به گزارش روز (یکشنبه) ایرنا، در روزهای پایانی سال گذشته خبری در بازار در زمینه اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه گذاری منتشر شد که از همان زمان حاشیه‌های زیادی را در بازار و در میان سرمایه گذاران با خود به همراه داشت.
به دنبال اعلام چنین خبری که سبب نگرانی سهامداران در بازار شده بود، «مجید عشقی»، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از انجام مذاکرات با مسوولان مربوطه خبر داد و اعلام کرد: در حال پیگیری‌های لازم برای شفاف سازی این تصمیم هستیم.
«محسن خدابخش»، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد: براساس قانون، درآمد صندوق‌ها معاف از مالیات هستند، بنابراین بحث مالیات بر سپرده‌ها در صندوق‌های سرمایه گذاری نباید اجرا شود، زیرا قانون دائمی در مورد این صندوق‌ها وجود دارد که درآمد آنها معاف از مالیات هستند.
وی اظهار داشت: در صورت اعمال قانون مالیات بر سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تاثیر منفی آن مجبور خواهیم شد تا به جای سهم سپرده‌های بانکی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهم اوراق را افزایش دهیم.
با توجه به مطرح شدن چنین مباحثی از سوی نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اما همچنان نتیجه نهایی تصمیم گیری‌ها برای اعمال مالیات بر صندوق های سرمایه گذاری مبهم است.
خبر جدیدی از اعمال مالیات بر صندوق های سرمایه گذاری منتشر نشد
در این زمینه «محسن اسلامی» امروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به احتمال وضع مالیات بر صندوق‌های درآمد ثابت و اثر آن در بازار سرمایه اظهار داشت: در لایحه بودجه امسال به تصریح اشاره شده که افراد حقوقی ماده ۱۴۵ قانون مالیات مستقیم، مشمول پرداخت مالیات هستند.
وی ادامه داد: در ماده ۱۴۳ همین قانون به صراحت اشاره شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری از هرگونه مالیات معاف هستند. یکی از مباحثی که سوال برانگیز شده این است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی محسوب می‌شوند و آیا اینها هم باید مالیات پرداخت کنند، درحالی که در ماده ۱۴۳ گفته شده از پرداخت مالیات معاف هستند.
اسلامی افزود: رئیس سازمان بورس هم در هفته‌های گذشته اعلام کرد که در حال پیگیری از نمایندگان مجلس است تا این موضوع به صراحت اعلام شود تا خیال سرمایه گذاران و مدیران صندوق‌ها راحت شود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: تا امروز خبر جدید و مشخصی درباره اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم باید مالیات پرداخت کنند یا نه و احتمال معافیت این صندوق‌ها براساس همان ماده ۱۴۳ وجود دارد؛ منتشر و اعلام نشده است.
وی اضافه کرد: با این حال اتفاقی که ممکن است، رخ بدهد این است؛ حدودا هزار همت سپرده اشخاص حقوقی در سیستم بانکی حبس شده که اگر مشمول مالیات شوند، این پتانسیل را دارد که درصدی از این منابع به جای سپرده بانکی وارد صندوق‌های با درآمد ثابت شود تا مشمول مالیات نشوند.
اسلامی با بیان اینکه ارزش صندوق‌های با درآمد ثابت ۴۰۰ همت است؛ تاکید کرد: حتی اگر ۵۰ درصد این ظرفیت از بخش سپرده بانکی وارد صندوق‌های درآمد ثابت شود؛ عملا صندوق‌ها پتانسیل دو برابر شدن را تا سال آینده بدست می‌آورند.
این کارشناس بازار سرمایه، خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که اگر سپرده‌های بانکی صندوق‌های با درآمد ثابت هم مشمول مالیات شوند و از آنجایی که فقط ۴۰ درصد منابع این صندوق‌ها به شکل سپرده بانکی، ۴۵ درصد در اوراق بدهی و ۱۵ درصد هم در سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی است، اگر سپرده‌های این صندوق‌ها مشمول مالیات شود، در واقع ۴۰ درصد از منابع آنها مشمول مالیات می‌شود.
معافیت ۶۰ درصد منابع صندوق‌های سرمایه گذاری از مالیات
وی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد منابع این صندوق‌ها هنوز معاف از مالیات است، افزود: به همین دلیل براساس برآوردها می‌توانند بهتر از سپرده بانکی عمل کنند، اما لغو معافیت عملا اعتمادی که در فضای قانون گذاری بازار سرمایه وجود دارد، را خدشه‌دار خواهد کرد، چراکه روی هیچ چیزی نمی‌توان حساب باز کرد.
اسلامی افزود: وقتی ماده ۱۴۳ قانون مالیات مستقیم صراحتا اعلام می‌کند این صندوق‌ها از هرگونه مالیاتی معاف هستند، دیگر نمی‌توان در قانون لایحه بودجه یک ماده اضافه شود، مبهم باقی بماند و بعد از چند ماه در صحن علنی هم درباره آن صحبتی نشود و در انتظار نظر شورای نگهبان بمانند تا ببینیم در اجرا چه اتفاقی خواهد افتاد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تصریح کرد: این وضعیت وجهه موجهی ندارد و ۹۰ درصد انتظار بازار و فعالان این است که صندوق‌ها معاف از پرداخت مالیات هستند و این موضوع باید پیگیری شود که حتی اگر قرار است از این صندوق‌ها مالیاتی گرفته شود، حداقل این فضای ابهام آلود ادامه پیدا نکند.