به گزارش ایرنا از خبرگزاری آناتولی ترکیه، نشست کارگروه تدوین قانونی اساسی سوریه که از چهار روز پیش در وین آغاز شده بود جمعه شب بدون نتیجه پایان یافت.
بر اساس این گزارش، «گیر پیترسون» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در بیانیه ای اعلام کرد، هفتمین دور کمیته قانون اساسی پس از رایزنی با روسای مشترک و نمایندگان جامعه مدنی در ژنو برگزار شد.
وی افزود: بر این اساس، اعضای کمیته درباره اصول اصلی قانون اساسی بحث و تبادل نظر کردند و طرف ها نقطه نظرات خود را بیان کردند.
فرستاده سازمان ملل متحد اضافه کرد، همه هیأت‌ها دست‌کم در برخی از متون ارائه‌شده اصلاحاتی انجام دادند و برخی از این اصلاحات نشان‌دهنده تلاشی برای انعکاس محتوای بحث‌ها و کاهش اختلافات بین طرفین است.
نماینده سازمان ملل متحد در پایان خواستار تسریع در پیشبرد این مذاکرات شد تا هرچه سریعتر اصلاحات در قانونی اساسی سوریه انجام شود.
تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره به عنوان یکی از خواسته‌های مهم در جریان نشست‌های آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ قطعنامه شماره ۲۲۵۴ را با عنوان "نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه" با اجماع اعضاء تصویب کرد.
براساس توافق‌های قبلی ترکیب اعضای این کمیته شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروه‌های جامعه مدنی و مستقلین این کشور است.
سوریه از اسفندماه ۱۳۸۹ درگیر بحران است. در نخستین سال شروع بحران در این کشور دولت سوریه بنابر خواست مخالفان دست به اصلاحات و اقدامات اصلاحی فراوانی در راستای خواسته‌های معترضان زد که از جمله آنها می‌توان به اصلاح قانون اساسی و قانون مطبوعات و آزادی برخی مخالفان از زندان و آزادی برگزاری نشست‌های آنان اشاره کرد.