به گزارش روز یکشنبه ایرنا، مجلس نمایندگان پاکستان قرار است در اوایل ماه آوریل موضوع رای عدم اعتماد به دولت عمران خان را بررسی کند. از روز هشتم ماه مارس، ائتلافی از احزاب مخالف دولت، پویشی را به اتهام سومدیریت اقتصادی علیه عمران خان راه‌اندازی کردند.
در روز بیست‌وهشتم مارس، نائب رییس مجلس نمایندگان موضوع بررسی رای عدم اعتماد را تایید و جلسه امروز (یکشنبه چهاردهم فروردین‌ماه) را برای آن تعیین کرد.
در صورتی که ۱۷۲ نماینده از بین ۳۴۲ نماینده مجلس نمایندگان به طرح عدم اعتماد به دولت عمران خان رای دهند، این موضوع تایید خواهد شد. اگر نمایندگان به عمران خان رای اعتماد ندهند، وی جایگاه نخست وزیری پاکستان را از دست داده و پارلمان باید جانشین وی را تعیین کند.
در حال حاضر حزب تحریک انصاف و متحدان آن به طور رسمی ۱۷۸ کرسی پارلمان را در اختیار دارند اما به نظر نمی‌رسد که تمامی نمایندگان عضو این احزاب از ادامه نخست وزیری خان حمایت کنند. براین اساس حزب تحریک انصاف ۱۵۵ کرسی، جنبش متحده قوامی پاکستان هفت کرسی، مسلم لیگ پاکستان شاخه قاعد اعظم پنج کرسی، عوامی بلوچستان پنج کرسی، ائتلاف دموکراتیک بزرگ سه کرسی، عوامی مسلم لیگ یک کرسی، جمهوری وطن یک کرسی و یک نماینده مستقل اعضای اصلی ائتلاف حاکم هستند. همزمان مخالفان نیز کنترل ۱۶۲ کرسی را در مجلس پاکستان در اختیار دارند.
انگیزه اصلی اقدام مخالفان علیه دولت عمران خان، شاخص‌های اقتصادی از جمله افزایش نرخ تورم و همچنین اقدامات نامحبوب دولت در زمینه ریاضت اقتصادی بوده است. دولت خان زمانی که در سال ۲۰۱۸ به قدرت رسید، کسری بودجه بالایی را به ارث برد. اقتصاد پاکستان وابستگی زیادی به واردات دارد و در ماه‌های اخیر دولت بخش بزرگی از ذخایر خود را برای واردات انرژی هزینه کرده است.
گرچه صندوق بین‌المللی پول کماکان حمایت خود را از دولت پاکستان تا ماه ژانویه ۲۰۲۲ داشت اما نرخ تورم در این ماه به ۱۳ درصد رسید و ارزش روپیه این کشور نیز شاهد کاهشی ۳۰ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۸ بود. همزمان با این موضوع، مخالفان دولت عمران خان را متهم به دادن اختیارات حاکمیتی به صندوق بین‌المللی پول و سومدیریت اقتصادی کرده‌اند.
افزایش فزاینده قیمت نفت خام به دلیل جنگ در اوکراین یکی از عوامل اصلی در تشدید مشکلات اقتصادی پاکستان بوده و راه را برای ناآرامی اجتماعی به دلیل افزایش بهای زندگی باز کرده است.
دولت خان در تلاشی برای افزایش میزان محبوبیت خود اقدام به ارائه بسته‌ای شامل کاهش مالیات و اعطای یارانه به برق کرد اما این موضوع باعث بهبود فضای سیاسی و اجتماعی کشور نشد.
پاکستان در سال ۲۰۱۹ قراردادی را به ارزش ۶ میلیارد دلار با صندوق بین‌المللی پول امضا کرد. در حالی که برنامه به طور موقت متوقف شده بود اما در ژانویه ۲۰۲۲ و همزمان با تصویب قوانین جنجالی دولت در زمینه افزایش مالیات‌ها و بهای برق در راستای اصلاحات اقتصادی مد نظر صندوق بین‌المللی پول بار دیگر از سر گرفته شد. این مسائل شروط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به اسلام‌آباد بودند.
کسری بودجه دولت پاکستان برای هشت ماهه نخست سال مالی ۲۰۲۲ حدود ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. اما براساس برخی دیگر از پیش‌بینی‌ها، این کسری می‌تواند برای کل سال ۲۰۲۲ تا ۲۰ میلیارد دلار که معادل ۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور است، افزایش یابد. کسری بودجه دولت پاکستان تا ماه مارس برابر با هشت درصد از کل تولید ناخاصل داخلی این کشور برآورد شده است. به نظر می‌رسد نرخ تورم در این کشور هم بین ۱۱ تا ۱۲ درصد در ماه‌های آتی باقی بماند.
به نظر می‌رسد که قدرت عمران خان به دلیل خارج شدن برخی از اعضای ائتلاف با او، در حال افول است. بسیاری از اعضای ائتلاف حاکم تحت رهبری او در پارلمان در خطر هستند و برخی از قانونگذاران پاکستان قصد دارند به نخست وزیر رای عدم اعتماد دهند. همزمان عمران خان آمریکا و متحدان غربی آن را متهم به اقدام در جهت براندازی دولت خود کرده و گفته است که دلیل این موضوع، موضع بی طرفی اسلام‌آباد در جنگ اوکراین بوده است.
اظهارات درباره مداخله خارجی در مسائل داخلی پاکستان معمولا رایج است و پایگاه حامی نخست وزیر نیز به این تئوری باور دارد.
استفاده خان از این روایت (که شامل نگرانی‌های امنیتی هم می‌شود) می‌تواند باعث شکست نخست وزیر در جریان رای عدم اعتماد شده و راه را برای حمایت مستقیم یا غیرمستقیم ارتش از مخالفان هموار کند.
در روز ۲۷ ماه مارس، خان در یک سخنرانی اعلام کرد که «توطئه‌ای با تامین مالی خارجی» علیه دولت در جریان است و او می‌تواند این موضوع را اثبات کند.
در روز بیست‌وهشتم ماه مارس، یکی از رهبران مسلم لیگ شاخه قاعد اعظم و تمامی پنج عضو عوامی بلوچستان اعلام کردند که در زمان بررسی رای اعتماد به دولت، به عمران خان رای نخواهند داد. دو روز بعد از آن نیز تمامی هفت عضو جنبش متحده قوامی پاکستان که در ائتلاف حاکم حضور داشتند، اعلام کردند که به عمران خان رای اعتماد نخواهند داد. در روزهای اخیر مخالفان ادعا کرده‌اند که دارای ۱۷۶ رای موافق برای برکناری عمران خان هستند.
صرف نظر از اینکه عمران خان در قدرت باقی خواهد ماند یا نه، بی ثباتی سیاسی مقابله با بحران اقتصادی در پاکستان را سخت‌تر خواهد کرد. اگر خان موفق به کسب مجدد رای اعتماد شود، دولتش تا زمان انتخابات سراسری بعدی یعنی سال ۲۰۲۳ در قدرت باقی خواهد ماند. این موضوع باعث می‌شود تا شرایط کنونی تا حد زیادی ادامه یافته و دولت بتواند سیاست‌های مدنظر خود را در هماهنگی با صندوق بین‌المللی پول جلو ببرد. درجه‌ای از ثبات نیز ضروری است تا بتواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد و پروژه‌های نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی را پیش برد.
به هر حال حتی در صورت تداوم وضعیت فعلی، ریسک‌های سیاسی و اجتماعی به دلیل عمق بحران اقتصادی در پاکستان بالا خواهد بود و فشار مخالفان نیز همزمان بالا خواهد رفت.
اما در صورتی که عمران خان نتواند رای اعتماد را از پارلمان دریافت کند، نمایندگان باید نخست وزیر جدیدی را منصوب کنند. در این صورت چالش‌های حقوقی و قضایی متوجه اعضای ائتلاف حاکم خواهد شد و ضرورت خواهد یافت که کمیسیون انتخابات و قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کنند.
حتی اگر مخالفان دولت بدنبال تشکیل دولت باشند، برگزاری انتخابات زودهنگام ضرورت خواهد یافت زیرا در بین مخالفان نیز اختلاف وجود دارد. این موضوع خود به بی‌ثباتی بیشتر سیاسی در پاکستان دامن خواهد انجامید که بحران فعلی اقتصادی را تشدید خواهد کرد. دولت جدید احتمالا توافقات قبلی با صندوق بین‌المللی پول را رد کرده و اقدامات پرهزینه محبوب قبلی را اجرایی خواهد کرد که این مسائل در نهایت منجر به از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران در پاکستان شده و توانایی این کشور را برای جذب کمک مالی از سایر نهادهای بین‌المللی به شدت کاهش خواهد داد.
از سوی دیگر تشکیل دولتی به رهبری احزاب مخالف می‌تواند باعث ناآرامی اجتماعی شده و طرفداران عمران خان را به خیابان‌ها بکشاند. این طرفداران علیه رای اعتماد تظاهرات کرده و به ساختمان‌های دولتی و خصوصی آسیب خواهند رساند و با پلیس درگیر خواهند شد.
در یک سناریوی غیرمحتمل و با ریسک بالا هم، ارتش پاکستان می‌تواند قدرت را در دست گرفته تا به بن بست سیاسی در کشور پایان دهد. این موضوع البته حداقلی است زیرا ارتش تاکنون و تا حد زیادی خود را از درگیری سیاسی در این کشور دور نگاه داشته و از اینکه طرف هریک از احزاب را بگیرد، اجتناب کرده است.
اگر حتی به طور موقت ارتش پاکستان قدرت را در دست بگیرد، روند دموکراتیک به همراه نهادهای قانونی در این کشور تضعیف خواهند شد.