اردبیل- ایرنا- شهردار خلخال با بیان اینکه بودجه مصوب امسال شهرداری پاسخگوی نیاز شهرداری خلخال در امور مختلف از جمله ارائه خدمات شهری مناسب و بهینه به شهروندان نیست، از لزوم بازنگری در بودجه سال جاری شهرداری خبر داد.

به گزارش ایرنا ودود محمدی امروز دوشنبه در نشستی با سرپرست فرمانداری خلخال و اعضای شورای اسلامی این شهر اظهار کرد: در حالی که بودجه مصوب امسال شورای اسلامی شهر خلخال ۲۸۰ میلیارد ریال بوده و در مقایسه با بودجه ۲۱۰ میلیارد ریالی سال قبل این شهر ۳۵ درصد افزایش دارد، ولی این بودجه تنها جوابگوی نیاز مالی پرداخت حقوق و مزایای شغلی کارکنان و یا امورات جاری شهرداری تا پایان سال است.

شهردار خلخال با اشاره به سرانه ۴۰ میلیون ریالی هر شهروند اردبیلی اظهار کرد و بودجه مصوب ۲ هزار میلیارد تومانی این شهر اظهار داشت: این رقم سرانه باید در تنظیم بودجه امسال شهرداری خلخال نیز منظور و محاسبه می‌شد.

محمدی اظهار کرد: در صورت لحاظ این موضوع و با توجه به تورم و وضعیت اقتصادی جامعه بودجه تنظیمی امسال بر اساس آمار جمعیت شهر خلخال می‌بایست ۱۳۰ میلیارد تومان محاسبه و مصوب می‌شد ولی بودجه مصوب ۲۸ میلیارد تومانی امسال با هزینه‌های عمرانی و جاری شهرداری خلخال مطابقت ندارد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته درامد محلی شهرداری خلخال به علت کاهش ساخت و سازها و درامد حاصل از فروش پروانه احداث واحدهای مسکونی شهری در سال گذشته به شدت کاهش یافت و وضعیت امسال نیز نامشخص است.

شهردار خلخال افزود: علاوه بر موضوع کاهش درآمد، هم اکنون شهرداری خلخال با مشکل جدی فرسودگی و از کار افتادگی ماشین آلات حمل زباله و راه‌سازی برای اجرای طرح های عمرانی خود مواجه است.

محمدی اظهار کرد: در کنار مشکل تامین درامد برای ارتقا سطح خدمات شهری و خرید خودروهای جدیدحمل زباله و تعمیر و تجهیر ناوگان خودرویی، شهرداری خلخال با احتساب افزایش حقوق امسال برای پرداخت حقوق کارگران در اختیار خود نیاز به تامین بودجه قابل توجهی در سال جاری دارد.

وی بیان داشت: بی‌توجهی به دو موضوع بسیار آزار دهنده سد معابر و ساخت و سازهای غیرمجاز تبدیل به معضل لاینحلی شده که در حال حاضر شهرداری به تنهایی و بدون حمایت قضایی قادر به این معضل ریشه‌دار اجتماعی این شهر نیست.

محمدی با تقدیر از همکاری دادستان خلخال در خصوص صدور کم تخریب ساختمان‌های طبقاتی که بصورت غیرقانونی در سطح شهر خلخال احداث شده‌اند، افزود: با اجرای نخستین حکم تخریب انتظار می‌رود از ادامه روند تخلفات ساختمانی و احداث بناهای غیرقانونی در خلخال جلوگیری شود.

شهردار خلخال اظهار کرد: تنها در صورتی از اجرای حکم تخریب جلوگیری می‌شود که صاحبان این گونه ساختمان‌ها نسبت به تامین پارکینگ خودرو برای تمامی واحدها اقدام کرده و نتیجه کار در کمسیون مربوطه مورد تایید قرار گیرد.

وی ساماندهی نیروی انسانی ،حاکمیت انضباط مالی ،اجرای طرح‌های عمران شهری از جمله، آسفالت معابر کانال و کانیوو سازی، توسعه فضای سبز با بکارگیری از روش‌های آبیاری قطره ای و با هدف  صرفه جویی در مصرف آب و همچنین واگذاری کار خدمات شهری و جمع آوری زباله به بخش خصوصی در جهت ارتقا و بهبود سطح خدمات ارایه شده به شهروندان  را از جمله برنامه های در دست اقدام خود درسال ۱۴۰۱ اعلام کرد.