بنا بر گزارش دریافتی یکشنبه از روابط عمومی صمت فارس، حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در دیدار رئیس سازمان صمت فارس افزود: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور به استان فارس و دستور ویژه ایشان مبنی بر راهاندازی مجدد واحدهای تولیدی نیز ابن موضوع در برخی از کارخانهها مانند آزمایش مرودشت انجام نشده است یا به کندی پیش میرود.
وی ادامه داد: بنا بر مطالبه دستگاههای اجرایی نظیر سازمان صمت از ما نسبت به گرهگشایی و حل این مشکلات به طور ویژه ورود خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس با تاکید بر اهمیت اجرایی شدن شعار سال ۱۴۰۱«تولید؛ دانشبنیان و اشتغالآفرین»، گفت: دستگاه قضایی در کنار دولت تمام تلاش خود را نسبت به رونق تولید و کمک به ایجاد اشتغال در سطح استان فارس بکار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه رونق تولید در استان بسیار اهمیت دارد، افزود: این موضوع را به صورت ویژه پیگیری خواهیم کرد تا بتوانیم در زمینه اقتصاد تاثیرگذار باشیم.
ضرورت رونق بخش تولید و تسهیل در فرآیند سرمایهگذاری به جای دلالی و سفتهبازی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس هم در دیدار با رئیس سازمان صمت استان، با بیان اینکه تولید یکی از پایههای اساسی اقتصاد محسوب میشود، مطرح کرد: رونق داشتن بخش تولید و تسهیل در فرآیند سرمایهگذاری به جای دلالی و سفتهبازی میتواند بسیاری از مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی را که عمده آن ناشی از بیکاری است، بهبود ببخشد.
سیدمصطفی بحرینی با اشاره به اهمیت کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی، افزود: ناامنی، سرقت، اختلاف زناشویی و طلاق و بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی از جمله مواردی است که به تولید و اشتغال ارتباط دارد.
بحرینی با بیان اینکه ایجاد فرصتهای شغلی برای زندانیان برای ما بسیار اهمیت دارد، گفت: با تهیه و تدوین یک برنامه آموزشی و حمایتی در راستای راهاندازی واحدهای تولیدی در بخش صنعت و معدن و با بکارگیری ظرفیتهای مربوط به خیرین و انجمن حمایت از زندانیان نیز میتوانیم برای این افراد اشتغالزایی کنیم تا مطابق بر قانون و قابلیتهای آن امکان درآمدزایی زندانیان با هدف اصلاح نظام اجتماعی فراهم شود.
وی در ادامه گفت: بایستی تحول اساسی نسبت به کاهش بازگشت مجدد افراد به زندانها با بکارگیری برنامههای تولید و ایجاد فرصتهای شغلی انجام بپذیرد.
دادستان شیراز در رابطه اهمیت نظارتها در دریافت مالیات و حقوق دولتی تاکید کرد و در این زمینه اظهار داشت: عمده درآمدهای دولت از طریق فروش نفت، صادرات غیرنفتی، مالیات، فروش املاک و دریافت حقوق دولتی است که بایستی با نظارتهای هوشمند با استفاده از فناوریهای نوین و تکنولوژی به روز دنیا نسبت به جلوگیری از فرار مالیاتی و تخلفات نیز برنامهریزی شود.
بحرینی از تشکیل شعبه ویژه قضایی با هدف کمک به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: در ماههای آتی دادگستری فارس نیز مجتمع قضایی جرائم و موضوعات ویژه اقتصادی را با هدف تسریع در فرآیندهای حمایتی نسبت به رونق تولید و اقتصاد استان راهاندازی خواهد کرد.
وی با تاکید بر اهمیت سرمایهگذاری در بخش تولید، گفت: باید شرایط آسانی در جذب سرمایه به منظور سرمایهگذاری در استان فارس ایجاد شود تا قابلیتهای توسعهای فارس در بخش تولید محقق شود که دستیابی به آن نیازمند اراده جدی در بن مسئولان و دستگاههای اجرایی است.
لزوم تمرکز بر بخش صنعت فارس
ابراهیم ابراهیمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان هم در در رابطه اقدامات انجام گرفته در کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: اجرایی شدن مصوبات آن کارگروه نقش قابل توجهی در کمک به بخش تولید و رونق اقتصادی فارس داشته است.
وی در رابطه با تمرکز بر بخش صنعت فارس را یکی از اقدامات اساسی در سطح مدیران استان دانست و در این زمینه گفت: تمرکز بر فعالیتهای کشاورزی در شهرستانهای این استان ما را تا حدودی از دستیابی به اهداف صنعتی دور کرده است که خوشبختانه در چند سال اخیر اقدامات قابل توجه و تاثیرگذاری در توسعه واحدهای صنعتی فارس با هدف ارتقاء توان تولید انجام شده است.
توسعه صنعت فارس با محوریت دانش روز و ایجاد اشتغال
حمیدرضا ایزدی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در این دیدارها در رابطه با توسعه صنعت فارس با محوریت دانش روز و ایجاد اشتغال، مطرح کرد: در پیرو همکاریهای این سازمان با پارک علم و فناوری و دیگر مراکز علمی و پژوهشی دانشبنیان در سطح استان فارس به صورت جدی نسبت به افزایش تعاملات اقدام خواهیم کرد.
وی ادامه داد: ایجاد دفتر ارتباطات سازمان صمت در پارک علم و فناوری جهت توسعه همکاریهای لازم به ویژه در زمینه سرمایهگذاری و تجاریسازی میتواند بستر و شرایط لازم دانشبنیان کردن و اشتغالآفرینی در بخش تولید را فراهم نماید.
رئیس سازمان صمت فارس در رابطه با اهمیت دستیابی به تولید توسط شرکتهای دانشبنیان، افزود: در حال حاضر حدود ۲۰۰ شرکت دانشبنیان در استان فارس فعالیت دارند که نزدیک به ۵۰ درصد از آنها به مرحله تولید و بهرهبرداری رسیدهاند اما دیگر شرکتها هنوز نوپا هستند که بایستی فرآیند تجاریسازی ایده و طرحهای آنها را با راهاندازی واحدهای تولیدی جهت تولید محصولات نیز تسهیل و تسریع کرد.
ایزدی با گلایه از قوانین نامناسب در زمینه جرائم جهت کنترل و نظارت بازار نیز اظهار داشت: قوانین مربوط به اصناف بازدارنده نیست و میزان جرائم برای کارخانهها، عاملین پخش و توزیع، انبارها و خردهفروشان بسیار ناچیز است که نیازمند اصلاح قانون با هدف حمایت ویژه از حقوق مصرفکنندگان هستیم.
رئیس سازمان صمت فارس با تاکید بر نقش اساسی رونق تولید در به حرکت آوردن چرخ اقتصاد، خاطرنشان کرد: موتور محرکه اقتصاد ملی ما تولید است که لازم است هم بانکها تغییر رویه جدی داشته باشند و هم اینکه قوانین و مقررات نامناسب نیز اصلاح بشود تا بتوانیم برنامههای توسعهای را با هدف کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال پایدار البته با در نظرگرفتن میزان رشد جمعیت بر اساس آمایش سرزمینی به تفکیک شهرستانهای فارس را عملیاتی کنیم.
احیای کارخانه صنعتی آزمایش مرودشت، از مطالبات مردم منطقه و از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان فارس است.
رئیس جمهور پنجشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ در آغاز هفتمین سفر استانی خود به استان فارس، از برخی مناطق استان به صورت سرزده بازدید کرد که کارخانه تعطیل آزمایش مرودشت از جمله آنها بود.
چرخ مجموعه کارخانه آزمایش مرودشت فارس به عنوان یکی از صنایع قدیمی استان که روزگاری آوازه آن به خارج از مرزها میرسید مدتهاست از تولید باز ایستاده است.
با آغاز روند خصوصی سازی واحدهای صنعتی وابسته به دولت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی مجموعه کارخانه های آزمایش نیز در اوایل دهه ۸۰ به بخش خصوصی واگذار شد که با این واگذاری، توقف چرخ های تولید این واحد صنعتی کلید خورد.
حدود سال ۱۳۸۸ بود که این واحد صنعتی به حالت نیمه تعطیل درآمد و چند سال بعد نیز به طور کامل تعطیل شد.
این کارخانه در کیلومتر پنج جاده مرودشت _ تخت جمشید در سال ۱۳۵۰ توسط محسن آزمایش در زمینه تولید لوازم خانگی با حدود هزار و ۳۰۰ نفر پرسنل در مرودشت و هزار پرسنل در تهران تاسیس شد.
در زمان فعالیت، تولیدات کارخانه مذکور علاوه بر مصرف داخلی به هفت کشور آسیای میانه و افغانستان صادر می شد.
به گفته فرماندار سابق شهرستان مرودشت، پس از پیروزی انقلاب اسلامی کارخانه های صنعتی در اختیار سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت و در سال ۱۳۸۲ با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد و در سال ۱۳۸۳ در بورس هلدینگ پیام که دارای ۱۷ کارخانه بود با مدیریت حسین داوودیان ۵۱ درصد سهام آن را خریداری و مابقی سهام نیز به سایر شرکا منتقل کردند.
بر این اساس، پس از مدتی مسئولان کارخانه به بهانه ضرر و زیان اقدام به تعطیلی کارخانه کردند، ابتدا کارخانه تهران و سپس مرودشت تعطیل شد.
شهرستان مرودشت در ۴۵ کیلومتری شمال شیراز واقع است.