به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ چین این تصمیم را زیر فشار دولت انگلیس و برای مبارزه با قانون امنیت ملی هنگ کنگ دانست که بر اساس آن مخالفت سیاسی در این مستعمره پیشین بریتانیا، جرمی تلقی می شود که مجازات آن زندان است.
کری لم رهبر هنک کنگ نیز این اقدام را دارای انگیزه سیاسی دانست.
این 2 قاضی روز چهارشنبه با این استدلال که مایل به حمایت از دولتی نیستند که از ارزش های آزادی سیاسی بیان، جدا شده، از عضویت دیوان عالی فرجام نهایی هنگ کنگ کناره گیری کردند.
هنک کنگ در سال 1997 پس از ده ها سال استعمار بریتانیا با تضمین میزان بالای خودگردانی شامل داشتن قوه قضائیه مستقل و آزادی بیان، به زیر نظر حکومت چین بازگشت.
سفارت چین در لندن بهمن ماه گذشته اعلان کرده بود: این واقعیت که در سال های اخیر هنگ کنگ از آشوب به حکومتی ثابت و سپس به رفاه رسیده، کاملا اثبات می کند که قانون امنیت ملی هنگ کنگ از سوی پکن به درستی اجرا شده است.