بغداد- ایرنا- محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق دوشنبه شب با سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت عراق دیدار و دو شخصیت سیاسی درباره تحولات سیاسی کشور بحث و گفت وگو کردند.

به گزارش ایرنا، بیانیه کوتاه دفتر رسانه‌ای رئیس مجلس نمایندگان عراق حاکی است که سید عمار حکیم با تبریک حلول ماه مبارک رمضان به محمد الحلبوسی با او درباره آخرین تحولات سیاسی کشور گفت وگو کرده و دو طرف بر ضرورت تکمیل تدابیر قانون اساسی (برای برون رفت از بن بست سیاسی عراق) تاکید کرده‌اند.

عمار حکیم در روزهای اخیر تحرک بیشتری را برای میانجیگری گفت وگوها بین طیف‌های سیاسی مختلف عراق با هدف حل بحران تشکیل دولت و باز کردن گره تفاهم آنها به کار گرفته است.

یکشنبه شب نیز شیخ قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل الحق عراق در دفتر خود در بغداد با «سید عمار حکیم» رئیس جریان حکمت عراق و هیات همراه او دیدار کرده است.

در این دیدار الخزعلی و حکیم بر ضرورت رسیدن به راه حل‌هایی در جهت حفظ حقوق «عنصر برتر» (جریان شیعی) و اهمیت بهره مندی از فضای ماه مبارک رمضان در نزدیک کردن دیدگاه‌ها و دستیابی به راهکارهایی جهت تسریع در تشکیل دولت و خدمت رسانی به مردم تاکید کردند.

پیش از این دیدار، سید عمار حکیم در گفت وگو با شبکه الشرقیه تصریح کرده بود که «در شرایط کنونی چاره‌ای جز تفاهم با هم نداریم.»

حکیم یادآور شد: از آنجا که ما نمی‌خواهیم در دولت شرکت کنیم، بنابراین آشکار است که هر راه حل و ابتکار عملی که ارائه می‌کنیم، سنگ خود را به سینه نمی‌زنیم و تمام راه ‌حل‌هایی که ما ارائه می‌دهیم برای رسیدن به آن چیزی است که مردم می‌خواهند. حضور ما در چارچوب هماهنگی برای حفظ تعادل در صحنه سیاسی است.

وی افزود: حکومت اکثریت ملی به نظر شخصی من یک ضرورت است، اما من یک ویژگی دیگر را به آن اضافه می‌کنم، «حکومت اکثریت ملی متعادل»؛ زیرا حکومت اکثریت ملی بدون توازن به معنای بی ثباتی خواهد بود و هیچ کدام از ما به تنهایی نماینده یک گروه از جامعه (شیعه) نیستیم.

رئیس جریان حکمت توضیح داد که «مردم خیلی نگران اختلافات سیاستمداران نیستند، اما آنها خدمات و دولت موفقی را می‌خواهند که به آنها خدمت کند.»

حکیم ادامه داد: اعتقاد من این است که دولتی که چارچوب هماهنگی در آن حضور نداشته باشد نمی‌تواند به ثبات برسد و نیز دولتی که جریان صدر در آن نباشد نمی‌تواند در شرایط کنونی تداوم داشته باشد؛ همانطور که عدم وجود چارچوب در دولت بعدی ثبات را تضمین نمی‌کند، عدم وجود بلوک صدری نیز ثبات را به همراه نخواهد داشت.