به گزارش روز پنجشنبه اداره کل امور اقتصاد و دارایی قم، مهدی فراهانی با اشاره به برنامه جدی وزارت اقتصاد برای انتقال پرونده شرکت‌های استانی از تهران یا سایر استانها به استان محل استقرار شرکت‌ها افزود: بر اساس ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید مالیات خود را به استان محل فعالیت خود پرداخت کنند.
وی ادامه داد: سال ۹۸ تاکنون همکاران ما در اداره کل امور مالیاتی استان، نسبت به انتقال پرونده‌های مالی شرکت‌های مستقر در دیگر استانها به قم، اهتمام جدی داشته‌اند و در سال ۹۸ موفق شدند که پرونده ۷۰ شرکت را به قم منتقل کنند.
فراهانی اضافه کرد: در سال ۹۹ نیز این هدف با جدیت ادامه داشت و ۵۷ پرونده شرکت مستقر در استان، به استانهای مورد نظر انتقال یافت و در سال ۱۴۰۰ نیز ۵۹ پرونده به قم منتقل شد.
وی گفت: تعداد ۱۹ پرونده هنوز به قم منتقل نشده‌است که انتظار می‌رود با پیگیری وجدیت همکاران مالیاتی، این پرونده‌ها نیز در سال جاری به استان منتقل شود و مالیات آنها نقشی در عمران و آبادانی استان مقدس قم داشته باشد.