احسان ارکانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره تلاش دولت سیزدهم برای ریشه کن کردن فقر مطلق در کشور افزود: در سال های گذشته به دلایلی از جمله فشارهای اقتصادی و معیشتی به مردم به ویژه دهک‌های مختلف جامعه، درآمدها کاهش یافته و تورم بیشتر شد تا جایی که فاصله بین سطح تورم و میزان درآمد منجر به کم برخوردار شدن مردم از معیشت لازم شد که اصطلاحا به آن خط فقر می گویند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: از جمله اقدامات مهم و ارزنده رئیس جمهور و دولت وی توجه مضاعف به مستضعفان و دهک های پایین جامعه است.
وی افزود: بر همین اساس دستور اخیر رییس جمهور برای بسیج همه بخش‌های دولت در راستای رفع فقر مطلق صادر شد که نشان دهنده پایبندی رئیسی به آرمان خود و انقلاب اسلامی است. چرا که اگر نمی توان در این زمان معجزه خاصی در بخش اقتصاد انجام داد، حداقل می توان سطح معیشت محرومان و افراد کم برخوردار جامعه را بهبود بخشید.
نماینده مردم نیشابور در مجلس تاکید کرد: پس از صدور فرمان رییس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ستاد مربوطه را راه اندازی کرد و کارهای مقدماتی آغاز شده است و نمایندگان مجلس هم این آمادگی را دارند در این مسیر حمایت‌های قانونی لازم را انجام دهند تا چهره زشت فقر از جامعه و روستاها زدوده شود.
ارکانی درباره اینکه در بودجه ۱۴۰۱ چه میزان به فقرزدایی توجه شده است، گفت: مجلس یازدهم همچون دولت انقلابی از ابتدای فعالیت خود عمده توجه و فعالیت خود را معطوف به حل مشکلات محرومان و مستضعفان جامعه کرده است. بر همین اساس در بودجه ۱۴۰۱ تسهیلات و اعتبارات خوبی برای دستگاه‌ها مختلف در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، آبرسانی، کمک به طبقات مستضعف و پایین دست جامعه تصویب و نهایی شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: یکی از راهکارهای رفع فقر مطلق فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های حداقلی برای مردم نیازمند به ویژه در روستاهاست. باید راه آسفالت، درمانگاه، آب شرب، برق، گاز و تلفن که نیازهای حداقلی برای هر انسانی است در روستاها و مناطق کم برخوردار فراهم شود.
وی تاکید کرد: در بودجه ۱۴۰۱، مجلس به طرح‌های هادی روستایی، برق رسانی و آب رسانی به روستاها توجه ویژه کرده و حمایت‌های اجتماعی با تزریق بودجه‌های قابل توجه به کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد برکت، سازمان بهزیستی، بسیج سازندگی برای اشتغال زایی اختصاص داده است. این روند سبب خواهد شد دستگاه های اجرایی و دولت بتوانند با استفاده از بسترقانونی در بودجه نسبت به رفع فقر در همه ابعاد اقدام کنند.
نماینده مردم نیشابور در خصوص عملکرد دولت اعتدال برای کاهش محرومیت اظهار کرد: ساماندهی و سازماندهی مناسبی برای فقر زدایی در دولت اعتدال وجود نداشت. بر همین اساس انتظار ما از دولت به عنوان نهاد اجرایی این است که بودجه‌های حمایتی برای دستگاه‌های مختلف را ساماندهی و سازماندهی کند و از موازی کاری جلوگیری کند.
وی با تاکید بر اینکه نباید برای محرومیت زدایی دو یا چند دستگاه در یک روستا تمرکز شده و سایر روستاها از اعتبارات کافی بی بهره شوند، گفت: این روند باید بر اساس ساختاری شفاف و نظام مند همراه با بانک اطلاعاتی تهیه و اجرایی شود تا هر میزان اعتباراتی که هر فرد، بخش یا نهادی برای رفع محرومیت استفاده می‌کند، مشخص شود و به صورت بهینه به مصرف برسد.
ارکانی با بیان اینکه تورم یکی از مشکلات اساسی در راه فقر زدایی است، خاطرنشان کرد: تورم بیش از اعتباراتی که برای دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود در حال پیشروی است و هرچقدر به دستگاه های اجرایی بودجه لازم در نظر گرفته شود، همچنان شکاف بین پرداختی و هزینه‌ها وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت سیزدهم با اقداماتی که انجام می داد موفق به مهار تورم شد و ادامه مدیریت تورم، می تواند منجر به کاهش و ریشه کنی فقر مطلق در جامعه شود.