داشته و می‌گوید: لازم است که نسبت به تغییر قانون در زمینه سن ازدواج در جامعه، توجه جدی‌تری از سوی قانونگذاران و فعالان عرصه خانواده شود. عدم توجه به پدیده طلاق زیر ۱۰ سال، به عنوان مساله‌ای اجتماعی، در جامعه ما احساس می‌شود؛ به گونه‌ای که ما در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۲۵ مورد طلاق زیر ۱۰ سال را در کشور خود داریم، این امر نیازمند توجه جدی در زمینه قانونگذاری و همچنین نظارت بر حسن اجرای آن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط است.
طلاق باعث بروز نوعی بی‌نظمی در جامعه می‌شود
در ادامه همین نشست، دکتر رحیمی به عنوان دومین سخنران نشست این موضوع را مطرح می کند: طلاق به طور عمومی به علت آسیب‌هایی که به کودکان و زنان وارد می‌کند، به عنوان نوعی بی‌نظمی در جامعه ملاحظه می‌شود. این در حالی است که اکثر تحقیقات در جامعه ما، بیشتر بر عوامل مؤثر بر طلاق متمرکز هستند تا آسیب‌ها و پیامدهای آن.
نکته دیگری که وی در ادامه سخنان خود و همسو با دکتر فتحی اشاره می‌کند این است که طلاق به هر معنایی که مد نظر باشد، در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته و با نحوه محاسباتی متداول، به مساله تبدیل شده است،
اما طلاق از جمله مسائلی است که باید به ماهو اجتماعی آن توجه شود؛ در حالی که در جامعه ما این مساله با مسائل سیاسی گره خورده‌استاگر مبنای محاسباتی دقیق‌تر و شفاف‌تری داشته باشیم، ضمن نگاه واقعی‌تر به امر طلاق، می‌توان گفت امکان این امر وجود دارد که اصلاً طلاق مساله نباشد؛ به عبارتی اگر با شیوه‌های جاری به محاسبه طلاق بپردازیم، روند افزایشی طلاق را خواهیم داشت و کم‌کم آن‌را به دغدغه سیاستمدار، پژوهشگر و جامعه‌شناس تبدیل می‌کنیم.
از این رو، این احتمال وجود دارد که افزایش نرخ طلاق، از آثار افزایش نرخ ازدواج باشد؛ در حالی که در تحقیقات به این امر کمتر توجه می‌شود. همچنین در افکار عمومی چنین برداشت می‌شود که تمایل افراد به طلاق افزایش یافته است؛ در حالی که این برداشت درست نیست.
رحیمی در ادامه به بیان روش محاسبه از طرق نرخ ناخالص طلاق، روش خالص طلاق و روش محاسبه از طریق مبانی طلاق و ازدواج در همان سال، اشاره کرد و گفت این روش‌ها بازنمایی نزدیک به واقعیت ندارند و باعث می‌شوند که مساله معمولی را به مساله اجتماعی تبدیل کنیم و انرژی جامعه را به سمت آن پدیده بکشانیم.
وی این پیشنهاد را مطرح می‌کند که تعداد طلاق به ازای هر ۱۰۰۰ ازدواج در زنان متأهل سنجیده شود. با این روش روند طلاق رشد خیلی کمتری نسبت به سایر روش‌های محاسباتی دارد. رحیمی همچنین در ادامه در بحث مساله مندی طلاق، را مورد بحث قرار می‌دهد و می‌گوید با افزایش جمعیت زنان متأهل، میزان طلاق نیز بیشتر دیده می‌شود؛ بدین معنی که طلاق می‌تواند تابعی از ازدواج باشد.
جمع‌بندی
فتحی در پایان این نشست ضمن پاسخ به سئوالات مطرح شده، اذعان داشت که طلاق مساله‌ای اجتماعی است که روند رو به رشدی در جامعه ایران داشته است؛ ولی روش‌های محاسباتی به علت اینکه به طور عمده از سوی جمعیت‌شناسان مطرح نمی‌شود و نگاه سیاسی به خود گرفته، بیانگر واقعیت موجود نیست.