سال ۱۴۰۰ در ادامه سال‌هایی که آمریکا با راه‌اندازی کارزار «فشار حداکثری»، تهران را زیر شدیدترین تحریم‌ها قرار داده بود، سپری شد. در این سال اگرچه در آمریکا، «دونالد ترامپ» جای خود را به «جو بایدن» داده بود و انتظار می‌رفت ضمن کاهش تحریم‌ها، مقدمات احیای برجام فراهم شود اما رئیس‌جمهوری دموکرات نیز در عمل همان راهی را رفت که پیشتر رئیس‌جمهوری ستیزه‌جو و تاجرمآب این کشور طی کرده بود.
همچنین در ایران نیز دولتی بر سر کار آمد که با تکاپوی دیپلماتیک و نگاه متوازن و متعادل به مناطق مختلف جهان، دستاوردهایی را در حوزه سیاست خارجی رقم زد؛ دستاوردهایی از ترمیم روابط با همسایگان و کشورهای منطقه گرفته تا عضویت در سازمان شانگهای، تقویت محور لاتینی و نیز بازگشت مقتدرانه به میز مذاکرات برای لغو تحریم‌های ظالمانه.
در ایران دولتی بر سر کار آمد که با تکاپوی دیپلماتیک و نگاه متوازن و متعادل به مناطق مختلف جهان، دستاوردهایی را در حوزه سیاست خارجی رقم زد
توازن‌بخشی در نگاه به شرق و غرب جهان
در سال ۱۴۰۰دو دیدگاه «نگاه به شرق» و «نگاه به غرب» در ایران تعدیل شد و دیدگاه «بینابینی» به جهان شکل گرفت؛ دیدگاهی که بر حفظ تعادل در نگاه به غرب و شرق تاکید داشت؛ سند راهبردی ۲۵ سال با چین و ۲۰ ساله با روسیه، تکاپوی دیپلماتیک برای رفع اختلافات با غرب بر سر برجام، تلاش برای همکاری نزدیک با کشورهای حوزه کارائیب و آمریکای لاتین از جمله الگوهای رفتاری برای توازن‌بخشی به روابط خارجی به شمار می‌رفت.
البته نگاه مثبت و متقابل ایران و کشورهای آمریکای لاتین که پیشتر تا حدی وجود داشت، در دولت سیزدهم وارد فضای جدی‌تری شد به طوری که رهبران کشورهای آمریکای لاتین از جمله رئیسان‌جمهوری ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه در کنار دیگر مقام‌های جهانی، پیروزی رئیسی را تبریک گفتند و نسبت به گسترش مناسبات دولت‌های متبوع خود با تهران ابراز امیدواری کردند.
«حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان چندی پس از دیدار با همتای ونزوئلایی از امضای یک سند همکاری در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: گفت‌وگوهای مهمی با یکدیگر داشتیم و توافق کردیم نقشه راه همکاری‌های ۲۰ ساله تهران و کاراکاس را ترسیم کنیم.
اینک نیز خبرهایی از سفر «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا به گوش می‌رسد و او گفته است که در آینده بسیار نزدیک برای تسریع پروسه همکاری‌های دوجانبه با جمهوری اسلامی و تحکیم مناسبات اقتصادی دو کشور به تهران سفر می‌کند. اگرچه مادورو به تاریخ این سفر اشاره نکرده اما از نگاه ناظران، این سفر به احتمال زیاد در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۱ انجام خواهد گرفت.
ایران همزمان با گسترش روابط با ونزوئلا، تقویت و ترمیم روابط با دیگر کشورهای این حوزه را در برنامه خود دارد. تهران پیشتر روابط اقتصادی و تجاری گسترده‌ای را با کشورهای بولیوی، نیکاراگوئه و اکوادور برقرار کرده بود که می‌توان به پروژه ایران برای تجهیز بنادر نیکاراگوئه، ساخت تاسیسات پتروشیمی در اکوادور، ساخت کارخانه سیمان، اکتشاف اورانیوم و استخراج معادن بولیوی در دولت دهم نیز اشاره کرد.
در سال ۱۴۰۰دو دیدگاه «نگاه به شرق» و «نگاه به غرب» در ایران تعدیل شد و دیدگاه «بینابینی» به جهان شکل گرفت
تغییر جایگاه تهران در پیمان شانگهای پس از دو دهه انتظار
یکی از بزرگترین تحولات و دستاوردهای ایران طی سال گذشته در حوزه سیاست خارجی، در هم شکستن موانع عضویت دائم سازمان شانگهای به عنوان یکی از مهمترین پیمان‌های منطقه‌ای بود؛ تغییر جایگاهی که پس از دو دهه انتظار از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود.
در پایان بیست و یکمین نشست سران سازمان شانگهای که که در روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریورماه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، سران هشت کشور عضو اصلی سازمان، نظر موافق خود را با تبدیل عضویت جمهوری اسلامی ایران از عضو ناظر به عضو اصلی اعلام و اسناد مربوط به آن را امضا کردند.
از نگاه ناظران؛ اینکه ایران به عضویت دائم سازمان همکاری‌های شانگهای درآمده، یک مزیت و فرصت مغتنمی برای هر دو طرف است. در ارتباط با منافع آن برای ایران باید گفت که تغییر جایگاه می‌تواند نقطه آغاز استراتژی عمل‌گرایانه نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی باشد.
از طرفی، کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای در مجموع بیشترین تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی در جهان هستند که با مساحتی در حدود یک چهارم سطح خشکی‌های زمین و حدود نیمی از جمعیت جهان، در عمل موجب بر هم خوردن جهان تک قطبی مطلوب آمریکا و ایجاد توازن قدرت در جهان چند قطبی شده‌اند؛ مواردی که به وزن سیاسی تهران در جهان خواهد افزود.
کارشناسان بر این باورند حضور ایران به عنوان عضو دائم در این سازمان با توجه به فعالیت‌ها و همکاری‌های گسترده اعضای آن در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بازرگانی، پولی-بانکی، انرژی و فرهنگی، فضای مناسب‌تری را برای تعاملات بین‌المللی کشورمان فراهم خواهدآورد.
سازمان همکاری شانگهای تا پیش از تغییر جایگاه ایران (که البته اعمال آن احتمالا چند سال زمان ببرد) دارای هشت عضو دائم شامل کشورهای هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان بود. چهار کشور افغانستان، بلاروس، ایران و مغولستان نیز به عنوان عضو ناظر و ۶ کشور آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت‌وگوی آن به شمار می‌رفتند.
یکی از بزرگترین تحولات و دستاوردهای ایران طی سال گذشته در حوزه سیاست خارجی، در هم شکستن موانع عضویت دائم سازمان شانگهای به عنوان یکی از مهمترین پیمان‌های منطقه‌ای بود
نقش‌آفرینی رئیس‌جمهوری در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی
یکی از تحولات و در عین حال رخدادهای مهم سال ۱۴۰۰ به حضور موثر و فعال رئیس‌جمهوری در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی برمی‌گشت که مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) از مهمترین آن به شمار می‌رفت؛ اجلاسی که رئیس‌جمهوری در آن حضوری موثر یافت و به سخنرانی پرداخت.
رئیسی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: برگزاری ۶ دوره اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در طول عمر این سازمان بین‌الدولی نوپا، بیش از هر واقعیتی، نشانه‌ای قوی از همگرایی، همبستگی و عزم اعضای آن برای پیگیری اهداف مجمعی است که پایه‌های اولیه آن با ابتکار تهران در سال ۲۰۰۱، بنا گذاشته شد.
در سال گذشته، رئیس‌جمهوری و اعضای کابینه وی ضمن حضور فعال و موثر در نشست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، همواره با بسته‌های پیشنهادی و طرح‌های ابتکاری حضور یافتند؛ از طرح‌های ابتکاری دیپلمات‌ها در مذاکرات وین گرفته تا دستان پر رئیسی در اجلاس کشورهای صادرکننده گاز. از این رو وی در بخشی از اظهارات خود از تمایل برای معاوضه گاز یا سوآپ گازی سخن گفت و به تجربه سواپ گازی میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان در سال گذشته اشاره کرد.
مجمع کشورهای صادرکننده گاز اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۰ در تهران تاسیس شد. از زمان تأسیس این مجمع تاکنون ۲۳ نشست در سطح وزیران و پنج نشست در سطح سران برگزار شده است.
ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان است که با داشتن ۳۳۸ هزار کیلومتر شبکه داخلی گازرسانی، از کشورهای پیشرو در این زمینه به حساب می‌آید و با توجه به موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های موجود می‌تواند مطلوب‌ترین گزینه برای انتقال گاز به شرق و غرب باشد.
اکنون کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد، توباگو، و ونزوئلا، ١۱ عضو اصلی مجمع کشورهای تولید و صادرکننده گاز هستند و هلند، نروژ، عراق، عمان، پرو ، آذربایجان، و امارات به‌عنوان اعضای ناظر در آن شرکت می‌کنند.
در مورد قابلیت کشورهای عضو لازم به یادآوری است که اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز ۴۴ درصد از تولید گاز جهان، ۶۷ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶۴ درصد از انتقال گاز با خط لوله، و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) جهان را در اختیار دارند.
شراکت راهبردی با چین با اجرای توافق ۲۵ ساله
دی ماه پارسال پس از سفر امیرعبداللهیان به عمان و قطر، وی در صدر هیاتی دیپلماتیک وارد پکن پایتخت چین شد تا پنجاه ویکمین سالگرد تثبیت روابط دیپلماتیک ایران و چین با این سفر و اجرای توافق راهبردی ۲۵ ساله تکمیل شود؛ توافقی برد- برد که از نگاه ناظران، بسترساز تحول اساسی و جهش در همکاری‌های تهران و پکن خواهد بود.
امیرعبداللهیان روز جمعه ۲۴ دی‌ماه در پایان دیدارهای تفصیلی خود با وزیر خارجه چین به این سند استراتژیک اشاره کرد و گفت: در این سفر توافق کردیم که دو طرف شروع اجرایی و عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و بلندمدت جامع ۲۵ ساله دو کشور را اعلام کنیم.
از نگاه ناظران، اشتراکات در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باعث شده که تهران و پکن بیش از پیش به سمت همکاری با یکدیگر جذب شوند؛ مشترکاتی از قبیل اجماع نظر بر سر بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، نبرد علیه کووید ۱۹ و همکاری در پروژه‌های تولید واکسن مشترک، مقابله با تروریسم، تقابل با رویکرد قلدرمآبانه آمریکا، ترویج چندجانبه‌گرایی، همکاری سازنده در حوزه ابتکار «یک کمربند- یک جاده» و غیره.
اما همان طور که انتظار می‌رفت، مهمترین رخداد در جریان سفر یک‌روزه وزیر امور خارجه کشورمان به چین، اجرای توافق راهبردی فی‌مابین بود؛ توافقی که کارشناسان معتقدند تحول شگرفی را در روابط این دو کشور رقم خواهد زد.
در بعد سیاسی ـ راهبردی، سند مورداشاره در پی تحقق اهدافی همچون: ارتقای سطح همکاری‌های مشترک در موضوعات موردنظر و در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی است.
در بعد اقتصادی نیز دو کشور به دنبال همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی هستند. در سند مذکور بر مشارکت جمهوری اسلامی ایران در مگا پروژۀ کمربند ـ راه چین و همکاری در توسعه مناطق ویژه و آزاد از جمله در سواحل مکران تأکید شده است. دو کشور همچنین قصد دارند همکاری‌های مالی، بانکی، گمرکی و زیرساختی و ارتباطی را با تکیه بر توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌ها گسترش دهند.
از جمله ابعاد فرهنگی موجود در توافقنامه مورد اشاره می‌توان به افزایش تبادل گردشگر و مراودات رسانه‌ای، دانشگاهی و سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد.
علاوه بر جمهوری اسلامی ایران، اندونزی، استرالیا، آفریقای جنوبی، الجزایر، بلاروس، مجارستان، مغولستان، انگلستان، مالزی، ازبکستان، تاجیکستان، آرژانتین، ایتالیا، ونزوئلا، مصر و برزیل از جمله کشورهایی هستند که در این سطح از همکاری با جمهوری خلق چین قرار دارند.
ماموریت خطیر رئیسی در مسکو با نقشه راه ۲۰ ساله
اهمیت سفر رئیس‌جمهوری کشورمان به روسیه که بستر را برای تهیه نقشه راه همکاری‌های بلندمدت هموار ساخت با موجی از تاکتیک‌های کارشکنانه و جوسازی رسانه‌ای دشمن همراه بود
آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهوری کشورمان در صدر هیاتی بلندپایه ۲۹ دی‌ماه سال گذشته وارد مسکو شد تا دو طرف در یک سفر کاری، زمینه‌ها و راهکارهای هم‌افزایی مشترک را در برابر تهدیدات و نیز فرصت‌های مشترک عملیاتی‌سازی آن‌ها را کلید بزنند. سخنرانی آیت‌الله رئیسی در مجلس «دوما» و گفت وگوی رو در روی دو رئیس‌جمهوری از مهمترین رخدادهای این سفر به شمار می‌رفت.
اما مهمترین رهاورد این سفر، کلید خوردن نقشه راه ۲۰ ساله همکاری فی مابین بود؛ توافقی راهبردی که وزیر امور خارجه کشورمان در این باره اعلام کرد: روسای جمهوری ایران و روسیه، وزارت خارجه دو کشور را ملکف کردند برای تهیه نقشه راه ۲۰ ساله همکاری‌های بلندمدت اقدام کنند.
اهمیت سفر رئیس‌جمهوری کشورمان به روسیه که بستر را برای تهیه نقشه راه همکاری‌های بلندمدت هموار ساخت با موجی از تاکتیک‌های کارشکنانه و جوسازی رسانه‌ای دشمن همراه بود؛ تاکتیک‌هایی با رنگ وبوی روسیه‌هراسی که از لحظه استقبال در فرودگاه مسکو آغاز و به ابعاد میز مذاکره کشیده شد.
از نگاه ناظران، تهران و مسکو به رغم برخی اختلافات تاریخی و فرسوده، اینک در یک وضعیت «هم‌افزایی راهبردی» به سر می‌برند که در این میان بیش از «افتراقات» به «اشتراکات» نظر دارند. بنابراین در روابط ایران و روسیه نه موضوع «نفی اختلافات» مطرح است نه «گذار از منافع ملی» و نه «هضم شدن در بازی دیگران». در نتیجه ایران نه تنها با روسیه یا چین بلکه با هر بازیگری در هر نقطه از جهان در صورت رعایت دوگانه «استقلال» و تامین «منافع ملی» ارتباط دوستانه برقرار خواهد کرد.
مطالبه لغو تحریم‌ها از طریق دیپلماسی و میز مذاکره
سال ۱۴۰۰ را از جهتی می‌توان سال ازسرگیری مذاکرات حق‌جویانه در ایران برای لغو تحریم‌های ظالمانه دانست؛ مذاکراتی که پس از خروج امریکا از برجام و کاهش تعهدات از سوی تهران متوقف شد و از آوریل ۲۰۲۱ (فروردین ۱۴۰۰) از سرگرفته شد.
از میانه فروردین تا ۳۰ خردادماه پارسال در دولت دوازدهم شاهد ۶ دور مذاکره در وین پایتخت اتریش بودیم؛ مذاکراتی که بدون دستیابی به توافق به دولت سیزدهم محول شد. دولت سیزدهم نیز پس از وقفه‌ای حدود ۶ ماهه مذاکرات لغو تحریم‌ها را هشتم آذرماه کلید زد.
تیم هسته‌ای دولت سیزدهم درصدد توافقی جامع‌تر با غرب برآمد؛ توافقی که همزمان با جدیت در لغو تمامی تحریم‌ها، به مسائل مهم دیگری چون «تضمین» و «راستی‌آزمایی» از لغو تحریم‌ها نظر داشته باشد
ارائه دو سند مرتبط با «رفع تحریم‌ها» و «فعالیت‌های هسته‌ای» به طرف‌های مذاکرات از سوی هیات ایرانی و وعده تهران برای ارائه سند سوم در صورت موافقت با دو سند قبل، از جمله مسائلی بود که در دور هفتم مذاکرات رقم خورد. بنابراین تیم ایرانی در این دور از مذاکرات با دست پُر و ارائه ابتکارات راهگشا همه تمهیدات لازم برای پیگیری مذاکراتی سازنده و نتیجه‌محور را پیش‌بینی کرده بود.
در دور هشتم مذاکرات که از ششم دی‌ماه کلید خورد، تیم هسته‌ای دولت سیزدهم درصدد توافقی جامع‌تر با غرب برآمد؛ توافقی که همزمان با جدیت در لغو تمامی تحریم‌ها، به مسائل مهم دیگری چون «تضمین» و «راستی‌آزمایی» از لغو تحریم‌ها نظر داشته باشد.
به رغم خوشبینی نسبت به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات اما باوقوع بحران اوکراین و اختلاف روسیه و آمریکا، قطار مذاکرات از ریل خارج و گفت وگوهای وین متوقف شد؛ رخدادی که طرف غربی تلاش کرد، مسکو را مسبب این وضعیت جلوه دهد اما مقامات ایران، اصرار آمریکا بر تحریم را بسترساز توقف مذاکرات دانستند.
به تازگی نیز «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از امکان دستیابی به توافق در مذاکرات وین خبر داده است. وی که در کنفرانس خبری مشترک با «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه صحبت می‌کرد، با اشاره به ایجاد فضای بهتر در مذاکرات وین گفت: «امکان دستیابی به توافق با ایران در مذاکرات وین وجود دارد.»
نکته مهم اما رویکرد متفاوت دولت سیزدهم به برجام و مذاکرات وین است. اینکه دولت رئیسی باوجود تلاش مجدانه برای لغو تحریم‌های ظالمانه از طریق دیپلماسی، همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکرات و مناسبات با غرب نگذاشته و مشکلات اقتصادی داخلی را به این گفت‌وگوها گره نزده است.