احمد وحیدی چهارشنبه شب و در حاشیه حضور خود به همراه هیات دولت در شهر مشهد در گفت و گویی افزود: در گزارش نیروی انتظامی اشاره شده است که برخی تخلفاتی داشته اند؛ باید دلایل و انگیزه این افراد به دست آید تا اعلام نظر کنیم.
وی ادامه داد: مجوز این دیدار بر اساس رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی صادر شد بنابراین با وجود اینکه ظرفیت ورزشگاه حدود ۲۴ هزار نفر بود اما قرار شد ۱۰ هزار نفر وارد استادیوم شوند.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی در خصوص گزارش ناجا در خصوص حواشی این بازی اضافه کرد: نیروی انتظامی وظیفه حفظ امنیت در حوزه بیرونی ورزشگاه را دارد و زمانی که تعدادی بیش از پیش بینی برای این بازی در ورزشگاه حضور پیدا کردند، وارد عمل شد.
او با اشاره به اینکه نیروی انتظامی وظیفه خود را بر اساس قوانین انجام داده است، اظهار کرد: در گزارش موجود آمده است، عده ای خارج از ضوابط و به صورت جعلی اقدام به فروش بلیط کرده‌اند.
وحیدی در پاسخ به اینکه از گاز فلفل نیز استفاده شده است، بیان کرد: در این گزارش فقط یک مورد استفاده از گاز فلفل ذکر شده است اما اینکه چه کسی این کار را انجام داده، در دست بررسی است.
تیم ملی فوتبال ایران دیروز (سه شنبه) در آخرین دیدار خود در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر که جنبه تشریفاتی هم داشت به مصاف لبنان رفت و در یک بازی آسان موفق شد این تیم را با ۲ گل سردار آزمون و علیرضا جهانبخش شکست دهد. اما حواشی میزبانی مشهد ابتدا انتقاداتی را در سطح محافل مشهدی و سپس در سطح ملی ایجاد کرد، هرچند گمانه زنی هایی نیز وجود دارد که این حواشی ممکن است ابعاد و تبعات بین المللی برای فوتبال کشور به بار آورد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که روز سه شنبه هزاران هوادار فوتبال قبل از آغاز بازی در اطراف ورودی ورزشگاه امام رضا (ع) ازدحام کرده و منتظر ورود بودند و حال آنکه هنوز وعده ورود تماشاگران به میزان ۵۰ درصد ظرفیت ورزشگاه به شکل رسمی اعلام نشده بود.
پیش‌تر مسوولان فدراسیون فوتبال خبر از پذیرش هشت هزار تماشاگر و البته حضور تماشاگران زن در ورزشگاه امام رضا(ع) داده بودند، اما خلف وعده صورت گرفت و نه تنها هشت هزار نفر، بلکه ۲۳ هزار نفر وارد ورزشگاه شدند که هیچ تماشاگر زنی در بین آنان نبود و این در حالی بود که رعایت دستورالعمل های بهداشتی نیز رعایت نشد.
این اتفاق باعث شد تا مسوولان کشوری از جمله رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر مسوولان دیگر در خصوص آن واکنش نشان دادند به طوریکه رئیس جمهوری، وزیر کشور را مسوول رسیدگی به این موضوع کرد.