به گزارش ایرنا، حمله روسیه به اوکراین و واکنش‌های متعدد و شدید غرب نسبت به این واقعه بار دیگر توجه بخشی از رسانه‌ها و افکار عمومی بین‌المللی را به بحران یمن همزمان با روزهای پایانی هفتمین سال تجاوز نظامی عربستان سعودی به این کشور جلب کرده است. در این بین تبلیغات پر حجم سعودی‌ها برای متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به دخالت در امور داخلی یمن به عنوان عامل وقوع و تشدید بحران در این کشور ادامه دارد. رسانه‌ها و مسئولان سعودی نیز با هدف وارونه نشان دادن حقایق پیرامون این بحران دائما اتهامات واهی در مورد دخالت تهران در امور داخلی یمن را تکرار می‌کنند.
انقلاب ۲۰۱۱؛ ماهیتی ناسازگار با جامعه یمن
علیرغم موفقیت کم نظیر جامعه یمن در زندگی مسالمت آمیز مذاهب مختلف اسلامی در کنار یکدیگر در طول تاریخ؛ هویت مذهبی افراد و قبایل نقش پررنگی در رفتار سیاسی واحدهای اجتماعی این کشور دارد [۱]. همین مسئله موجب شد حتی سرنگونی نظام امامت متوکلیه در سال ۱۹۶۹ به حذف جامعه زیدیه یمن از ساختار قدرت در این کشور منجر نشده و در دوره نظام جمهوری، جریان سکولار زیدی با لعابی از ملی‌گرایی قدرت را در شمال یمن و سپس در یمن متحد قبضه کند.
همین ویژگی فرهنگ سیاسی مردم یمن نشان می‌دهد پیروزی انقلاب ۲۰۱۱میلادی که به معنی سیطره اخوان المسلمین به عنوان نماینده تشکیلاتی جریان هویت‌گرای اهل سنت بر مفاصل قدرت در یمن بود تغییری غیر قابل تطبیق بر مختصات و واقعیت‌های جامعه یمن به شمار بیاید.
اخوان المسلمین یمن که از ابتدای اتحاد شمال و جنوب و تاسیس جمهوری یمن در قالب حزب اصلاح سازماندهی شده و فعالیت می‌کرد علاوه بر اختلاف هویت مذهبی با بخش بزرگ و غیر قابل حذفی از نخبگان سیاسی و اجتماعی یمن؛ در بافت اجتماعی این کشور نیز یک وصله ناهمگون بود.
در حالی که ساختار جامعه یمن قبایلی بوده و مختصات و ملاحظات سیاسی، مذهبی و اجتماعی قبایل اصلی‌ترین عنصر تعیین کننده رفتار کنشگران سیاسی و اجتماعی این کشور هستند [۲]؛ اخوان المسلمین در فضای کاملا متاثر از هیجانات پیروزی انقلاب در مصر و تونس سعی کرد الگوی انقلاب‌های بهار عربی که عمدتا بر پایه شبکه‌های شکل گرفته در طبقه متوسط شهری فعالیت کرده و پیروز شدند را در یمن اجرا کند. این تلاش و الگوگیری ناقص در حالی بود که بیش از ۷۰ درصد از جامعه یمن در روستاها ساکن هستند [۳] و در یمن امروز تنها سه شهر صنعا، تعز و عدن را می‌توان به عنوان شهر مدرن در نظر گرفت که طبقه متوسط آنها می‌توانند به عنوان بدنه فعال برای اجرای الگوهای کلاسیک نافرمانی مدنی اخوانی مورد بهره برداری قرار گیرند.
همین عدم وجود زمینه اجتماعی موجب شد اخوان المسلمین یمن در میانه راه انقلاب در سال ۲۰۱۱ دست از الگوی نافرمانی مدنی بکشد و با درپیش گرفتن رویکرد رادیکال و اقدامات مسلحانه سعی کند کنترل مناطق مختلف یمن به خصوص میدان‌ها اصلی تظاهرات را در دست بگیرد. [۴] اتهام بمب گذاری در مسجد جامع نهدین در مجموعه ریاست جمهوری یمن در میانه سال ۲۰۱۱ با هدف ترور علی عبدالله صالح و مقامات ارشد دولت وی نیز متوجه همین جریان است. [۵]
دخالت خارجی برای نهادینه شدن بحران
سیاست سعودی‌ها در یمن از دیرباز دو رکن محدودیت و حفظ وضع موجود را دنبال کرده است. در واقع ریاض از دهه‌ها پیش با حمایت از دولت‌های مستقر در یمن مانع فروپاشی آنها شده ولی از طرق مختلف سطح کنترل شده‌ای از ناکارآمدی سیستمی را در این کشور نهادینه کرده است. معروف است که ملک عبدالعزیز بنیانگذار دولت سوم سعودی در بستر مرگ وصیت کرده است "یمن را ضعیف نگه دارید. "[۶]
این سیاست در جریان انقلاب۲۰۱۱ نیز با هدف ایجاد ناکارآمدی نهادینه شده از طریق مهندسی تحولات دنبال شد. اخوان المسلمین و حزب اصلاح به دلیل ضعف‌های ماهوی جریان هویت گرای اهل سنت بهترین گزینه برای ایجاد چرخه ناکارآمدی و ضعف نهادینه دولت در یمن بودند. همین ضعف موجب شد انقلاب ۲۰۱۱ یمن بر خلاف انقلاب‌های تونس و مصر سریعا به سقوط دیکتاتور منجر نشود.
اخوان نیز با درک ناتوانی ذاتی خود برای تصاحب و تثبیت راس هرم قدرت دست همکاری به سوی خارجی‌ها و مشخصا عربستان سعودی و آمریکا دراز کرد. طرح شورای همکاری خلیج فارس که برای کنار زدن صالح از قدرت و تثبیت اخوان المسلمین در راس قدرت در یمن تهیه شده بود بزرگترین حمایت سعودی‌ها از اخوان بود. این حمایت‌ها در قالب حمایت از مصوبات گفتگوهای سال ۲۰۱۴ و حمایت از هادی در برابر انقلاب ۲۰۱۴ انصارالله و در نهایت حمله نظامی به یمن در سال ۲۰۱۵ ادامه پیدا کرد.
آمریکا دیگر مقصد اخوان المسلمین یمن برای جلب حمایت بین‌المللی از انقلاب خود بود. انتشار ایمیل‌های هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ وجود و عمق بالای این ارتباط به خصوص در سال ۲۰۱۱ و اوج انقلاب یمن را تایید می‌کند [۷].
چرخه بی‌ثباتی
در نوامبر ۲۰۱۱ و پس از کش و قوس‌های فراوان صالح طرح کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را برای کناره‌گیری از قدرت در ازای دریافت مصونیت سیاسی برای خود و خانواده اش و ادامه حضور حزب متبوعش یعنی الموتمر الشعبی در ساختار قدرت امضا کرد [۸]. این طرح عملا زمینه بی ثباتی بلند مدت را در یمن فراهم کرد. تضمین مصونیت سیاسی به علی عبدالله صالح و خانواده او که مهمترین و قدرتمندترین آلترناتیو دولت نوپای انقلابی بود این انگاره را که سعودی ها به دنبال ایجاد چرخه بلند مدت بی ثباتی در یمن بودند را تایید می‌کند.
دولت هادی در ابتدا به عنوان یک دولت موقت و با هدف برگزاری گفتگوهای ملی و تدوین قانون اساسی جدید و تنها برای مدت دو سال انتخاب شد. اخوان المسلمین و حزب اصلاح که در دولت هادی زمام امور را در دست داشتند در جریان گفتگوهای ملی سعی کردند مصوبات این کنگره را به نفع خود مدیریت کنند که از مهمترین این موارد عدم لحاظ درخواست‌های مردم جنوب و صعده در مصوبات گفتگوهای ملی بود.
از ابتدای اتحاد دو یمن و تاسیس جمهوری یمن در سال ۱۹۹۰ دو منطقه جنوب و استان صعده بیشترین بحران های اجتماعی و نارضایتی از حکومت مرکزی را داشتند. در این دوره جنوب یک جنگ داخلی تمام عیار در سال ۱۹۹۴ [۹]و یک جنبش اجتماعی و تظاهرات بزرگ ضد دولتی را در سال ۲۰۰۹ [۱۰] تجربه کرده بود. صعده نیز از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ شش دوره با نیروهای دولتی که مورد حمایت عربستان سعودی نیز بودند جنگیده بود. با این وجود درخواست این دو منطقه برای دریافت تضمین های عملی در مورد امنیت و سهم منصفانه از قدرت و منابع در کمیته های ویژه گفت وگوهای ملی رد شد.
رد شدن درخواست های مردم جنوب و استان صعده در سازوکاری که توسط حزب اصلاح طراحی و اجرا شده بود با توجه به سابقه رفتار تمامیت خواهانه حزب اصلاح و سرکوب دیگر جریان های سیاسی و مذهبی [۱۱] از پیش مشخص بود ولی گروه های جنوبی و جریان انصارالله به عنوان نماینده مردم صعده برای نشان دادن حسن نیت خود وارد این سازوکار شدند. با مشخص شدن عدم تامین نظر انصارالله و جنبش جنوبی توسط کمیته‌های ویژه این دو جریان اعلام کردند از این گفتگوها کناره گیری کرده و مصوبات این کنگره را به رسمیت نخواهند شناخت [۱۲].
حمایت های بی دریغ عربستان سعودی از حزب اصلاح و دولت هادی و نبود رویکرد صحیح و بی‌طرفانه برای حل اصولی اختلافات داخلی یمن موجب شد این کنگره بدون توجه به درخواست بخش‌های مهمی از جامعه یمن پیشنهادهای خود از جمله خلع سلاح کامل صعده و جنوب را بدون ارائه تضمین در قبال امنیت و سهم این مناطق از دولت را به تصویب برساند [۱۳]. از دیگر مصوبات این کنگره تصویب نظام فدرالیسم در یمن بود که از همان ابتدا بسیاری از مردم و نخبگان یمنی به دلایل مختلف مانند عدم توزیع عادلانه منابع با آن مخالف بوده و هستند [۱۴].
در طول دولت موقتِ هادی رویکردهای تمامیت خواهانه حزب اصلاح موجب شد انصارالله از تامین امنیت و منافع خود از طریق گفتگو ناامید شده و مسیر تامین منافع از طریق تثبیت سیطره زمینی را در پیش بگیرد. نیروهای صعده طی چند مرحله با جلب حمایت قبایل استانهای شمال صنعا مخالفان خود از جمله سلفی‌های چند ملیتی مستقر در دارالحدیث دماج را از این مناطق اخراج کردند [۱۵].
استخوان در گلو؟
عدم حذف کامل علی عبدالله صالح و جریان وی در جریان طرح شورای همکاری خلیج فارس تهدید بزرگی برای دولت حزب اصلاح به شمار می‌رفت. در نهایت در ماه می ۲۰۱۴ علی عبدالله صالح که هنوز شبکه قدرتمندی از وفادارن را در بدنه دولت و ارتش یمن و نیز قبایل صنعا و اطراف پایتخت در اختیار داشت مدعی شد نقشه ترور خود توسط حزب اصلاح را خنثی کرده است [۱۶].
دشمنی مشترک انصارالله و علی عبدالله صالح با حزب اصلاح موجب شد ائتلافی بین این دو جریان شکل بگیرد و این ائتلاف با استفاده از نارضایتی های عمومی نسبت به ناکارآمدی دولت اخوانی و پس از اعلام حذف یارانه سوخت هواداران خود را به خیابان ریخته و در سپتامبر ۲۰۱۴ کنترل صنعا را به دست بگیرند [۱۷].
پس از تصرف صنعا در جریان انقلاب ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴؛ انصارالله با دولت هادی و حزب اصلاح تفاهم نامه‌ای امضا کرد که بر اساس آن هادی موظف به تعیین نخست وزیر بی‌طرف، انتخاب دو مشاور از انصارالله و جنبش جنوبی برای تضمین منافع این دو گروه در تصمیمات دولتی و کاهش قیمت سوخت شد. [۱۸] ولی در نهایت هادی به تعهدات خود با انصارالله که اکنون به نماینده مخالفان هادی تبدیل شده بود پایبند نبوده و با فرار به عدن در ژانویه ۲۰۱۵ شرایط را برای رسیدن به پایان اختلافات پیچیده‌تر کرد.
طبیعی است در شرایطی که یک اختلاف جدی بین گروه های سیاسی یک کشور به وجود می‌آید رفتار صحیح و اصولی میانجیگری برای پایان مشکلات و جلوگیری از تعمیق بحران است ولی عربستان سعودی با ورود جانبدارانه به این درگیری و اختلاف داخلی باعث شد تا بحران عمق یافته و چشم انداز حل این بحران هر روز دورتر شود. فرار هادی به ریاض و درخواست دخالت نظامی از عربستان در یک اختلاف سیاسی داخلی ثابت کرد که ادعای هماهنگی دولت وی با سعودی‌ها دور از واقعیت نبوده است.
جنگ علیه همسایه
با حمله عربستان سعودی به یمن چرخه بی‌ثباتی در این کشور که عامل اصلی تشدید آن دخالت خارجی بود مجددا تعمیق شد و ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به خود گرفت. قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل نیز با نادیده گرفتن بخش بزرگی از جامعه یمن و پذیرش نگاه جانبدارانه و نادرست سعودی‌ها در مورد ریشه‌های این بحران؛ مرحله دیگری از دخالت خارجی در یمن را رقم زد که سهم مهمی در دور شدن هرچه بیشتر یمن از آرامش؛ و تثبیت ریشه های ناآرامی در این کشور داشت.
دخالت نظامی عربستان سعودی در یمن با کمک های نظامی و اطلاعاتی غرب به سعودی‌ها در این کارزار و کشته شدن تعداد زیادی از مردم یمن مکررا شکاف های سیاسی و اجتماعی به وجود آمده در جامعه یمن را عمیق‌تر و پایان یافتن این بحران را دور از دسترس‌تر کرده است.
در حال حاضر عربستان سعودی و امارات با استفاده از سه ابزار حقوقی به دنبال عمق بخشیدن هرچه بیشتر به بحران یمن تا مرز فروپاشی اجتماعی و سرزمینی این کشور هستند. این سه ابزار که در ادبیات ائتلاف عربی به "مرجعیات ثلاث" – مراجع سه گانه – معروف هستند شامل طرح شورای همکاری خلیج فارس (۲۰۱۱)، مصوبات کنگره گفتگوهای ملی (۲۰۱۴) و قطعنامه ۲۲۱۶ (۲۰۱۵) می‌شوند.
با توجه به شرحی که گذشت به دلیل در نظر نگرفتن مطالبات بخش بزرگی از جامعه یمن و جانبداری از یکی از طرف‌های اختلاف در یک درگیری سیاسی داخلی، خود به مهمترین عوامل تعمیق بحران در یمن تبدیل شده‌اند. از این رو لازم است با پیگیری های بین‌المللی علاوه بر محکومیت دخالت‌های عربستان سعودی و امارات در امور داخلی یمن، کشتار بی‌گناهان و نابودی زیرساخت‌های این کشور؛ زمینه برگزاری گفتگوی مستقیم گروه‌های یمنی و پایان دخالت خارجی برای رسیدن به راهکاری در جهت پایان دادن به چرخه بی‌ثباتی و نزاع در این کشور فراهم شود.
منابع
[۱] . https://carnegie-mec.org/diwan/۶۲۳۷۵
[۲] . https://sanaacenter.org/publications/main-publications/۱۶۱۵۶
[۳] . https://sanaacenter.org/publications/main-publications/۲۶
[۴] . https://www.nytimes.com/۲۰۱۱/۰۶/۰۸/world/middleeast/۰۸saleh.html
[۵] . https://foreignpolicy.com/۲۰۱۱/۰۶/۱۳/who-tried-to-kill-ali-abdullah-saleh/
[۶] . https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/۲۰۱۵۰۲۱۸YemenIranSaudi.pdf
[۷] . https://www.elwatannews.com/news/details/۵۰۰۶۰۱۵
[۸] . https://www.bbc.com/arabic/middleeast/۲۰۱۱/۱۱/۱۱۱۱۲۳_saleh_gulf_agreement
[۹] . https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/۲۰۰۹/۱۰/۲۱/حروب-الحوثیین-الست-رؤیة-تاریخیة
[۱۰] . https://www.bbc.com/arabic/middleeast/۲۰۰۹/۰۷/۰۹۰۷۰۸_wb_yemen_south_tc۲
[۱۱] . در بحران های پیش آمده در یمن متحد چه در جنوب و چه در صعده حزب اصلاح عامل اصلی سرکوب معترضان بود و همین مسئله یکی از اصلی ترین دلایل بدنه اجتماعی پایین این جریان در یمن است. در جریان جنگ داخلی ۱۹۹۴ نیروهای حزب اصلاح به پشتوانه فتوای مهدور الدم بودن جنوبی ها توسط شیوخ وهابی وابسته به این حزب وارد عمل شده و به مهمترین ابزار دولت صالح برای سرکوب جنوبی ها تبدیل شدند. در جنگ های صعده نیز اخوان یمن همصدا با سعودی‌ها به این جنگ رنگ و لعاب مذهبی داد و در کنار نیروهای سعودی به سرکوب مردم استان صعده و دیگر مناطق شمالی یمن مشغول شد.
[۱۲] . https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/۲۰۱۴/۱/۲۳/الحوثیون-ینفون-التوقیع-علی-وثیقة
[۱۳] . https://www.reuters.com/article/oegtp-yemen-dialogue-mm۴-idARACAE۹BN۰۷۰۲۰۱۳۱۲۲۴
[۱۴] . https://sanaacenter.org/publications/analysis/۷۱۲۴
[۱۵] . https://www.ida۲at.com/houthis-saada-aden-mountains-maran-imran/
[۱۶] . https://www.dw.com/ar/إحباط-مخطط-لاغتیال-الرئیس-الیمنی-السابق/a-۱۷۸۵۵۰۸۵
[۱۷] . https://www.middleeasteye.net/fr/in-depth/features/yemenis-are-shocked-houthi-s-quick-capture-sanaa-۶۹۰۹۷۱۷۵۰
[۱۸] . https://www.france۲۴.com/ar/۲۰۱۴۰۹۲۱-الیمن-الحوثیون-سیطرة-رئاسة-الوزراء-صنعاء