در دوم دسامبر(۱۱ آذرماه) ۲۰۲۲ دادگاه تجدیدنظر تصمیم خود را در پرونده حمید نوری اتخاذ کرد. بر اساس این تصمیم که در ۱۳ دسامبر(۲۲ آذر) اعلام شد دادگاه با استناد به رای دیوان عالی این کشور در پرونده «لوندین» در ۱۰ نوامبر(۱۹ آبان) صلاحیت دادگاه سوئد را برای اعمال صلاحیت جهانی در پرونده حمید نوری تائید کرد. رای دیوان عالی در پرونده لوندین در روزی صادر شد که آخرین مهلت وکلای نوری برای ارایه لایحه اعتراضی خود به رای دادگاه بدوی در مورد اعمال صلاحیت بود.
رویکرد دادگاه تجدیدنظر سوئد در تضاد با منشور سازمان ملل
وکلای حمید نوری پیش از این با ارائه پرونده‌ای معروف به «لوندین کیس» در سوئد و مقایسه جزئیات آن با دادگاه حمید نوری، صلاحیت دادگاه و قوانین سوئد برای رسیدگی به پرونده نوری در این کشور را مردود دانستند. «لوندین کیس» پرونده‌ای است در مورد شرکت نفتی سوئدی لوندین در سودان که اکنون به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
از نظر دادگاه تجدیدنظر «مقررات مربوط به صلاحیت سوئد برای رسیدگی به جرمی که خارج از سوئد ارتکاب یافته، در فصل ۲ بخش ۳ قانون جزای سوئد پیش‌بینی شده است. بر اساس فصل دوم بخش ۱۲ همین قانون، دادگاه در زمان بررسی صلاحیت، باید بررسی کند که هیچ قاعده مسلمی در حقوق بین‌المللی نیست که صلاحیت دادگاه را محدود کند. بنابراین هیچ حمایت ایجابی در حقوق بین‌الملل برای اعمال صلاحیت بر طبق مقررات سوئد لازم نیست». آن هم در حالی که براساس فصل دوم بخش سوم بند ۶ قانون جزای سوئد «حتی در مواردی غیر از آنچه که در بخش دوم گفته شده، جرایم ارتکابی خارج از سوئد بر طبق قانون سوئد و توسط دادگاه سوئد رسیدگی می شوند:
_ اگر جرم هواپیماربایی، خرابکاری در وسیله دریایی یا هواناو، خرابکاری در هواپیما، شروع به ارتکاب چنین جرایمی، جرم علیه حقوق بین‌المللی، معامله غیرقانونی سلاح‌های شیمیایی، معامله غیرقانونی مین‌ها، یا اظهارات نادرست یا سهل‌انگارانه نزد یک دادگاه بین‌المللی باشد». به موجب فصل دوم بخش ۱۲ قانون جزای سوئد «محدودیت‌های صلاحیت محاکم سوئد و قابلیت اعمال حقوق سوئد که ناشی از حقوق بین‌المللی عمومی یا هر موافقت نامه بین‌المللی الزام آور برای سوئد باید رعایت شود.»
اعمال صلاحیت جهانی در این پرونده خاص با محدودیت‌های ناشی از حقوق بین‌المللی مانند برابری حاکمیت‌ها و استقلال کشورها و همچنین با موافقت‌نامه‌های الزام‌آور برای سوئد از جمله منشور ملل متحد در تعارض استدر این زمینه باید اشاره کرد:
۱ _ در بند ۶ عبارت «جرم علیه حقوق بین‌المللی» مبهم است و همین عنوان می‌تواند نه تنها با اصول مسلم حقوق کیفری، بویژه اصل قانونی بودن جرم، بلکه با معاهده‌های بین‌المللی بویژه در زمینه حقوق بشر مغایرت دارد.
۲ _ اعمال صلاحیت جهانی در این پرونده خاص با محدودیت‌های ناشی از حقوق بین‌المللی مانند برابری حاکمیت‌ها و استقلال کشورها و همچنین با موافقت‌نامه‌های الزام‌آور برای سوئد از جمله منشور ملل متحد در تعارض است. این موارد در لایحه وکلای آقای نوری به طور مفصل مطرح شده اما دادگاه تجدیدنظر در تصمیم خود به بررسی آنها نپرداخت.
۳ _ به موجب تصمیم دادگاه تجدیدنظر، اعمال صلاحیت جهانی و همچنین اجرای مقررات فصل دوم بخش سوم قانون جزا در این پرونده فقط در صورتی قابل اعمال است که «دستور تعقیب توسط دولت یا دادستان کل صادر شده باشد.» از نظر دادگاه، دولت سوئد « با تصمیم ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰(دوم دی‌ماه ۱۳۹۹) اجازه داد که می‌توان اتهام‌های مطرح‌شده علیه حمید نوری یعنی نقض حقوق بین‌المللی (جرم شدید) و قتل عمد را تعقیب کرد.»
این امر نشان‌دهنده مداخله قوه مجریه در امور مربوط به قوه قضائیه است؛ در واقع در اینجا این منافع سیاسی و نوع رابطه دولت با دولت خارجی است که می‌تواند تعیین کند آیا پرونده‌ای تعقیب شود یا خیر؛ به عبارت واضح‌تر اگر ادعایی شبیه آنچه در پرونده آقای نوری مطرح است در رابطه با کشوری باشد که دولت سوئد با آن روابط سیاسی خوبی دارد، دولت مجوز تعقیب را صادر نخواهد کرد.
۴ _ از نظر دادگاه تجدیدنظر، آقای نوری داوطلبانه در قلمرو سوئد حضور داشت و بنابراین دادگاه سوئد می‌تواند اعمال صلاحیت کند؛ نکته جالب در این خصوص اینکه در دهم نوامبر(۱۹ آبان) ۲۰۲۲ دیوان عالی سوئد در رای خود در پرونده لوندین اعلام کرد حضور متهم، شرط اعمال صلاحیت جهانی نیست؛ در پرونده آقای نوری نیز دادگاه تجدیدنظر همین رای را مستند تصمیم خود قرار داد؛ آن هم در حالی که دادستان سوئد زمانی دستور بازداشت آقای نوری را از دادگاه درخواست و شکایت شاکیان را ثبت کرد که آقای نوری در ایران بود.
۵ _ در نهایت در مورد اتهام اول، نقض دادرسی منصفانه به عنوان جنایت جنگی، «دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که حمید نوری در زمان دستگیری در سوئد بود؛ حتی با در نظر گرفتن اوضاع و احوالی که آقای نوری مطرح کرد، معلوم است که وی بر خلاف میل خود به سوئد آورده نشده؛ بنابراین باید گفت وی داوطلبانه در سوئد بوده است. بنابراین برای اینکه نفع حقوقی مشروعی برای سوئد وجود داشته باشد ارتباط با سوئد کافی است. از این رو دادگاه نسبت به استماع اتهام اول، دارای صلاحیت است؛ در نتیجه هیچ دلیلی برای رد کیفرخواست در این قسمت وجود ندارد.»
۶ _ همچنان جای این پرسش باقی است که چرا دادگاه تجدیدنظر در تصمیم خود به طور مستدل و مستند به رد ایرادهای مطرح شده از سوی وکلای آقای نوری نپرداخت؟
۷ اگر ادعایی شبیه آنچه در پرونده آقای نوری مطرح است در رابطه با کشوری باشد که دولت سوئد با آن روابط سیاسی خوبی دارد، دولت مجوز تعقیب را صادر نخواهد کرد_ در مورد اتهام دوم نیز دادگاه از جمله به مقرره‌ای از قانون جزای سوئد اشاره کرد که با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل در تعارض است. به موجب این مقرره، هر کسی در هر جای دنیا اگر مرتکب جرمی شود که مجازات آن جرم، طبق قانون سوئد به بیش از ۶ ماه حبس منجر شود، اگر در سوئد باشد توسط دادگاه سوئد و طبق قوانین این کشور محاکمه می‌شود. این مقرره نقض صریح حاکمیت کشورهای دیگر و همچنین برابری حاکمیت‌ها و اصل عدم مداخله است. دادگاه بدون در نظر گرفتن تعارض این مقرره با حقوق بین‌الملل، دادگاه سوئد را در رسیدگی به اتهام دوم نیز صالح دانست.