«علی رسولیان» امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: یکی از موارد مهمی که در سال ۱۴۰۰ و به ویژه با استقرار دولت سیزدهم با جدیت پیگیری شد، تعیین‌تکلیف طرح‌هایی بود که زمین در اختیار گرفته بودند، اما اقدام به ساخت نمی‌کردند و راکد باقی مانده بودند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بیان داشت: با پیگیری‌های انجام شده یک‌هزار و ۹۵۰ هکتار از این اراضی مربوط به ۲هزار و ۱۳ قرارداد وارد فرآیند آزادسازی شد که یک‌هزار و ۴۸۰ قرارداد به وسعت ۷۸۰ هکتار برای خلعیت به مراجع قضایی ارجاع داده شد و در نهایت ۵۶۴ قرارداد به مساحت ۳۵۵ از طریق دادگاه‌ها رای به خلعیت صادر شد.
وی گفت: در این میان ۴۲۲ هکتار از اراضی پس از اینکه به داوری دادگاه‌ها فرستاده شد، افراد تفاهم کردند تا این اراضی را به سایرین واگذار کنند.
رسولیان ادامه‌داد: پس از آغاز فرایند آزادسازی، بسیاری از افراد نیز به فرآیند ساخت و ساز در اراضی خود سرعت دادند، به‌طوری که تا پایان سال ۹۹ حدود سه هزار و ۲۰۰ واحد در مرحله نصب ماشین‌آلات بودند و این آمار در پایان سال ۱۴۰۰ به چهار هزار و ۳۰۰ واحد رسید.
الکترونیکی شدن فرآیند واگذاری اراضی و حذف فرایند کاغذی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان‌کرد: یکی از بهترین شیوه‌ها برای مبارزه با فساد، جمع‌آوری امضاهای طلایی، حاکم شدن شفافیت اطلاعات و سالم‌سازی، واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی به صورت الکترونیکی است. در این زمینه از پانزدهم اسفند ماه ۱۴۰۰ این موضوع شروع شد و از ابتدای سال جدید سعی داریم واگذاری اراضی غیرالکترونیکی نباشد.
وی اظهارداشت: همچنین امسال در برنامه داریم که سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، سازمانی دیجیتالی شده و دیگر فرایند کاغذی در آن نداشته باشیم.
وی گفت: همچنین در تلاش هستیم در جاهایی که تاکنون تصمیم‌گیری با افرادی همچون اعضای هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بوده است، این فرایند حذف و به‌جای آن پنج شیوه واگذاری زمین با اختیار متقاضی جایگزین شود تا افراد بتوانند به هر شیوه ای که دوست دارند یا به بودجه‌شان نزدیک‌تر است اقدام کنند که این شیوه به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود.
رسولیان خاطرنشان‌کرد: به این ترتیب و با الکترونیکی شدن فرآیند واگذاری زمین، افراد می‌توانند بدون مراجعه به سازمان صنایع کوچک و از طریق سیستم‌های کامپیوتری و حتی با تلفن همراه خود برای دریافت زمین اقدام کرده و اراضی نیز به این ترتیب بدون حضور در محل قابل رویت خواهد بود.
احیاء ۲۰۱۵ واحد راکد
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: با استقرار دولت سیزدهم، یکی از تاکیدات رئیس‌جمهوری بر احیای واحدهای راکد و غیرفعال و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود بود. به این منظور در نخستین گام بررسی مجدد از واحدهای راکد در سطح کشور انجام شد و گروهی از متخصصان کلینیک‌های صنعتی به منظور ارزیابی مجدد واحدهای صنعتی کشور در داخل و بیرون شهرکهای صنعتی به صورت حضوری اقدام کردند.
وی ادامه‌داد: در این راستا ۱۲ هزار و ۸۶۷ واحد راکد شناسایی شد که ۶ هزار و ۸۱۴ واحد در داخل شهرکهای صنعتی واقع بود و با بررسی انجام شده مشخص شد ۶۲ درصد این واحدهای راکد قابلیت راه اندازی مجدد دارند.
رسولیان با اشاره به شناسایی این واحدها در ۳۰ رسته مختلف، گفت: ۴۵۰ واحد در تملک بانک‌ها بودند و یک هزار و ۳۴۱ واحد بر اساس احکام حقوقی، اختلافات بین شرکا و... غیرفعال شده بودند.
وی بیان داشت: در ادامه راهکارهای حمایت از این واحدها شناسایی شد که از آن جمله می‌توان به تامین سرمایه در گردش، بهبود کیفیت محصولات، لزوم رقابت‌پذیری محصولات، نیاز به سرمایه ثابت، نیاز به بازاریابی، اصلاح فرایندهای تولید و غیره اشاره کرد.
معاون وزیر صمت گفت: در همین راستا پروژه افزایش تولید رقم خورد که در دو بخش احیاء واحدهای راکد و افزایش ظرفیت تولید اجرائی شده و می‌شود؛ به‌طوری که پروژه افزایش ظرفیت تولید از امسال برای سه‌هزار و ۳۰۰ واحد از واحدهایی که کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت دارند، هدف‌گذاری شده است.
وی تصریح‌کرد: نتیجه‌ای که تاکنون حاصل شده ۲ هزار و ۱۵ واحد از واحدهای راکد داخل و بیرون شهرک‌ها احیاء شدند که اشتغال‌زایی جدید یا تثبیت شغل ۲۶ هزار و ۱۰۰ نفر را به دنبال داشته است.
تامین مالی زنجیره‌ای
رسولیان با اشاره به کمبود نقدینگی به عنوان یکی از مشکلات اساسی واحدهای راکد، خاطرنشان‌کرد: اگر قرار بود با شیوه‌های گذشته به تامین مالی واحدها بپردازیم محدودیت های موجود ادامه کار را سخت‌تر می‌کرد، اما در سال گذشته وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی به اجرای «تامین مالی زنجیره‌ای» پرداخت که به‌خصوص برای واحدهای کوچک و متوسط تامین نقدینگی را آسان می‌کند.
معاون وزیر صمت گفت: درسال ۱۴۰۰ با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه، منابعی برای تامین مالی واحدهای راکد در نظر گرفته شد، همچنین ۲۰ میلیارد تومان به این منظور از منابع سازمان صنایع کوچک در نظر گرفته شد که با تلفیق با منابع بانک‌ها، منابعی را برای صنایع خرد یا صنایعی که در آستانه راه اندازی هستند و همچنین واحدهای راکد در نظر گرفته شد.
وی افزود: سال گذشته ۲هزار و ۷۸۰ واحد در داخل شهرکهای صنعتی به بهره‌برداری رسید که منجر به ایجاد اشتغال برای ۵۲ هزار نفر شد که در مقایسه با سال ۹۹ و بهره‌برداری از ۲ هزار و ۷۵۰ واحد رشد اندکی را نشان می‌دهد.
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان/ ایجاد نواحی و شهرکهای صنعتی با توجه به آمایش سرزمینی
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اظهار داشت: سال گذشته قول حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را داده بودیم؛ در این راستا ۵۰ واحد از واحدهای موجود در داخل شهرکهای صنعتی با کمک‌های مالی این سازمان دانش‌بنیان شدند، همچنین به ۱۳۰ شرکت دانش‌بنیان بدون فرآیند مزایده و با اولویت زمین واگذار شد.
وی یادآور شد: در سالی که گذشت ۳۰ شهرک و ناحیه صنعتی جدید در کشور ایجاد و ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور توسعه داده شد. برنامه‌ریزی ما اضافه کردن ۹هزار هکتار به مساحت شهرکهای صنعتی بود که تا ایام پایانی پارسال حدود هشت‌هزار هکتار اضافه شد و در مقایسه با سال ۹۹ که این رقم کمتر از ۲هزار هکتار بود چشمگیر است.
رسولیان بیان‌داشت: در دولت سیزدهم توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی بر پایه آمایش سرزمینی در دستور کار قرار گرفت. در این راستا مقرر شد شهرکهای بزرگ در مناطق با قابلیت سرمایه‌گذاری صنعتی (به‌طور مثال سواحل دریاها) ساخته شود، همچنین در استان تهران توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حاشیه آزادراه غدیر که موقعیت ویژه‌ای داشته و از زیرساخت‌های حمل و نقلی و ترانزیتی برخوردار است در دستور کار قرار خواهد گرفت.
ایجاد شهرکهای مسکونی در کنار شهرکهای صنعتی
وی گفت: با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و وزارت راه و شهرسازی مقرر شد از این پس شهرکهای مسکونی در کنار شهرکهای صنعتی احداث شوند. اکنون ۱۱ محور مواصلاتی در کشور شناسایی شده که به شهرهای بزرگ ختم می‌شوند و باید روش‌هایی را در پیش گرفت تا فاصله سکونت افراد و کارگران با مراکز صنعتی کمتر شود که در این راستا اشتغال دست‌کم ۳۶۰ هزار نفر به این مساله گره خورده است.
رسولیان افزود: نواحی و شهرکهای صنعتی همچون اشتهارد، عباس‌آباد، گلستان، توس مشهد و قزوین به همین دلیل با مشکل کمبود کارگر مواجه هستند.
وی گفت: با تفاهم انجام شده با وزارت راه و شهرسازی، ساخت شهرک مسکونی در شهرک صنعتی ایوانکی در شرق تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت و برای شهرک صنعتی اشتهارد نیز مشغول برنامه‌ریزی هستیم.
توسعه مراودات SME ها با خارج از کشور
معاون وزیر صمت ادامه‌داد: یکی از مواردی که در سال‌های گذشته تحت تاثیر پاندومی کرونا و همچنین تحریم‌ها کمرنگ شده بود، ارتباطات با کشورهای خارجی بود. در این زمینه با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سفارت آلمان در پایان اردیبهشت‌ماه امسال نخستین گروه از مدیران واحدهای صنایع کوچک و متوسط کشور راهی آلمان می‌شوند تا هم از نزدیک با برخی صنایع بزرگ و کوچک این کشور آشنا شده و هم از آموزش‌های لازم برخوردار شوند. همچنین تفاهم‌نامه دیگری با سفیر بلغارستان به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های دو کشور منعقد شده است.
وی بیان‌داشت: سال گذشته سازمان صنایع کوچک پاویون خوبی در نمایشگاه بین المللی ارمنستان برپا کرد و شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه موفق شده بودند صادرات خوبی به این کشور و دیگر کشورها داشته باشند.
رسولیان خاطرنشان‌کرد: ما از برگزاری نمایشگاه در کشورهای همسایه و منطقه حمایت می‌کنیم و تاکید رئیس‌جمهوری نیز بر توسعه مراودات تجاری با کشورهای همسایه است.
به گزارش ایرنا، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۶ شهرک و ۳۲۶ ناحیه صنعتی و چهار منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره برداری، ۸۱ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، هفت شهرک فناوری، ۳۸ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری، ۹۶ هزار و ۸۴۱ قرارداد منعقده و بهره برداری از ۴۸ هزار و ۵۳۵ واحد صنعتی و سه هزار و ۱۸۲ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۶۱ هزار و ۹۱۰ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.