به گزارش ایرنا، از سال ۱۳۹۲ محموله‌های ذرت آلوده وارد گمرک بندر امام شد. این ذرت‌ها از ابتدای واردات، توسط مراجع استاندارد، آلوده تشخیص داده شده و گمرک مانع توزیع آن در سراسر کشور شد.
از آن زمان تا تشکیل دولت سیزدهم این محموله‌های ذرت آلوده در گمرک بندر امام دپو شده و بخش زیادی از ظرفیت این گمرک را اشغال کرده بود و متاسفانه دولت قبل هیچ اهتمامی برای حل این موضوع نداشت و هزاران تن ذرت آلوده هشت سال در انبارهای گمرک بندر امام بلاتکلیف مانده بود.
در دولت سیزدهم برای تعیین تکلیف این محموله‌ها تصمیمات مهمی اتخاذ شد و نهایتا احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که اوایل اسفند ۱۴۰۰ از گمرک بندر امام بازدید کرد، ضرب‌الاجلی برای حل این موضوع صادر کرد.
۶ اسفند وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بازدید از بندر امام گفت: ذرت‌های آلوده دپو شده در بندر امام خمینی (ره) باید تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف و در غیر این صورت تا فروردین‌ماه سال آینده معدوم شوند.
وزیر اقتصاد همچنین آخرین وضعیت ترخیص این کالاها را رصد و از انبار برنج‌های دپو شده و ذرت‌های آلوده (خوراک دام) که به دلیل مجوزهای استاندارد امکان ترخیص آن‌ها وجود ندارد، بازدید کرد.
سید احسان خاندوزی در آن بازدید میدانی افزود: متأسفانه به دلیل برخی ناکارآمدی‌ها، در ماه‌های قبل حجم رسوب و ماندگاری کالایی بالایی در این بندر وجود داشت؛ هدف از بازدید حاضر، این است که مسئولان بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان توضیحات لازم را ارائه دهند تا بتوانیم از منظر دولت این دغدغه را رفع تکلیف کنیم.
محموله ذرت در اختیار اموال تملیکی بود و مسئول اموال تملیکی استان خوزستان به وزیر اقتصاد تعهد داد که تا فروردین تمام محموله ذرت آلوده را تعیین تکلیف کند اما برخلاف وعده وی، فقط ۲ هزار تن آن تا روز گذشته تعیین تکلیف شد و درنتیجه وزیر اقتصاد، فرد مذکور را برکنار کرد تا نشان دهد دولت مردمی در رفع گره‌های تجارت و مبارزه با فساد، قاطع است.