وزیر امور خارجه اسبق انگلیس روز سه‌شنبه در مصاحبه تلفنی با ایرنا اظهار کرد: از اینکه این بدهی بالاخره پرداخت شد خیلی خوشحالم. انگلیس از سال ۱۹۷۹ این مبلغ را به جمهوری اسلامی ایران بدهکار بود و باید زودتر تسویه می‌شد. من هم مانند بسیاری از افراد در انگلیس نسبت به تاخیر طولانی این بدهی متاسف هستم.
به گزارش ایرنا، استراو نخستین سیاستمدار انگلیس بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران سفر کرد. او در سال ۱۹۷۹ میلادی وارد پارلمان شد و ۱۸ سال بعد به کابینه دولت «تونی بلر» راه یافت و سکان وزارت کشور را به دست گرفت. استراو جانشین دیوید بلنکت شده بود که به دلیل فساد کاری از مقام خود کناره گیری کرد. وی چهار سال بعد یعنی در ژوئن سال ۲۰۰۱ ریاست دستگاه دیپلماسی انگلیس را بر عهده گرفت و سه ماه بعد (سپتامبر) راهی تهران شد.
استراو تا سال ۲۰۰۶ سکان وزارت امور خارجه انگلیس را برعهده داشت و پس از آن تا ژوئن ۲۰۰۷ معاون پارلمانی نخست وزیر بود. این سیاستمدار اسبق انگلیس به مدت سه سال یعنی تا سال ۲۰۱۰ نیز سکان وزارت دادگستری را برعهده گرفت و در این دوره گروهک تروریستی منافقین را به فهرست تحریم‌های انگلیس اضافه کرد. وی تا ۲۰۱۵ نماینده مجلس عوام بود و در سال‌های پایانی، ریاست مشترک گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران را برعهده داشت.
استراو در ادامه گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان داشت که هنگام ریاستش بر دستگاه دیپلماسی این کشور، گفت وگوها میان ایران و انگلیس درباره تعیین مبلغ دقیق بدهی جریان داشت و هنوز پرونده به جمع‌بندی نرسیده بود. وی اینگونه توضیح داد که در آن مقطع پرونده طلب ایران «فقط اسناد حاوی اطلاعات بود و نیاز به تصمیم‌گیری نداشت.»
این دیپلمات اسبق انگلیس با این حال گفت که چند سال پیش هنگامی که سرگرم نوشتن کتابش درباره ایران بود به وزارت امور خارجه مراجعه کرد تا اسناد مربوط به سال‌های دوران ریاستش را مرور کند. وی اظهار کرد که در کنکاش خود، پرونده مربوط به طلب ایران را پیدا نکرد و احتمال داد که اسناد به وزارت دفاع ارجاع شده است. استراو بر همین اساس گفت: کاش این موضوع به من سپرده شده بود، چون در آن زمان تحریم‌های زیادی علیه ایران وضع نشده بود و به راحتی می‌شد از طریق نظام بانکی مبلغ بدهی را تسویه کرد.
وی در ادامه این گفت وگو، از سابقه رفتار دولت انگلیس در نحوه رسیدگی به این پرونده ابراز تاسف کرد و یادآور شد که در سال ۲۰۱۳، «هنگامی که سه مقام رسمی وزارت دفاع ایران با اطلاع دولت انگلیس در رابطه با این پرونده به لندن سفر کردند؛ از سوی ماموران مرزی دستگیر و دو روز بعد اخراج شدند.»
استراو این رفتار دولت انگلیس را «اهانت‌آمیز» خواند و گفت؛ بن والاس (وزیر دفاع انگلیس) که آن زمان ریاست مشترک گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران را برعهده داشت این مساله را در مارس ۲۰۱۴ در پارلمان مطرح و تصریح کرد که این رفتار غیرقابل پذیرش است.
این دیپلمات اسبق انگلیس با اشاره به اینکه والاس، پاسخ قابل قبولی را دریافت نکرد افزود، «من موضوع را با ویلیام هیگ وزیر امور خارجه وقت انگلیس در میان گذاشتم و او از آنچه رخ داده بود ابراز تاسف کرد.»
استراو ادعا کرد: اطمینان دارم که وزارت خارجه از دستگیری و حبس مقامات ایران اطلاع نداشت، اما در کل داستان غم‌انگیزی است و اگر آن‌ها وارد کشور می‌شدند زودتر می‌توانستیم به توافق برسیم.
به گزارش ایرنا، دولت انگلیس به واسطه حکم دیوان بین المللی تجارت در ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ میلادی و همچنین تایید اصل این بدهی در دادگاه عالی انگلیس در سال ۲۰۱۹ ملزم به پرداخت اصل و فرع بدهی خود به ایران شد اما از پرداخت این بدهی به بهانه تحریم‌های اتحادیه اروپا سر باز زد.
این بدهی، هفته گذشته از بانک مرکزی انگلیس به بانک مرکزی عمان منتقل شد و بانک مرکزی عمان این مبلغ را به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرد که با هر ارزی قابل برداشت است
جک استراو معتقد است که پرداخت این بدهی، زخم کهنه در روابط انگلیس و ایران را ترمیم خواهد کرد و فصل تازه‌ای از روابط دو جانبه را رقم خواهد زد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این تحول بر مذاکرات وین که با محور رفع تحریم ها جریان دارد تاثیر مثبتی بگذارد.
وزیر امور خارجه اسبق انگلیس در پاسخ به این پرسش که ارزیابی او، در مقام مذاکره کننده اسبق انگلیس، از آخرین وضعیت گفت وگوهای وین چیست اظهار کرد که از نگاه او گفت وگوها به توافق نزدیک شده اما حمله روسیه به اوکراین و تاثیر تحریم‌های وضع شده علیه روسیه، اوضاع را «پیچیده» کرده است.
البته به عقیده استراو تحریم‌های اعمال شده علیه مسکو نباید تاثیر چندانی در توافق نهایی بگذارد زیرا این سند قرار است توسط کشورهایی امضا می‌شود که تحریم‌های روسیه را اعمال کرده و آن‌ها به اجرای کامل آن متعهد خواهند بود.
وزیر امور خارجه اسبق انگلیس در پاسخ به پرسشی درباره تضامین مورد نظر ایران که ناظر بر عدم تکرار اقدامات غیرقانونی دولت آمریکا باشد هم گفت: مشکل دولت جو بایدن مانند اوباما این است که برای ارائه تضمین در این زمینه باید برجام به پیمان بین‌المللی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه این مساله نیازمند مصوبه کنگره است عنوان کرد که اولا دمکرات‌ها در کنگره از اکثریت زیادی برخوردار نیستند و در ثانی برجام در سال‌های اخیر به یک موضوع تعصب‌آمیز در آمریکا تبدیل شده و این مساله، کار را دشوار کرده است.
استراو عنوان کرد که دلایل ایران برای درخواست تضمین از آمریکا را درک می‌کند و ابراز امیدواری کرد که توافق نهایی در وین هرچه سریع‌تر حاصل شود.
مذاکرات وین که با محور رفع تحریم‌ها جریان دارد، ۲۰ اسفند به پیشنهاد مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد یک دوره تنفس شد و مذاکره کنندگان برای مشورت‌های سیاسی به پایتخت‌ها بازگشتند.
قریب به اتفاق کشورهای مشارکت کننده در گفت‌وگوها، خواهان جمع‌بندی سریع‌تر مذاکرات هستند اما دست‌یابی به توافق نهایی در انتظار تصمیمات سیاسی ایالات متحده آمریکا در خصوص چند موضوع باقی‌مانده مهم و کلیدی است.