به گزارش ایرنا، سقف مبلغی که شرکت‌های خصوصی توزیع کننده انرژی در انگلیس می‌توانند هر واحد برق و گاز مصرفی را شارژ کنند از امروز افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که این تصمیم صورتحساب انرژی خانواده‌ها را دستکم ۷۰۰ پوند در سال افزایش دهد.
یک اندیشکده متخصص در استانداردهای زندگی هشدار داد که شوک ناشی از این تحول ۲.۵ میلیون خانواده در انگلیس را به اصطلاح دچار "استرس سوخت" می کند و تعداد کل خانوارهایی را که حداقل ۱۰ درصد از درآمد خود را صرف انرژی می کنند به ۵ میلیون می‌رساند.
البته این افزایش محدود به انرژی نیست و صورتحساب سایر هزینه‌های زندگی مانند اینترنت، تلفن همراه، آب، مالیات شهرداری و بیمه تامین اجتماعی نیز در این ماه افزایش می‌یابد.
هزینه‌های سوخت در دو سال گذشته به دلیل اوضاع کرونا افزایش یافته و در مجموع ۳۱ شرکت توزیع کننده انرژی در انگلیس که نمی‌توانستند این شوک را تحمل کنند، ورشکست شدند.
اما نکته ترسناک‌تر اینجاست که تنها بخشی از شوک ناشی از همه‌گیری کرونا در قیمت‌ها منعکس شده و پیش‌بینی می‌شود در ماه اکتبر، زمانی که قیمت‌ها دوباره به‌روزرسانی، اوضاع بدتر شود.
اندیشکده انگلیسی کورنوال اینسایت می‌گوید با در نظر گرفتن موج جدید افزایش قیمت انرژی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم روسیه، میانگین صورتحساب گاز و برق ممکن است تا ۵۰۰ پوند در سال بیشتر افزایش یابد.
هرچند هنوز تصمیم‌گیری قطعی در این زمینه نشده است اما چشم انداز چنین افزایشی در ماه‌های سرد زمستان برای میلیون‌های انگلیسی ترسناک است. سازمان‌های خیریه هشدار داده‌اند که در نتیجه افزایش قیمت‌ها مردم ناگزیر به انتخاب بین گرم کردن یا غذا خوردن خواهند شد.
آمارها نشان می‌دهد که فقط در سال گذشته یک هزار و ۲۰۰ نفر بر اثر بی‌خانمانی جان باختند که ۳۱ درصد در قیاس با سال قبل از آن افزایش نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی کسب و کارهای انگلیسی بیش از هر زمان دیگری از دهه ۱۹۸۰ برای افزایش قیمت‌ها آماده می‌شوند. اتاق بازرگانی انگلیس اعلام کرده که طبق آخرین نظرسنجی صورت گرفته تقریباً دو سوم شرکت‌ها انتظار دارند قیمت‌ها را طی سه ماه آینده افزایش دهند.
این درحالیست که نرخ تورم در انگلیس بر اثر پیامدهای ناشی از خروج این کشور از اتحادیه اروپا، همه‌گیری کرونا و افزایش بهای سوخت در هفته‌های اخیر به سرعت در حال افزایش است.
تازه‌ترین گزارش دفتر آمار ملی انگلیس که چهارشنبه منتشر شد، بیانگر آن است که نرخ تورم در این کشور در ماه فوریه گذشته (بهمن/اسفند) به بالاترین حد طی نزدیک به ۳۰ سال گذشته رسید.
مرکز آمار ملی انگلیس اعلام کرد که شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۵.۵ درصد در ماه ژانویه به ۶.۲ درصد در ماه فوریه رسیده که ۰.۷ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. این رقم بزرگتر از انتظار اقتصاددانان است که نرخ ۵.۹% را پیش بینی کرده بودند.
پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در ماه آینده میلادی به ۷.۲۵درصد برسد. اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی نرخ تورم افزایش بیشتری را تجربه کند.