به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست «علی مریدی» با اشاره به نام‌گذاری روز جهانی آب (۲۲ مارس مصادف با دوم فروردین) در سال ۲۰۲۲ به‌عنوان «آب زیرزمینی- آشکارسازی آنچه ناپیداست»، اظهار کرد: حجم منابع آب زیرزمینی شیرین در کره زمین حدود ۱۰ میلیارد کیلومتر مکعب است. این حجم در طول سده‌ها یا هزاره‌ها در زیرزمین انباشته‌شده است اما ارتباط بخش اعظم این منابع با چرخه آب و فرآیندهای تجدید پذیر آن وجود ندارد.
وی افزود: نزدیک به یک‌چهارم منابع آب تجدید پذیر مربوط به منابع آب زیرزمینی است که حدود ۱۰هزار کیلومتر مکعب در سال برآورد می‌شود. ۲۰ درصد از این رقم حاصل نفوذ مستقیم بارش و ۸۰ درصد با منشأ نفوذ جریانات آب سطحی است.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست‌محیطی آب‌وخاک در خصوص وضعیت نزولات جوی در ایران، گفت: کشور ایران با مساحت تقریبی یک میلیون ۶۴۸ هزار کیلومترمربع دارای بارش متوسط ۲۴۳ میلی‌متر در سال است. این مقدار تقریباً معادل یک‌سوم مقدار بارش متوسط در جهان بوده و به این ترتیب ایران از جمله کشورهای خشک جهان محسوب می‌شود.
مریدی بابیان اینکه درباره برآورد حجم آب تجدید پذیر کشور ارقام مختلفی گزارش‌شده است، تصریح کرد: در گزارش‌های مرسوم وزارت نیرو عدد ۱۳۰ میلیارد مترمکعب ذکرشده ولی با توجه به خشک‌سالی‌های سال های اخیر این رقم تا حدود ۱۲۰ میلیارد مترمکعب نیز عنوان‌شده است.
وی افزود: حجم کل بارش‌های کشور ۴۰۰ میلیارد مترمکعب درسال است که از این میزان ۲۸۵ میلیارد مترمکعب (بالغ‌بر ۷۰ درصد) تبخیر می‌شود. در بازه ارقام اعلام‌شده و با قضاوت کارشناسی می توان حجم آب تجدید پذیر در کشور را در حدود ۱۱۵ میلیارد مترمکعب در نظر گرفت. از این میزان ۲۵ میلیارد مترمکعب در سال نفوذ کرده و ۹۰ میلیارد مترمکعب باقیمانده به‌صورت رواناب سطحی در رودخانه‌های کشور جاری می‌شود.
به گفته مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست‌محیطی آب‌وخاک، ایران با سرانه آب تجدید پذیر نزدیک به ۱۲۰۰ مترمکعب در روز به ازای هر نفر همانند بسیاری از کشورهای خاورمیانه در آستانه تنش آبی قرار دارد.
مریدی ادامه داد: طی ۵۰ سال گذشته ۱۱۰ میلیارد مترمکعب از ذخایر منابع آب زیرزمینی به‌صورت غیرمجاز مصرف‌شده است و ۴۰ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت در ۸ سال اخیر صورت گرفته است. در واقع سالانه به‌طور متوسط ۵ میلیارد مترمکعب افت ذخیره آب‌های زیرزمینی در کشور مشهود است.
وی، خاطرنشان کرد: بین سهم کشاورزی از آب مصرفی و میزان توسعه‌یافتگی و درآمد کشورها یک رابطه معکوس وجود دارد. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و با درآمد بالا، سهم بخش کشاورزی زیر ۵۰ درصد و سهم صنعت عموماً بیشتر از ۴۰ درصد است. برعکس در کشورهای کم‌درآمد، سهم بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب به‌طور متوسط ۲ و ۹۰ درصد است. در اغلب کشورهای واقع در خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از ۷۰ درصد از آب موجود در بخش کشاورزی مصرف‌شده و متأسفانه این رقم در ایران بیش از ۹۰ درصد است.
اضافه برداشت از آبخوان‌ها در برخی از مناطق جهان موجب افت زیاد در سطح آب زیرزمینی و حتی مستهلک شدن این منابع شده است. همچنین، این منابع در اثر آلودگی قابل‌استفاده نیستند. منشأ اصلی آلودگی‌ها عبارت‌اند از: نفوذ فاضلاب شهری، سموم و کودهای شیمیایی مصرف‌شده در اراضی کشاورزی، فاضلاب‌های مناطق صنعتی و معادن. احتمال می‌رود این آلودگی‌ها از نزول کیفی آب با منشأ طبیعی که غالباً در اثر مدیریت ضعیف آبخوان‌ها گسترش‌یافته است، فاجعه‌بارتر باشد.
به گفته وی زوال کیفیت آب آبخوان‌ها با منشأ طبیعی شامل ورود آب‌شور به آبخوان‌های ساحلی و آلودگی با عناصر سمی موجود در آبخوان‌ها یا در لایه‌های زمین‌شناسی مجاور مانند آرسنیک، فلوراید و ایزوتوپ‌های رادیواکتیو است.
وی افزود: کیفیت آب زیرزمینی در برابر سوء مدیریت کاربری آب و زمین، روش‌های دفع فاضلاب و پسماندها و آلودگی‌های تصادفی آسیب‌پذیر است. همچنین در دشت‌ها به علت اینکه لایه‌ها یا طبقات بالایی از آب سبک‌تر و شیرین‌تری برخوردارند، اضافه بهره‌برداری باعث تخلیه لایه‌های آب شیرین و برداشت از لایه‌های زیرین که املاح بیشتری دارند، می‌شود. به دلیل سرعت معمولاً کند حرکت آب زیرزمینی، حرکت آلودگی و گسترش آن کند است. بعد از آلوده شدن این مخازن، حتی اگر منبع آلودگی فعال نباشد، زمان طولانی و هزینه‌های زیادی، برای رسیدن به شرایط بهتری از کیفیت، لازم است.
مریدی از فرونشست زمین، کاهش آبدهی و عمر چاه‌های موجود، تخریب خدمات اکوسیستمی و افزایش مناقشات بهره‌برداران در موسم خشک‌سالی به‌عنوان دیگر پیامدهای برداشت بی‌رویه آب از آبخوان‌ها یادکرد.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست‌محیطی آب‌وخاک با اشاره به راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود، بر تغییر ساختار کلان مدیریت منابع آب کشور تأکید کرد و گفت: با نگاه به منابع آب کشور به‌عنوان یک سرمایه بین نسلی، ساختار مدیریت آب کشور هم به لحاظ سازمانی و هم دیگر عوامل و عناصر تشکیل‌دهنده ساختار چون فرایندها و قواعد و سیاست‌های عمومی و اجرایی و ارتباط افقی و عمودی در سطوح مختلف حکمرانی نیاز به بررسی و بازبینی جدی دارد. در این مورد نیز مانند جایگاه برنامه‌ریزی با جنبه‌های متفاوت و متناقضی روبرو هستیم که بر انسجام و به هم‌پیوستگی ساختار کلی، لطمات جدی وارد کرده است.
مریدی تصریح کرد: اقتدار در نظام حکمرانی آب بر اساس استقرار ساختاری حاصل می‌شود که شکل متوازنی از سلسله‌مراتب، نظام بازار و کسب‌وکار و سازوکارهای ایجاد توافق و اجماع میان ذی‌نفعان و عوامل مؤثر را فراهم آورد.
زمانی که دولت در زمینه‌ای از حکمرانی، به‌خوبی قادر به انجام کاری نباشد، روابط میان کنشگران (دولت، بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی و غیردولتی) و فضای فعالیت‌ها نه‌تنها باید ورود داوطلبانه سایر عاملان و کنشگران را ممکن سازد یا تسهیل کند تا آن کار معطل‌مانده و یا نارسا به سرانجام برسد، بلکه باید تدابیر لازم برای یادگیری و توسعه ظرفیت‌ها نیز فراهم شود. بنابراین حکمرانی، کنشگران دیگری به‌جز دولت پیدا می‌کند که به بازتعریف نقش‌ها و توزیع مجدد حوزه‌های اقتدار و مسئولیت‌ها و چگونگی ارتباط میان آن‌ها، نیاز است.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست‌محیطی آب‌وخاک با تأکید بر لزوم انجام اقدامات عملیاتی به‌منظور صیانت از آب‌های زیرزمینی، خاطرنشان کرد: روند فعلی برداشت از منابع آب زیرزمینی در کشور یک‌روند غیر صیانتی بوده و دارای آسیب‌های جبران‌ناپذیر جدی بر کمیت و کیفیت آبخوان‌ها است و ادامه این روند، عوارض زیست‌محیطی و اقتصادی و اجتماعی بسیار شدیدی برای کشور به همراه خواهد داشت.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست‌محیطی آب‌وخاک گفت: بنابراین لازم است دولت متناسب با تبعات ناشی از تجاوز به آب به‌عنوان انفال و ثروت عمومی که بر اساس دخالت‌ها و تصمیمات غیر کارشناسی در سنوات اخیر صورت گرفته است، مداخله کند.
وی افزود: از جمله اقدامات ضروری در زمینهٔ مدیریت آب‌های زیرزمینی، محدود کردن برداشت آب از چاه‌های مجاز (بخاطرسازگاری با تغییر اقلیم)، مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز، تغییر تخصیص چاه‌های کشاورزی و تخصیص پساب تصفیه‌شده به کشاورزان جهت آبیاری، اولویت‌بندی دشت‌های ممنوعه و بحرانی برای اجرای برنامه‌های علاج بخشی و تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها و ایجاد تشکل‌های حقابه بران برای بهره‌برداران از منابع آب زیرزمینی و کمک به راه‌اندازی بازارهای محلی آب و واقعی سازی قیمت آب است. همچنین تغییر الگوی کشت و استقرار سیستم کشاورزی پایدار اهمیت بسزایی دارد.