«علیرضا نظری» روز چهارشنبه در همایش دهیاران و شوراهای اسلامی شهرستان خمین در سالن اجتماعات بیت تاریخی امام راحل، افزود: پیش بینی می شود این جراحی بزرگ اقتصاد کشور از خرداد ماه امسال آغاز و در سه مرحله اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه این اقدام ابتدا سبب شوک به جامعه می شود، بیان کرد: برای تحقق حمایت ریالی اقناع مردم از سوی دهیاران، فرمانداران، استانداران و نظارت جهاد کشاورزی، دادگستری و صنعت و معدن ضروری است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم ادامه داد: در جراحی اقتصاد ارز ۴۲ هزار ریالی از ۶ قلم کالا برداشته می شود و حمایت از ابتدای زنجیره به مصرف کننده منتقل می شود.
نظری توضیح داد: بانک مرکزی درباره تامین سرمایه درگردش، قدرت خرید مصرف کنندگان، تامین ارز نیمایی اطمینان داده است.
نماینده مردم خمین در خانه ملت، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را یکی از اقدامات قابل توجه در کمیسیون کشاورزی و آب مجلس یازدهم دانست.
نظری افزود: براساس این اقدام چهار ماه قبل از زمان برداشت محصول کشاورزی باید قیمت آن محصول تعیین شود.
وی تصریح کرد: تعیین قیمت ۱۱۵ هزار ریال برای خرید تضمینی گندم در سال جاری سبب جلوگیری از قاچاق و استفاده این محصول کشاورزی استراتژیک به عنوان خوراک دام می شود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، دامی و باغی در دستور کار مجلس یازدهم است چراکه اختلال و مشکل در تولید این محصولات سبب خسارت می شود.
نظری گفت: محورهای اصلاح شبکه آبرسانی، اینترنت و محورهای مواصلاتی در بودجه سال جاری پیش بینی شده است.
نماینده مردم خمین در خانه ملت، شناخت جایگاه و وظایف دهیار را از عوامل عملکرد مطلوب و موفق این قشر بیان کرد و افزود: عوارض عدم این شناخت، تشکیل پرونده در محاکم قضایی و عزل دهیار و شورای روستا است.
نظری ادامه داد: دهیاری‌ها مجموعه عمومی غیردولتی با جایگاه حقوقی هستند و بیش از ۴۷ وظیفه در محورهای اجرای مصوبات شوراها، پیشنهاد برای تصویب در شورای روستا، همکاری با دستگاه های قضایی، امور اراضی و منابع طبیعی، شناسایی ظرفیت ها و نظارت و مطالبه گری بر عهده دارند.
وی بیان کرد: اجرای طرح‌های هادی روستایی نباید سبب تعریض بیش از اندازه و تغییر بافت و ساختار مناطق روستایی شود.
نظری بر توجه به ساخت مسجد، خانه عالم، کتابخانه و گرامیداشت روزهای ملی و مذهبی در مناطق روستایی تاکید کرد و گفت: از ظرفیت مشارکت های مردمی در اقدامات عمرانی و فرهنگی این مناطق استفاده شود.
فرماندار خمین نیز در این همایش گفت: دهیاران نقاط قوت و ضعف منطقه خود را شناسایی و راهکارهای رفع مشکلات را جمع آوری و به فرمانداری اعلام کنند.
«حمید کمانکش» ادامه داد: موانع توسعه روستا در حوزه های اجرایی و قانونی پیگیری می شود.
وی بیان کرد: دهیاران مصلحت عمومی را در اقدامات برای روستا در دستور کار قرار دهند و اعتبارات دولتی را با برنامه ریزی درست در سال مالی هزینه کنند.
فرماندار خمین ، دهیار را نماینده دولت در روستا بیان کرد و افزود: همکاری با ادارات و مطالبه گری از دستگاه های اجرایی برای تامین نیازهای مردم بر عهده دهیاران است.
امام جمعه خمین نیز با تاکید بر خدمت به مردم گفت: مسئولان نظام در هر جایگاهی که هستند باید خود را خدمتگزار مردم بدانند.
حجت الاسلام سید «علی حسینی پور» ادامه داد: رسیدگی به معیشت، اقتصاد، عمران و دین اهالی روستا از وظایف دهیاران است.
فرمانده انتظامی خمین نیز در این همایش ، مجرم، هدف و فرصت را مولفه‌های سرقت بیان کرد و افزود: کنترل جرائم محدود به نیروی انتظامی نیست و مردم و مسئولان باید برای حذف فرصت جرم تلاش کنند.
سرهنگ« هادی افراسیابی» ادامه داد: بیکاری، بیماری روحی و نیاز فیزیکی از دلایل سرقت است و دهیاران با رصد رفتار مجرمان فرصت جرم را حذف کنند.