به گزارش ایرنا، پنج هزار و ۳۴۹ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۲۸۴ هزار و ۷۵۳ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۱۹۴ هزار و ۴۹۴ نفر در خراسان رضوی پروانه بهره برداری دارند که سهم آنها از تعداد واحدهای دارای پروانه بهره برداری کل کشور هشت درصد و از اشتغال این واحدها در کل کشور هشت درصد است.
۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد ۲۹ مورد شهرک صنعتی و ۲۱ مورد ناحیه صنعتی است، از مجموع این موارد ۲۶ شهرک صنعتی و ۱۴ ناحیه صنعتی فعال و واگذاری زمین در آن در حال انجام است.
بخش عمده صنایع خراسان رضوی را صنایع خرد و متوسط تشکیل می دهد و ۹۰ درصد سرمایه گذاری در این بخش مربوط به بخش خصوصی است، بی تردید نمی توان از سهم قابل توجه خراسان رضوی در صنایع غذایی، قطعه سازی، لوازم خانگی و خودرو گذشت به طوری که این استان صاحب برندهای نام‌آشنا در هر یک از رسته های صنعتی مزبور است که هم در اشتغال و هم در صادرات نقش برجسته ایفا می کنند.
با این حال در شرایط کنونی واحدهای صنعتی تعطیل هم در استان وجود دارند؛ حدود ۱۲.۵ درصد از واحدهای صنعتی تعطیل هستند، طبق پایش انجام شده توسط کلینیک صنعت شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، مشکلات مالی و کمبود نقدینگی مهمترین دلیل تعطیلی این واحدها به شمار می روند.
صنایع خراسان رضوی با چالش های متعدد زیربنایی مواجه هستند، در هیچ یک از شهرکهای صنعتی توسعه یافته اطراف مشهد زمینی مناسب برای واگذاری به واحدهای تولیدی وجود ندارد، شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد، که بزرگترین شهرک صنعتی استان واقع در شرق مشهد است، نیز با گستره حدود یکهزار و ۵۰۰ مترمربع، دارای مشکلاتی از جمله وجود معارضان است.
موضوع تامین آب از دیگر چالشهای بخش تولید خراسان رضوی است که افزایش قیمت آن هزینه سنگینی را بر سرمایه‌گذاران بخش تولید تحمیل کرده است، از سوی دیگر فولاد از صنایع آب بری است که زمینه توسعه آن به دلیل وجود معادن سنگ آهن در شهرستان خواف، در خراسان رضوی بسیار مهیا است اما چالش تامین آب، مانع بزرگی در این مسیر است.
کمبود برق برخی شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی را نیز می توان از چالش های مهم حوزه صنعت برشمرد، توافقاتی بین دستگاه های اجرایی استان برای تامین برق این شهرکها صورت گرفته است اما همچنان یک مشکل جدی برای توسعه صنعتی استان به شمار می رود که باید چاره ای اساسی برای آن اندیشید.
کمبود انرژی در زمستان، به ویژه گاز برای کارخانه‌های بزرگ تولید فولاد و سیمان از دیگر موانع پیش روی تولید کنندگان این استان است، خراسان رضوی در زمره استانهای رو به توسعه معدنی و فولادی محسوب می شود و از این حیث تامین انرژی به ویژه در فصل زمستان، یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای بخش تولید این استان است.
قطع گاز در زمستان یا بعضا قطع برق در تابستان و یا محدودیت در تامین آن، تولید واحدهای فولادی و سیمانی خراسان رضوی را متوقف می کند و سرمایه گذار در انجام تعهدات داخلی و خارجی خود با مشکل مواجه می شود.
گره های کلاف صنعت خراسان رضوی
ضعف زیرساختها، مشکلات بانکی و مالیاتی و عدم تامین انرژی پایدار از مشکلات اساسی بخش تولید خراسان رضوی است که مسوولان تشکلهای مختلف بر این موضوع تاکید زیادی دارند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره گفت: واحدهای صنعتی در تابستان به دلیل قطعی برق و در زمستان به دلیل قطعی گاز ضرر زیادی متحمل می شوند و دستگاه های اجرایی می گویند که برق یا گاز کافی ندارند که به واحدهای صنعتی اختصاص دهند.
حسن حسینی افزود: مشکلات اغلب شهرکها ضعف زیرساختها، نبود زمین برای متقاضیان جدید و چالش های ناشی از تامین آب، برق و گاز است و دستگاه های اجرایی باید برای تامین پایدار انرژی یا حتی نصب نیروگاه های خورشیدی برنامه منسجمی داشته باشند.
وی اضافه کرد: نظام مالیات ستانی در حوزه تولید نیز بر محور ممیزسالاری است و تشخیص یک کارشناس سازمان امور مالیاتی، تعیین کننده بهای آن است و تغییر در رای وی نیز بسیار دشوار خواهد بود. مجموع شرایط موجود باعث شده است تا بنگاه های اقتصادی که بعضا در این شرایط سخت با کمترین سود فعالیت دارند؛ به واسطه هزینه های سنگین مالیاتی، بیمه ای و غیره تعطیل شوند و اشتغالی که به دشواری ایجاد شده، از دست برود.
رییس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: هم اینک بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی در تملک بانکهای خراسان رضوی قرار دارد که باید برای رفع مشکلات آنها نیز چاره اندیشی شود.
عبدالله یزدان بخش افزود: اصل سرمایه گذاری در بخش تولید، منوط به تکمیل زیرساختهاست و در صورتی که زیرساختها فراهم نباشد هیچ سرمایه داری حاضر به سرمایه گذاری نیست لذا باید تکمیل زیرساختها در شهرکهای صنعتی در اولویت قرار گیرد.
وی با تشریح برخی مشکلات اقتصادی در خراسان رضوی گفت: نرخ تورم مساله دیگری است که باعث افزایش دستمزد شده و مقصر آن نیز صنعتگر نیست، امروز بیش از ۵۷ درصد به دستمزد اضافه شده که باید آن را پرداخت و توجه کرد که بنگاه تولیدی و صنعتی در این سال ها چه سختی هایی را برای بقا از سرگذرانده است.
این فعال اقتصادی از مسوولان خواست میزان مالیات بر عایدی برای سرمایه گذارانی که اشتغال ایجاد می کنند، تقلیل یابد، از سوی دیگر سقف اعتباری و تسهیلات بانکهای استان افزایش پیدا کند زیرا مدتی است که پروژه ها روی زمین مانده و تسهیلات مقبولی پرداخت نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: برای اعطای تسهیلات بانکی پیشنهاد می شود در کنار ضمایم و وثیقه ها، برگه اعتباری پروانه بهره برداری و لیست بیمه فعالان بخش خصوصی نیز به عنوان سند برای پرداخت تسهیلات مورد توجه قرار گیرد.
شناسایی ۱۵۳ مانع تولید و ۵۶۶ واحد تعطیل در خراسان رضوی
کمتر از ۱۲ درصد واحدهای صنعتی خراسان رضوی تعطیل و غیرفعال هستند که این ناشی از مشکلات متعددی است، مسوولان نیز در قالب برنامه های مختلف درصدد احیای این واحدها برآمده اند اما رفع برخی مشکلات از اختیارات این استان خارج است.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در این باره گفت: برای پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی باید سه موضوع شامل علت یابی یا عارضه یابی و شناسایی موانع تولید، جلب مشارکت دستگاه های اجرایی و گسترش آن در بخش تولید، عزم و اراده مدیران برای حل مشکلات در نظر گرفته شود.
سیدامیر مرتضوی افزود: تاکنون ۱۵۳ مانع تولید توسط دادگستری خراسان رضوی شناسایی و راهکارهای آن نیز اتخاذ شده است که یکی از بزرگترین موانع مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید و قانون مالیاتهای مستقیم است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی که به هیچ وجه عادی نیست، باید نسبت به رفع مشکلات واحدهای تولیدی به سرعت اقدام کرد، در صورتی که مانع تولید شناسایی شود باید هر چه سریعتر راهکار آن عملیاتی گردد.
وی گفت: چندین بانک خصوصی در استان وجود دارند که به هیچ وجه آمار و اطلاعات خود را به شورای هماهنگی بانکهای استان ارایه نمی دهند، نماینده بانک مرکزی در استان هم اختیاری ندارد تا نسبت به تمرد این بانکها اقدام کند.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: براساس آخرین پایش انجام شده با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی هم‌اینک ۵۶۶ واحد صنعتی مستقر در نقاط مختلف این استان از چرخه تولید خارج شده و فعال نیستند.
ابراهیم ناصری افزود: پایش واحدهای صنعتی تعطیل در خراسان رضوی برای عارضه‌یابی آنها "کمبود نقدینگی یا سرمایه در گردش، فرسودگی ماشین‌آلات، اختلاف بین شرکای سهامدار و مشکلات مدیریتی" را به ترتیب اهمیت و تاثیر، عمده‌ترین مشکلات این واحدهای صعتی دانست.
وی گفت: ارزیابی های تخصصی همچنین مشخص کرده است که ادامه فعالیت برخی از این واحدها فاقد توجیه اقتصادی است لذا برای فعالسازی مجدد آنها اقدامی صورت نمی‌گیرد.
استاندار خراسان رضوی نیز تاکید زیادی بر ساماندهی واحدهای تولیدی تعطیل در استان و حفظ فعالیت واحدهای فعال موجود دارد، به گفته وی استان عزم خود را جزم کرده است که در ابتدا باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که فعالیت چهار هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی فعال حفظ شود و اجازه تعطیلی به واحدهای تولیدی فعال داده نشود، دوم اینکه واحدهای تولیدی راکد در صورتی که توجیه اقتصادی داشته باشند، احیا و گرنه حذف گردند، سوم اینکه ظرفیت موجود تولید در واحدهای فعال ارتقا یابد.
یعقوبعلی نظری به مشکلات حوزه اقتصادی استان اشاره و بیان کرد: نیمی از ۹۵۰ معدن استان تعطیل هستند که باید علت تعطیلی آن مشخص و برای آن راهکاری اندیشید.
وی ادامه داد: قانون، مانع نیست مگر اینکه به صورت نامطلوب اجرا شود، زمانی که چرخ اقتصادی کشور به حرکت بیفتد، همه موانع را در مسیر خود خُرد کرده و از بین می برد، وظیفه دستگاه های حاکمیتی نیز خدمتگزاری به مردم به صورت عام و خدمتگزاری به بخش های مختلف اقتصادی و کشاورزی به صورت خاص است.
استاندار خراسان رضوی گفت: اقتصاد ایران باید در سال ۱۴۰۱ به میزان هشت درصد رشد کند که سهم این استان از این رقم ۷.۲ درصد است، برای تحقق این مهم برنامه ریزی لازم انجام شده که باید برای افزایش بهره وری و تحقق این امر ۱۸۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در استان انجام شود.
وی با بیان اینکه این استان در تدوین برنامه های توسعه و اجرای آنها عقب ماندگی ندارد، ادامه داد: عقب ماندگی استان مربوط به سهم پنج درصدی آن از بخشهایی است که باید از کل کشور به آن واگذار شود که متناسب با سهم هشت درصدی آن از مساحت و جمعیت کشور نیست.
ماشین آلات فرسوده و سهم ناچیز خراسان رضوی از حقوق دولتی معادن
خراسان رضوی استانی معدن خیز است، ۴۶ نوع ماده معدنی شناخته شده دارد که مهمترین آنها سنگ آهن پلاسری، مس، منگنز، کرومیت و سنگ آهک است، تاکنون ۳۵۴ فقره گواهی کشف و ۳۸۸ پروانه اکتشاف معدنی در استان خراسان رضوی صادر شده است، ۹۵۵ فقره پروانه بهره برداری معدنی با ذخیره قطعی ۲.۸۲ میلیارد تن در استان با اشتغال ۱۰ هزار و ۷۷۸ نفر و ظرفیت استخراج چهار هزار و ۴۰۲ میلیون تن هم وجود دارد.
موضوع فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، از مشکلاتی است که فعالان حوزه معدن کشور امروزه به شدت درگیر آن هستند، چالشهای موجود در مسیر واردات ماشین آلات معدنی و سایه تحریم‌ها بر این موضوع، از جمله مواردی است که بر تولید و استخراج بخش معدن به خصوص معادن بزرگ تاثیر زیادی گذاشته است، به گونه‌ای که به گفته کارشناسان این حوزه، ۵۰ درصد مشکلات معدن‌کاران به این مساله مرتبط است.
کمبود ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای تحلیل ذخایر تحت‌الارضی که ناشی از سال‌ها تحریم هدفمند معادن است، ضربه بزرگی بر پیکره این بخش وارد کرده است، به دلیل هزینه فراوان حفرهای تحت‌الارضی و آنالیزهای مرتبط با آن، همه معادن حتی معادن دولتی نمی‌توانند تمام ذخایر و مواد معدنی محدوده خود را اکتشاف کنند و این مساله موجب مغفول ماندن بخشی از ثروت معدنی خراسان رضوی شده است.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی در این باره گفت: نبود تفکیک بین شرکتهای معدنی کوچک و بزرگ، تعریف حقوق دولتی معادن به تناسب ظرفیت‌ها و اندازه آنها و موضوع تجهیز معادن با ماشین آلات متناسب از مهمترین مسائل و چالش های حوزه معدن به شمار می‌آید.
محمدهاشم صفار افزود: اگر قرار است حمایتی از معادن خرد انجام گیرد که به تناسب آن به اقتصاد مناطق کمک شود، باید نگاه توام با عدالت و در تناسب با ظرفیت‌ها باشد.
وی اظهار داشت: تقاضای فعالان حوزه معدن آن است که تفکیکی میان شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ انجام گیرد، مسلما مسائل و مشکلات این شرکتها با یکدیگر متفاوت است، لذا نمی توان برای تمامی این شرکتها، حقوق دولتی یکسانی در نظر گرفت.
وی اضافه کرد: تغییرات قیمت حامل های انرژی، دستمزدها و هزینه های اجاره ماشین آلات برای بنگاههای اقتصادی در بیشتر موارد چالش ساز است.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی واردات ماشین آلات معدنی را یکی از چالشهای این حوزه برشمرد و افزود: هر چند در گذشته شاهد واردات ماشین آلات دست دوم بودیم اما دولت به دلیل حمایتهایی که می خواست از بخش ماشین سازی انجام دهد، یک سری محدودیت هایی را ایجاد کرد که به نظر می رسد این محدودیت ها باید تغییر کند.
صفار بیان کرد: در حال حاضر هزینه های اکتشاف بسیار بالا است و در شرایط اقتصادی موجود، دغدغه های متعددی برای بخش معدن به جهت تداوم فعالیت وجود دارد و هر هزینه ای که برای این بخش تعریف شود، باید با نگاه واقع بینانه به شرایط موجود باشد.
به گفته کارشناسان، در بسیاری از کشورها برای حمایت از معدن‌کاران به آنها یارانه اعطا می‌شود؛ اما در کشور ما نه تنها یارانه‌ای اعطا نمی‌شود، بلکه با تدوین قوانین غیرکارشناسی و مخل، موانعی در مسیر فعالیت این حوزه ایجاد شده است.
طبق ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون معادن، امکان واردات ماشین‌آلات معدنی نیست، اگرچه ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی برداشته شده و در حال حاضر امکان واردات وجود دارد؛ اما اجرای صحیح این قانون بسیار مهم است.
یکی دیگر از مشکلات بخش معدن عدم بازگشت حقوق دولتی معادن به خراسان رضوی است، فقط ۱۰ درصد از حقوق دولتی پرداختی معادن استان به خراسان رضوی بازگشته و صرف توسعه زیرساختها می شود.
به گفته معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، پارسال از حدود هشت هزار میلیارد ریال حقوق دولتی که توسط معادن پرداخت شد، تنها حدود ۸۰ میلیارد ریال به استان بازگشت.
منابع مالی شرکتهایی که به خراسان رضوی بازنمی گردد
شرکتهای بزرگ تولیدی در خراسان رضوی وجود دارند که دفاتر مربوط به مالیات و عوارض شهری و غیره آنها در تهران یا برخی شهرهای بزرگ دیگر واقع شده است لذا درآمدهای حاصل از این بخش به استان بازنمی گردد در حالی که این شرکتها از زیرساختهای استان برای تولید بهره می گیرند.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: هم اکنون حسابهای ۱۷ شرکت تولیدی خارج از استان قرار دارد که باید گردش مالی آنها برای تامین مالی و رونق کسب و کارهای خرد و متوسط به استان بازگردد.
شهرام عیدی زاده افزود: نمونه بارز این موضوع شرکتهای معدنی سنگان در شهرستان خواف است که گردش مالی این معادن سالانه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال است و به طور یقین بخش زیادی از این مبلغ از خراسان رضوی خارج می شود و حال آنکه باید منابع مذکور در حساب بانکهای استانی سپرده‌گذاری و صرف توسعه و آبادانی استان شود.
وی بیان کرد: سرمایه مالی خراسان رضوی با در نظر گرفتن گردش مالی معادن شاخص دیگری مانند فیروزه نیشابور، زغالسنگ سرخس، مس بردسکن، کرومیت سبزوار، نیشابور و فریمان، سنگ مرمر مشهد،کاشی و سرامیک گناباد و سبزوار، می تواند چند برابر افزایش یابد.
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: طبق برآوردها اکنون ۴۰ درصد گردش نقدینگی استان خراسان رضوی در اختیار کمتر از ۱۰ شرکت است و توسط آنها به گردش درمی آید، اما نتوانسته ایم از این ظرفیت به خوبی استفاده نماییم.
عیدی زاده اظهار داشت: انتقال حساب بانکی شرکتها و واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی به استان محل استقرار واحد مربوطه، نه تنها رونق اقتصادی بلکه بنیه مالی بانکهای منطقه را تقویت می کند.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه رویه غلط تشکیل حسابهای بانکی در خارج استان، از سالهای گذشته در کشور بنا نهاده شده که باید اصلاح شود، چنانکه دفتر مرکزی شرکتهایی که در تهران است نباید حساب آنها هم در مرکز باشد.
وی اضافه کرد: قرار نیست با انتقال حساب بانکی شرکتهای صنعتی و معدنی به استان محل استقرار، دخل و تصرفی در منابع مالی آنها صورت گیرد یا کسی به این منابع دست اندازی کند، بلکه صحبت از این است که حسابها به مرکز استان منتقل شود و قدرت بنیان مالی استانها به ویژه بانکها تقویت شود، این چیزی نیست که خلاف منافع شرکتها باشد.
عیدی زاده پیشنهاد کرد که از محل گردش نقدینگی این شرکتها که اغلب آنها خصولتی هستند، در یک یا چند بانک، برای کسب و کارهای منطقه برنامه ریزی شود تا بتوانند تسهیلات بانکی دریافت کنند، همچنین به منظور استفاده بهینه از این منابع باید برنامه ریزی دقیقی انجام گیرد.