«خالد رانجا» نماینده پیشین مجلس سنای پاکستان روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا در اسلام‌آباد گفت: از دیدگاه قضایی و با درنظر گرفتن مفاد قانون اساسی کشور، رد شدن طرح عدم اعتماد مخالفان علیه نخست وزیر توسط ریاست پارلمان ملی هرگز مغایر هنجارهای قانونی و پارلمانی نیست.
وی که به عنوان قاضی در دادگاه عالی لاهور نیز خدمت کرده است، گفت: اکنون جبهه مشترک مخالفان، رد عدم اعتماد توسط ریاست مجلس را به دیوان عالی پاکستان برده و به دنبال به چالش کشیدن موفقیت دولت هستند اما این به نوبه خود روند بسیار پیچیده ای خواهد داشت.
این حقوق دان پاکستانی گفت: آنچه در قانون اساسی پاکستان درج شده، دیوان عالی اختیار تعلیق و یا صدور رای علیه تصمیم ریاست مجلس ملی کشور را ندارد ولی به نظر می رسد مخالفان درصدد اثبات نیت منفی ریاست مجلس و تبانی با دولت برای دور زدن حق اساسی جناح مخالف برای به تصویب رساندن طرح عدم اعتماد علیه نخست وزیر است.
وی افزود: البته در تاریخ پارلمانی پاکستان سابقه نداشته که ریاست پارلمان طرح عدم اعتماد را رد کرده باشد اما آنچه امروز اتفاق افتاد، برگرفته شده از بندهای قانون اساسی کشور بود و این موضوع نیز به آن اضافه شد که طرح عدم اعتماد علیه نخست وزیر همزمان با مداخله خارجی و توطئه علیه یک دولت منتخب است، لذا ریاست مجلس تصمیم به رد این طرح و غیرقانونی تلقی کردن آن می گیرد.
خالد رانجا با اشاره به جلسه هفته گذشته کمیته امنیت ملی پاکستان و بیانیه پایانی آن که به مداخله خارجی و تلاش برای تحت فشار قرار دادن دولت این کشور اذعان شده بود، افزود: ریاست پارلمان نیز به عنوان مدافع قانون اساسی و محافظ اصول پارلمانی تصمیم به رد طرح عدم اعتماد گرفت زیرا این اقدام درپی مداخله خارجی نشات گرفته بود.
وی اظهار داشت: اکنون باید دید که قضات دیوان عالی پاکستان چه دیدگاهی درخصوص تحولات پارلمان، انحلال آن و دولت خواهند داشت؛ قوه قضاییه نسبت به انحلال پاکستان واکنش نشان داده و رئیس دیوان عالی نیز دادستان کل کشور و نماینده جناح مخالف را دریافت مواضع و دیدگاه آنان به حضور در جلسه دادرسی پذیرفته است.
وزیر پیشین دادگستری پاکستان گفت: تصمیم ریاست مجلس در رد قطعنامه مخالفان برای عدم اعتماد علیه نخست وزیر هرگز مغایر با قانون نیست لذا انتظار نمی رود که اتفاق خاصی نیز از جانب دیوان عالی پاکستان مشاهده شود.
گفتنی است، جلسه رسمی پارلمان ملی پاکستان امروز برای رسیدگی نهایی به طرح عدم اعتماد علیه نخست وزیر با حضور نمایندگان حزب حاکم و مخالفان برگزار شد. ریاست مجلس ملی با اشاره به مداخله خارجی علیه دولت پاکستان و غیرقانونی بودن طرح عدم اعتماد، آن را رد کرد.
در همین حال دیوان عالی پاکستان در واکنش به تصمیم ریاست مجلس در نحوه استفاده از اختیارات خود برای رد طرح عدم اعتماد علیه نخست وزیر و سپس انحلال پارلمان از سوی ریاست جمهوری واکنش نشان داد.
قوه قضاییه پاکستان کمیته ویژه‌ای را مامور رسیدگی دقیق و کامل به نحوه رد طرح عدم اعتماد از سوی نائب رئیس مجلس این کشور کرد.
حقوق دانان پاکستانی و کارشناسان قانون اساسی این کشور می‌گویند ریاست مجلس فراتر از اختیارات خود و در دفاع از نخست وزیر، جلوی طرح عدم اعتماد را گرفت؛ درحالی که نمایندگان جناح مخالف از اکثریت برای تصویب این طرح برخوردار بودند.
ریاست جمهوری پاکستان نیز لحظاتی پس از مردود اعلام شدن طرح عدم اعتماد به عمران‌خان، دستور انحلال پارلمان را صادر کرد و متعاقب آن کابینه دولت پاکستان نیز منحل شد.
واکنش ارتش پاکستان به آشفتگی سیاسی کشور
در همین حال سخنگوی ارتش پاکستان در واکنش به اتفاقات امروز در پارلمان کشور و منحل شدن دولت گفت که تحولات امروز صرفا یک روند سیاسی است و هیچ ارتباطی با نیروهای مسلح ندارد.
سرلشکر «بابر افتخار» روز یکشنبه در پاسخ به پرسش رسانه های پاکستانی که آیا اتفاقات امروز با موافقت تشکیلات قدرتمند نظامیان پاکستان همراه بوده است، گفت که قطعا نه و هیچ ارتباطی میان این دو وجود ندارد.
سخنگوی ارتش پاکستان افزود که نیروهای مسلح و نهادهای نظامی هیچ ارتباطی به روند سیاسی نداشته و نه دخالتی برای پیشبرد هرگونه طرح انجام داده اند.
امروز پارلمان پاکستان شاهد شعارهای ضدآمریکایی از سوی نمایندگان خود بود و شرکت‌کنندگان دخالت خارجی برای براندازی دولت و توطئه علیه سیاست مستقل خارجی دولت عمران‌خان را محکوم کردند.